تم على اثر جلسة عمل جمعت الطرف النقابي ممثلا في الاخوين المنصف الزاهي ومحمد سعد الامينين المساعدين للاتحاد العام التونسي للشغل مصحوبين باعضاء النقابة العامة للعدلية والسيد لطفي الدواس رئيس ديوان وزيرالعدل وحقوق الانسان التوصل الى اتفاق بشأن مطالب اعوان العدلية ونص الآتفاق على ترقية 150 عونا خلال 2007 و250 عونا خلال 2008 وهو ما من شأنه ان يفتح الافاق امام الاعوان خصوصا بعد توقف المناظرات خلال عامي 2004 و2005 كما نص الاتفاق على دفع التكوين المستمر بالمعهد الاعلى للقضاء من خلال الحرص على ضمان دورية الامتحانات (مرتين سنويا) وتطوير برامج اعداد الوحدات القيمية بما يتماشى ومؤهلات الاعوان العلمية والشروع في مرحلة التكوين الحضوري بالمعهد خلال شهر افريل 2007 وسيشمل التكوين حوالي 600 عون. تفاصيل وتم الاتفاق على برمجة امتحانات مهنية خلال العام 2007 لترسيم الاعوان الوقتيين وستشمل هذه الامتحانات 170 عونا اما امتحانات الادماج في رتبة عون محكمة فستشمل 270 عونا بداية من العام 2008. كما نص الاتفاق على دعم نسق تسوية وضعية اعوان الحضائر العاملين بالمحاكم مع اعتبار الاقدمية والمستوى وتكوين لجنة مشتركة للنظر في تطوير النظام الاساسي الخاص بسلك اعوان كتابات المحاكم حال اعداد مشروع في الغرض مع مزيد دعم انتفاع اعوان الوزارة من برامج ديوان مساكن القضاة واعوان وزارة العدل وحقوق الانسان بما في ذلك تسيير اقتناء المساكن التي في تسوّغهم بالمروج بالنسبة للراغبين منهم في ذلك ومواصلة متابعة موضوع ادماج ثلثي منحة الانتاج في المرتب الشهري. متابعة في لقائنا بالاخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية اوضح لنا بان هذا الاتفاق ايجابي وقد جاء بعد التحركات المكثفة التي شهدها القطاع في المدة الاخيرة ليضيف بان النقابة العامة ستواصل حرصها واصرارها على تطبيق الاتفاق ومتابعة العناصر الاساسية وخاصة منحة الانتاج حيث لقيت دعما كبيرا من المركزية النقابية وعلى رأسها الاخ عبد السلام جراد للتأكيد على ضرورة تحصيل هذا المطلب وعلى صعيد آخر أبرز الاخ العمدوني بان النقابة العامة تستعد للشروع في اعداد النظام الاساسي الخاص بالتنسيق مع قسم التشريع وقد تبرمج للغرض العديد من الندوات واللقاءات الجهوية بحضور خبراء ومختصين.
