صرّح الدكتور جلال الزيادي، المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، خلال حضوره في برنامج "ناس الديوان" يوم الثلاثاء، أن القانون التونسي يعتبر جميع المواطنين متبرعين بأعضائهم بعد الوفاة، ما لم يعلنوا صراحة رفضهم أثناء حياتهم. ورغم هذا المبدأ القانوني، أشار الدكتور الزيادي في تصريح للديوان اف ام إلى أن لعائلة المتوفى الحق في الاعتراض على التبرع، حتى في حال عدم صدور رفض رسمي من الشخص قبل وفاته. أما بالنسبة للتبرع بالأعضاء من طرف شخص حي، فقد أوضح الدكتور الزيادي أن الأمر يخضع لجملة من الشروط، أبرزها أن يكون المتبرع قد بلغ سن الرشد (18 سنة فما فوق)، وأن يُدلي بموافقته على التبرع أمام المحكمة. كما يتعين على رئيس القسم الطبي المسؤول عن العملية، شرح كل التفاصيل الطبية للمتبرع، بما في ذلك المخاطر المحتملة ونسبة نجاح العملية. ويُعرض المتبرع أيضاً على طبيب نفسي للتأكد من سلامته النفسية قبل الخضوع للجراحة. وأكد المتحدث أن للمتبرع الحي الحرية الكاملة في العدول عن قراره في أي لحظة، حتى وإن كان ذلك قبل دقائق فقط من دخوله غرفة العمليات. وفي ما يتعلق بالتبرع بعد الوفاة، أوضح الدكتور الزيادي أن التنصيص على الرغبة في التبرع ضمن بطاقة التعريف الوطنية لا يعني تطبيق ذلك أثناء الحياة، بل يُفعل فقط بعد الوفاة. أما بالنسبة لحالات الوفاة الدماغية، فقد أشار الدكتور الزيادي إلى أن عددا من العائلات ترفض التبرع بأعضاء ذويها، بسبب انعدام الثقة في المنظومة الصحية أو نتيجة شكوك في طريقة التعامل مع المريض قبل إعلان الوفاة الدماغية، إلى جانب غياب التوعية والتهيئة النفسية في مثل هذه الحالات.