وسط تعزيزات أمنية كبيرة، رُفدت بقوات من الجيش الوطني شهد شارع الحبيب بورقيبة يوم الاثنين 22 أكتوبر الجاري مسيرة حاشدة وضخمة اختلفت فيها الأطراف المنظمة بين أنصار ومناضلي الجبهة الشعبية التي انطلقت مسيرتهم بداية من منتصف النهار أمام المسرح البلدي رغم أن قوات الأمن كانت قد «احتلت» هذا الفضاء العمومي، وبين كل من الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي وحركة نداء تونس التي انطلقت مسيرة مناضلي وأنصار الأحزاب الثلاثة بداية من الساحة الواحدة بعد الزوال. هذه المسيرة الشعبية انظمت إليها عديد الوجوه النقابية والحقوقية والنسوية والطلابية وعدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي ومن بينهم المناضلان أحمد الخصخوصي ومحمد الابراهمي اللذان ينفذان إضرابا عن الجوع من أكثر من عشرة أيام، كما ساندت النقابة الوطنية للأمن المسيرة من خلال رفع شعار «ضد العنف السياسي « من شرفة مكتب النقابة المحاذي لوزارة الداخلية. وشهدت المسيرة حضورا إعلاميا مكثفا، وتوجت برفع شعار «ديقاج» في وجه وزير الداخلية أمام مقر وزارة الداخلية التي تم تطويقها بالكامل من قبل مختلف الفرق الأمنية، تأتي في إطار التنديد بالعنف السياسي الذي بدا يأخذ منعرجه الأخير وهو التصفية الجسدية، خاصة بعد أن اتهمت قيادة حركة نداء تونس أعضاء مجلس حماية الثورة بتطاوين بقتل منسق حركة نداء تونس بتطاوين السيد فتحي نقض بعد أعمال الشغب والعنف التي تلت مسيرة نظمتها ما يسمى الرابطة الشعبية لحماية الثورة، وقد أسفرت أعمال العنف عن سقوط 9 جرحى ووفاة المواطن فتحي نقض في غياب شبه كلي لقوات الأمن بالجهة. المسيرة المنددة بالعنف السياسي فاق عدد المشاركين فيها الخمسة آلاف متظاهرة ومتظاهر ورفعت عديد الشعارات المنددة بالعنف والقتل السياسي الذي بدا يجتاح كامل التراب التونسي خاصة بعد إصرار بعض الأطراف على تأبيد الاستقطاب الثنائي في المشهد السياسي... والتشريع لاستخدام العنف في أكثر من مرة من قبل قياديي بعض الأحزاب عبر تجييش المشاعر وتقديم الخطابات التحريضية. المسيرة لم تخلو من وجود بعض التجمعات الصغيرة والمتناثرة على طول شارع الحبيب بورقيبة والتي كانت تقوم باستفزاز المتظاهرين من خلال رفع شعارات ضدهم غير أن هذه الجماعات لم تفلح في شق صفوف المسيرة، التي «توحدت» خاصة في شعار «لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب»...