مازالت جهة الساحل تعيش على وقع الاخبار المتقاطرة من منطقتي مساكن وسيدي الهاني من ولاية سوسة... أخبار تنضح ألما ووجعا أصاب الناس في المنطقتين في مقتل بعد عقود بل قرون من التعايش والتعاون والتسامح والتآخي قلّ أن يوجد مثيل له حيث كان هذا نعم الجار لذاك وذاك مرفإ حنون للآخر وكان خراج البيادر ومحاصيل الارض قوتا للبطون وأساس للمعيش والتعايش... هذه الارض وهذا الزرع وهذا الخير تحوّل وبفعل فاعل متستّر تحت جنح التخفي الى وصدام ودم وجراح عولج البعض منها في مستشفى «العدوّ»!! إلى هناك تحولنا... جُلّنا في سيدي الهاني كما في مساكن وسط تعقيدات وتظلمات وحرب وثائق من الطرفين الامر الذي دفعنا الى الاقتصار على ما سمعنا ورأينا نقله «بحشيشه وريشه» لذوي السمع والبصر والبصيرة. وثائق وتاريخ الأرض محلّ النزاع كانت في الاصل أحباسا لاحفاد سيدي الهاني وهو رجل صالح قدم من الساقية الحمراء استقرّ في المنطقة التي تحمل اسمه وانجب سبعة أولاد (علي، عمر، علوان، الكبيّر، موسى، ابراهيم، عبد الله) وتملك بالارض التي هي محلّ نزاع اليوم حسب عقد الملكية المؤرخ في 1172 هجري وسميت قطعة الارض هنشير «هوان» وحبسها على أولاده السّابق ذكرهم بالنصّ حسب العقد «حائزون له ومتصرفون فيه بالحرث والتحر يث وغيرهما لم يخرج عن ملكهم وفي علمهم ببيع ولا هبة ولا صدقة» يحدّه من الناحية القبلية مشيخة ام الاصنام وشرقا «ثنيّة» الخزازية الموصلة الى الساحل وجوفا وادي الحبير وغربا الزدادمة العيثيين وهي الوضعية التي استمرت عليها الحالة العقارية الى غاية دخول الاستعمار الفرنسي 1881 الذي أسند اجزاء كبيرة من الاراضي الى بعض المعمرين ومنهم David antwane Sahali واجزاء اخرى الى أهالي مساكن على غرار قلولو والمقرون وبن حفصية والجيلاني الشيخ دون علم او اذن من المالكين الشرعيين تحت عنوان القوة والزجر حيث اصبحت الوضعية كالتالي: قسم يملكه المعمرون وقسم لمن رضي عنهم المستعمر من أهالي مساكن هؤلاء وفضلا عمّا تحصلوا عليه بداية الاستعمار استغلوا مخاوف المعمرين من الاستقلال ليقبلوا منهم أملاكهم بالبيع... ومازاد على ذلك وقع تحت يد الدولة منذ 1975 وهو القرار المسبوق بقرار آخر بتاريخ 10 جانفي 61 عندما قرّر بورقيبة حلّ «الحبْسْ» ودعا بمقتضاه كل جهة تعتبر اراضيها من هذه الشاكلة الى الادلاء بهوية المعنين وما يتوفرون عليه من وثائق تثبت ملكيتهم لاراضي الحبس... وهو ما استجاب له اهالي سيدي الهاني الذين استظهروا بهوياتهم وبعقد الملكية الاصلي الا انهم فرجئوا بمحضر جلسة اخر بتاريخ 25 أكتوبر 61 صادر عن ولاية سوسة واعتمد فيه على نسختين من رسم الحبس الاولى في 927ه والثانية في 932ه محرّرة من عدلين (امضاؤهما لا يقرأ) وهو ما كتب علي قرار السلطة!! وهو ما يختلف مع العقد الاصلي للملكية ومما زاد في طمس الحق هو ادعاء المكلف العام بالشؤون العقارية بالولاية ان هاتين الوثيقتين اعدتما. الفاجعة.. هاتان الوثيقتان عادتا الى الحياة ولا أحد يعلم كيف.. ومعهما مفاجأة مذهلة تتمثل في انهما ينصان على ان مجمل الحبس يقتصر على 7000 آلاف هكتار فقط في حين تبلغ المساحة الشرعية حوالي 69 الف هكتار اي ان الحق المسلوب يناهز الستين هكتارا ومازاد في حجم المفاجأة ان السبعة آلاف المسندة للاهالي خصم منها 2500 هكتار لفائدة مجهول (محضر الجلسة سماه «الغير») وبمزيد البحث تبيّن ان هذه السبعة آلاف هكتار وزعت حسب الرائد الرسمي الصادر في 2 جانفي 62 (الامران 3 و4) على الفرق التالية اولاد عبد الله، اولاد علوان اولاد ابراهيم اولاد امبارك، أولاد علي، أولاد عمر، اولاد موسى، أولاد كبير، الا ان هذه الاراضي التي تسمّى اشتراكية (حسب الصيغة الجديدة بعد حلّ الاحباس) اسندت في أكثر من 50٪ منها إلى آخرين من اهالي مساكن... التطوّرات الاخيرة دائما حسب شهادات ابناء سيدي الهاني عرفت منطقة هنشير بوخذير احداثا كان منطلقها ما آلت اليه الأمور والذي أدّى الى تحركات شعبية سلمية منظمة بعد ان كانت مشتتة وأحيانا سرية مخافة بطش السلطات وتابعيها من الفاعلين في المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي... وقد تمثلت التحركات الاخيرة في بعث لجنة سميت لجنة الدفاع عن اراضي سيدي الهاني ممثلين بعنصر عن كل عرش معزز بتوكيل على الخصام نافذ المفعول وذلك لاضفاء الشرعية على كل خطوات التواصل مع الجهات ذات النظر وهي خطوات كانت اولاها تكوين ملفات حول اصل الملكية وتضمينها في تقارير ومراسلات الى كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وزراء العدل واملاك الدولة والفلاحة والداخلية هذه اللجنة وفضلا عن ذلك توجهت مباشرة الى مكتب وزير العدل نورالدين البحيري الذي اكد لضيوفه ان الامر برمته يكون من شأن لجنة وطنيّة تتألف من ممثلي الوزارات السالفة الذكر لانجاز تقرير تأليفي يحال الى رئيس الحكومة وهو ما اعتبره الاهالي أمرا مطمئنا خاصة بعد تحريك السلط الجهوية وتحديدا الوالي فوزي الجاوي الذي سارع بعقد اجتماع ضمّ اللجنة المحلية بسيدي الهاني وممثل عن أهالي مساكن ومساعد وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة العقارية ورئيس منطقة الحرس الوطني والمندوب الجهوي للفلاحة والمدير الجهوي لاملاك الدولة وأعضاء المجلس التأسيسي وكل الائمة بمساكن وسيدي الهاني ليقع الاتفاق بين الجميع على تكوين لجنة وطنيّة وفق أوقات معقولة حدث ذلك في مارس 2012. الانتكاسة بعد هذا الاتفاق المباشر حصل تغيير على مستوى الولاة جاء بالوالي الجمل الذي عاد بالجميع الى النقطة الصفر وعاد ليتحدث عن لجنة جهوية وخرافات اخرى مستخفا بما قررته السلط العليا وخاصة السيد وزير العدل الذي تفاعل معه بالايجاب طرفا النزاع هذا الوالي ذهب الى سيدي الهاني في زيارة ميدانية توقع الناس منها بعض الفرج الا ان هذا «الضيف» اكتشف بأن بعض الاراضي المتنازع عليها ثبت انها على ملك الدولة وتحت تصرف أهالي مساكن مما غير الصورة لدى «سيادته» وتحول من فيصل للمسألة الى طرف فيها حيث صرح بالحرف أمام الملإ حسب شهادات الاهالى «آني طرف وجاي مش نأخذ ملكي»، ومضيفا بانه وفي كل الاحوال ان اهالي مساكن اولى بها ما دامت مغروسة زياتين وغيرها وهو ما اثار حفيظة اهالي سيدي الهاني الذين تحركوا وتصدوا لفلاحي مساكن مانعين اياهم من استغلال الارض الامر الذي ولّد رد فعل المساكنية الذين نظموا وقفات احتجاجية سلمية في ظلّ صمت مطبق من السلطات مما حدا بالفلاحين الى التنقل جماعيا للحرث يوم الأحد الماضي الا ان اهالي سيدي الهاني تصدوا لهم لينشب صدام استعمل فيه كل طرف «ما تيسّر» من وسائل العنف وباعتماد اسلحة مختلفة في ظل لا مبالاة كاملة من الجهاز الامني وخاصة رئيس مركز الحرس الوطني الذي كل ما خاطبه من ان العزوز هازها الواد يردّ بان العام صابة حيث اقتصرت اجابته على استغاثات المواطنين بان الامر بسيط: انه الاحتفال بعيد الشجرة.. وAprés tous ليس عندي تعليمات!! حسب الاستاذ حيدر بن حدة والسيد الهاشمي موسى... احتقان وتعقل في مساكن كما في سيدي الهاني يعيش الاهالي على نفس الايقاع والوتيرة حيث تعمّ الاجواء حالة من الاحتقان والغضب تحاول الاطراف الفاعلة احتواءها والحد منها بالدعوة الى الهدوء والاحتكام الى القانون وتجنب تحويل الموضوع من عقاري مدني الى جنائي جزائي... هناك في مساكن وصلنا الى نقطة اجتماع اطياف المجتمع المدني بمقر الاتحاد المحلي للشغل بمساكن تحت جنح الخوف من هذا الاهتزاز الذي تعرفه اغلب مفاصل المدينة التي «ناضلنا» من اجل الوصول اليها بسلوك مسالك وعرة بعد قطع الطريق الرابطة بين «البلدين»... كما يقولون في شريط الانباء! هناك وفي مقر الاتحاد التقينا البعض من المساهمين في بيان المجتمع المدني بمناسبة الاحداث ومن بينهم السيد فاكر يوسف عن حزب التكتل الذي افاد بما يلي «املاك المعمرين تمّ بيع قسم منها لفلاحي مساكن بعقود مسجلة لدى مصالح الملكية العقارية بسعر معدله 55 فرنكا للهكتار.. وقد مكنت الدولة الحسينية بل اقتطعت اجزاء من الارض محلّ النزاع لتمكن منها بعض الاقطاعيين امثال المقرون وبن حفصية تحت عنوان تعرف الدولة على غرار هنشير النفيضة لخير الدين باشا ومصطفى اسماعيل وخزندار وصاحب الطابع وهي عائلات ميسورة وعلى سبيل الذكر ذكر السيد فاكر الشقيقان أحمد المقرون الذي يعتبر من كبار التجار وشقيقه حسن المقرون الذي كان فريقان في الجيش الحسيني فهو ما أهله الى موقع عضو في المجلس الكبير الى جانب أحمد ابن ابي الضياف وهما العنصران الوحيدان في المجلس من اصل تونسي. ومن ثمّ يؤكد السيد فاكر انه لا تنازع في مسألة الاحباس من الناحية التاريخية ولا أحد ينازع في ان سيدي الهاني حبّس أملاكه ولكن ذلك حدث منذ 5 قرون حدث فيها ما حدث من تغيرات على المستوى الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي فضلا عن التحولات السياسية الكبرى من الحفصيين الى العثمانيين الى دولة الدايات والمراديين ثم الحسينيّة فدولة الحماية ثم دولة الاستقلال وهو ما لا يستقيم معه تاريخيا ثبات الملكية على وجه واحد وعلى صورة واحدة حيث تتحتم تحولات كبرى في توزيع الاراضي وفق مباشرة الدولة ذات السيادة لصلاحياتها المطلقة وقد ضرب السيد فاكر مثلا على ذلك ويتعلق بفندق الموفمبيك بسوسة وهو من أرقى فنادق الجمهورية وينتصب على املاك المقرون المذكور آنفا وتصرفت في موقعه دولة الاستقلال فهل يعقل ان يأتي اولاد واحفاد المقرون بالتنادي بالاستيلاء عليه؟ حقيقة بوخذير للنبش في حقيقة أرض «الواقعة» هنشير بوخذير حدثنا السيد فهمي بوريڤة من ديوان رسم الخرائط وافادنا ان هذا الهنشير الذي شكل ذروة الصدام بين الطرفين هو موضوع الرسم العقاري عدد11459 الذي وقع تسجيله سنة 1903 بدفاتر الملكية العقارية لفائدة البعض من اهالي مساكن ومن بينهم العروسي المدّب والحاج أحمد رزق الله والحاج محمد قلولو ومحمود بن عبد الكريم والنوري بن عبد الكريم والحاج أحمد الشطي. قف... قانون دائما تحت «قبة» الاتحاد المحلي للشغل تساءلنا عن توقعات المآل القانوني للموضوع ليجيبنا الاستاذ المحامي عبد الباسط بن مريم بالقول ان كرة النار هذه التي يتدحرجها شباب المنطقتين يجب ان تكون في شباك السلطة لحملها على اطفائها بكل الوسائل المشروعة بقانون الدولة الذي يتعين ان يحمي الملكية الخاصة والعامة بشكل فعلي وعملي وبعيدا عن حسابات سياسية وما اليها هذا من حيث الشكل اما اصلا فشهائد الملكية التي يتوفر عليها الكثير من الفلاحين تقوم بتطهير العقار من جميع التحملات السابقة وتهدف الى استقرار الوضعية العقارية وهو ما ينطبق على صورة الحال. رجاحة مسك ختام هذا التقرير المضني كان مع الاستاذ والأخ محمد رمضان كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بمساكن الذي وضعنا في الصورة وبعيدا عن اي تشنج او عاطفة مغالطة حيث اكد ان المسألة واضحة عقاريا وقانونيا وما كان لابد منه لتفادي ما حدث هو تكريس القانون حتى لو أعتمد الحلّ الامني الذي اجمع عليه سائر اطراف المجتمع المدني التي عملت طويلا على التهدئة الا ان السلطة الجهوية واساسا الوالي الحالي عمل على الانحراف بالملف الى تعقيدات قانونية لا شرعية لها مما ضرب كل اشكال الحلول الممكنة... خاصة في مثل هذا الطرف الذي يفتتح فيه الموسم الفلاحي وما تمثله المنطقة من ثقل ولهذا الغرض يضيف الاخ محمد تشكلت لجنة من فعاليات المجتمع المدني وقابلت هذا السيد (الوالي) في جلسة مبرمجة تعهد فيها بتأمين حياة ومعدات الفلاحين عند مباشرتهم لاعمالهم يوم الاحد الماضي (يوم الاحداث) الذي تحول الى يوم عصيب ويوم مواجهة بفعل الغياب الكلّي للامن الذي هو احد المطالب التي تعهد بها الوالي فضلا عن لا مبالاته بالموضوع وتناسيه وتحويل كل التحركات الى احتفالية بعيد شجرة سقتْها الدماء... هذا الوضع المثير يضيف الاخ رمضان دعا الى مزيد البذل من أجل زرع بذور التهدئة من خلال مساهمة الاتحاد في لم شمل كل الفعاليات السياسية والفكرية والاجتماعية والفنية الفاعلة في مقر الاتحاد في محاولة لتهدئة الاوضاع دون اغفال التمشي في اتجاه ايجاد الحلّ المنصف وهو الاجتماع الذي توج ببيان حمل توقيع التكتل اتحاد الفلاحين، التحالف الديمقراطي، حركة النهضة، اتحاد الصناعة والتجارة. نقطة ضوء.. آخر اتصال أجريناه قبل الطبع كان مع الاستاذ حيدر بن حدّة عن أهالي سيدي الهاني الذي أوجز الحل في مجرّد تعيين لجنة وطنية ومجرد موعد لتكوينها وبذلك يغلق الملف وينتهي الاحتقان اما من جانب المساكنيّة فافادنا الاستاذ عبد الباسط بن مريم من يتوفر على عقد شخصي من ادارة الملكية العقارية يتوكل على الله فهو آمن. فهل هناك أيسر من هذا يا عباد اللّه ويا ولاة الأمر!! لحقن الدم وبذر الحبّ وجني الحُب.