اصدرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية منذ ايام بلاغا نقابيا وجّه الى العاملين بالقطاع حيث تعرّض البلاغ الى ما يشهده القطاع البنكي والمالي من تطورات ومستجدات قد يكون لها اثار وانعكاسات على مستوى تمويل الاقتصاد ودفع التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل وايضا على مستوى المحافظة على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية. ومما جاء في البلاغ:» والجامعة العامة اذ تثمن الدور التاريخي الذي قام به النظام البنكي من القطاعين العمومي والخاص على حد السواء في تمويل ودفع الاقتصاد التونسي برغم العراقيل والتناقضات المرتبطة بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي حملها منوال التنمية على مر اكثر من خمسة عقود فإنها ترفض ان يقع التلاعب باي شكل ومهما كانت الدوافع السياسية باحدى اهم ركائز السيادة الوطنية. التدقيق الشامل في البنوك العمومية وجاء ايضا في البلاغ:»وقد مثل التردد والضبابية في تصريحات سلطات الاشراف والرقابة حول سلامة الأسس المالية والنجاعة الاقتصادية للبنوك التونسية الى حد التضارب خاصة خلال فترة تغيير محافظ البنك المركزي والجدل حول محددات السياسة النقدية ثم تخفيض بعض المؤسسات الخارجية للترقيع السيادي ثم تراجع التصنيف الائتماني للبنوك التونسية وما رافقها من جدل حول سيولة البنوك وحجم القروض المصنفة واعلان طلبات عروض للقيام بتدقيق شامل لثلاثة بنوك عمومية كبرى والبنك المركزي التونسي والتسرع في التفويت في الممتلكات المصادرة بما يهدد الثروة الوطنية». أين ملفات الفساد؟ وتأتي ردود الافعال هذه على خلفية تصريحات مسؤولي البنك المركزي حول الوضع بمؤسسات بنكية عمومية والمقصود بها البنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان والشركة التونسية للبنك حيث جاء في البلاغ:» فنحن طالبنا ولازلنا نتمسك بفتح ملفات الفساد والتتبع القضائي لكل من تورط في منظومة الفساد الاداري والمالي والاقتصادي التي شكلت احدى اهم العوائق للارتقاء بالنظام البنكي والمالي من التفويت في العديد من المؤسسات للعائلة الحاكمة الى شطب ديون رجال الاعمال المتنفذين الى تحويل موارد التمويل من الجهات المحرومة الى مشاريع تبييض الاموال.. وما خفي قد يكون أعظم. فلماذا تتجاهل سلطات الاشراف والرقابة البنكية، حكومة ومحافظة البنك المركزي وغيرها، التتبع القضائي للفاسدين من رجال الاعمال والمسيرين السابقين منهم والحاليين؟ وما هي دلالات الرسائل المتناقضة حول سلامة الاسس المالية للبنوك التونسية؟ وما هي خفايا ومخاطر تقديم كافة المعطيات المالية والتجارية الخاصة بالبنوك التونسية لجهات خارجية؟ وما هي الغايات من التسريبات حول الدمج والتفويت في بعض البنوك العمومية؟ وأين نحن سائرون بالقطاع البنكي لهكذا ضبابية وانعدام استراتيجية لتطوير حوكمة وتنمية النظام البنكي والمالي بتونس؟ عدم الزج بالقطاع البنكي في التجاذبات السياسية والحزبية ودعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية في بيانها الى: 1) تجدد دعوة الحكومة والبنك المركزي لفتح ملفات الفساد بالقطاع البنكي ومقاضاة المسؤولين المورّطين في منظومة الفساد الاداري والمالي - تنبيه كافة الاطراف الاجتماعية من سلطات اعراف واشراف ورقابة الى عدم الزج بالقطاع البنكي في التجاذبات السياسية والحزبية لما لذلك من تأثير مباشر لا على سلامة حسن سير النظام البنكي فقط بل وايضا على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني ككل. - دعوة سلطات الاشراف لمراجعة النظر في طلب العروض الدولي الخاص بتقديم كافة المعطيات المالية والتجارية للبنوك العمومية الثلاثة الكبرى - اي ما يزيد عن نصف الاموال البنكية التونسية والبنك المركزي التونسي تحت عنوان «القيام بمهمة تدقيق شامل» والتنبيه لمقتضيات الحفاظ عن الأمن المالي والاقتصادي الوطني المرتبط بالتفريط في المعطيات الخاصة بجميع الحرفاء والقطاعات الاقتصادية لجهات خارجية. - تحذير سلطة الاشراف من الانجرار او الجر تحت اي غطاء واي مبررات نحو اي مشروع يؤدي للتفويت في اي من البنوك العمومية وندعو الحكومة الى تقديم برنامجها لاصلاح القطاع البنكي والمالي والتقيد علنا وبشكل صريح انه لا مجال للتفويت في البنوك والمؤسسات المالية العمومية. وتجدر الاشارة الى ان الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تعتزم تنظيم ندوة وطنية حول واقع وآفاق تطوير القطاع البنكي والمالي بتونس وسيؤثثها اساتذة وخبراء وماليون اسهاما من الجامعة العامة في تقديم تصور تقدمي لإرساء آليات الحوكمة العصرية ودفع دور القطاع في التنمية المتوازنة والتشغيل.
