يشهد القطاع البنكي والمالي، منذ فترة، تطورات ومستجدّات قد تكون لها آثار بالغة الأهمية لا فقط على مستوى ضمان سلامة ونجاعة تمويل الاقتصاد الوطني ودفع التنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل، بل وحتى على مستوى الحفاظ على مكاسبنا الإجتماعية والاقتصادية. والجامعة العامة إذ تثمّن الدور التاريخي الذي قام به النظام البنكي، من القطاعين العمومي والخاص على حدّ السواء، في تمويل ودفع الإقتصاد التونسي برغم العراقيل والتناقضات المرتبطة بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي حتّمها منوال التنمية على مرّ أكثر من خمسة عقود، فإنّها ترفض أن يقع التلاعب، بأي شكل ومهما كانت الدوافع السياسية، بإحدى أهمّ ركائز السيادة الوطنية. وقد مثّل التردّد والضبابية في تصريحات سلطات الإشراف والرقابة حول سلامة الأسس المالية والنجاعة الإقتصادية للبنوك التونسية إلى حدّ التضارب خاصة خلال فترة تغيير محافظ البنك المركزي والجدل حول محدّدات السياسة النقدية، ثمّ مع تخفيض بعض المؤسسات الخارجية للترقيم السيادي، ثمّ تراجع التصنيف الائتماني للبنوك التونسية وما رافقها من جدل حول سيولة البنوك، وحجم القروض المصنّفة، وإعلان طلبات عروض دولية للقيام بتدقيق شامل لثلاثة بنوك عمومية كبرى والبنك المركزي التونسي والتسرّع في التفويت في الممتلكات المصادرة بما يهدّد الثروة الوطنية. فنحن طالبنا ولازلنا نتمسّك بفتح ملفات الفساد والتّتبع القضائي لكلّ من تورّط في منظومة الفساد الإداري والمالي والاقتصادي التي شكّلت إحدى أهمّ العوائق للارتقاء بالنظام البنكي والمالي، من التفويت في العديد من المؤسسات للعائلة الحاكمة، إلى شطب ديون رجال الأعمال المتنفّذين، إلى تحويل موارد التمويل من الجهات المحرومة إلى مشاريع تبييض الأموال.... وما خفي قد يكون أعظم. فلماذا تتجاهل سلطات الإشراف والرقابة البنكية، حكومة ومحافظة البنك المركزي وغيرهم، التّتبع القضائي الفعلي للفاسدين من رجال الأعمال والمسيّرين السابقين منهم والحاليين؟ وما هي دلالات الرسائل المتناقضة حول سلامة الأسس المالية للبنوك التونسية ؟ وما هي خفايا ومخاطر تقديم كافة المعطيات المالية والتجارية الخاصة بالبنوك التونسية لجهات خارجية ؟ وما هي الغايات من التسريبات حول دمج والتفويت في بعض البنوك العمومية ؟ وأين نحن سائرون بالقطاع البنكي بهكذا ضبابية وانعدام استراتيجية واضحة لتطوير حوكمة وتنمية النظام البنكي والمالي بتونس ؟ الزميلات والزملاء، إنّ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية : 1) تجدّد دعوة الحكومة والبنك المركزي لفتح ملفات الفساد بالقطاع البنكي ومقاضاة المسؤولين المورّطين في منظومة الفساد الإداري والمالي. 2) تنبّه كافة الأطراف الاجتماعية، من سلطات أعراف وإشراف ورقابة، إلى عدم الزجّ بالقطاع البنكي في التجاذبات السياسية والحزبية لما لذلك من تأثير مباشر، لا على سلامة حسن سير النظام البنكي فقط، بل وأيضا على جميع قطاعات الإقتصاد الوطني ككلّ. 3) تدعو سلطات الإشراف لمراجعة النظر في طلب العروض الدولي الخاص بتقديم كافة المعطيات المالية والتجارية للبنوك العمومية الثلاثة الكبرى – أي ما يزيد عن نصف الأصول البنكية التونسية – والبنك المركزي التونسي تحت عنوان «القيام بمهمّة تدقيق شامل» والتنبّه لمقتضيات الحفاظ عن الأمن المالي والاقتصادي الوطني المرتبط بالتفريط في المعطيات الخاصة بجميع الحرفاء والقطاعات الاقتصادية لجهات خارجية. 4) تحذّر سلطة الإشراف من الانجرار أو الجرّ، تحت أيّ غطاء وأيّ مبرّرات، نحو أي مشروع يؤدّي للتفويت في أيّ من البنوك العمومية وتدعو الحكومة إلى تقديم برنامجها لإصلاح القطاع البنكي والمالي والتقيّد علنا وبشكل صريح أنّه لا مجال للتفويت في البنوك والمؤسسات المالية العمومية. 5) تعلم الزميلات والزملاء أنّها تعتزم تنظيم ندوة وطنية حول واقع وآفاق تطوير القطاع البنكي والمالي بتونس، سينشطها أساتذة وخبراء وطنيون، وذلك إسهاما منها في بلورة تصوّر تقدّمي لإرساء آليات الحوكمة العصرية ودفع دور القطاع في التنمية المتوازنة والتشغيل. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلاّ مناضلا عن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية الكاتب العام عبد الحميد الجلالي
