تورس : مشاكل متراكمة، انقلاب على الاتفاقيات وإمكانية تصعيد الأعوان واردة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشاكل متراكمة، انقلاب على الاتفاقيات وإمكانية تصعيد الأعوان واردة
الهيئة الإدارية للنقابة العامة للضمان الاجتماعي

صبري الزغيدي نشر في الشعب يوم 08 - 12 - 2012

قرّرت الهيئة الإدارية للضمان الاجتماعي في اجتماعها المنعقد يوم 22 نوفمبر 2012 بدار الاتحاد بنهج اليونان وبرئاسة الاخ عبد الكريم جراد الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الحيطة الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، قرّرت مبدأ تنفيذ إضراب عن العمل سيتم تحديد موعده بالتنسيق مع الهياكل النقابية وذلك في صورة مواصلة سلطة الإشراف تجاهل الاتفاقات المبرمة سابقا مع الطرف النقابي.
انقلاب ومشاكل متراكمة
أوضاع أعوان الصناديق الاجتماعية لا تبشّر بكل خير، بل مثلهم مثل بقية الأجراء يعانون اهتراء كبيرا في المقدرة الشرائية وظروفا اجتماعية مزرية أثّرت ذلك على مردوديتهم، وقد زاد تأزما في هذا الوضع الرديء التسيّب والفساد الاداري وفي التسيير وظروف العمل غير اللائقة، كما ان مصحات القطاع تعيش معاناة كبيرة وتشكو من غياب الاطار الطبي خاصة في المناطق الداخلية التي أضحى سكانها محرومين من ابسط خدماتها.من ناحية أخرى بدأت مشاكل أطباء الصناديق المشرفين على التقاعد تظهر، فقد اكتشفوا ان فوارق كبيرة في أجورهم ستبرز عند خروجهم على شرف المهنة اذا لم تحلّ بشكل جذري الى جانب ثغرات التأمين الجماعي ومشاكل الهيكل التنظيمي ومنحة العدوى التي يطالب بها الأعوان لفترات طويلة وطالبوا في هذا الاطار بتوحيد المنافع و إجراءات التصرف بين مختلف مؤسسات الضمان الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالتقاعد و التأمين الجماعي وذلك قبل موفى سنة 2012 وتعميم منحة العدوى على كل أعوان الضمان الاجتماعي وباعادة هيكلة المصحات و تأهيل المراكز والمكاتب الجهوية و المحلية علاوة على الاسراع بمراجعة الهياكل التنظيمية لمؤسسات الضمان الاجتماعي بالتشاور مع الطرف النقابي.وقد أطلق الاخوة أعضاء الهيئة الإدارية صيحة فزع امام هذه المشاكل التي تراكمت أكثر وتأزمت مع تمسّك سلطة الاشراف بالتسميات الأخيرة التي قرّرتها وببعض المديرين العاميين الذين يعمدون الى عرقلة العمل النقابي وسعيهم نحو تهميشه وتقسيم النقابيين واثارة الفتنة بين الاعوان والاطارت.الى ذلك،لا تزال الأمور غامضة بشأن ملفات الفساد في مؤسسات القطاع، وقد طالبت الهيئة الادارية، في هذا السياق، باتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل مهمّة لجان تقصي الحقائق في صناديق الضمان الاجتماعي والكشف عن النتائج التي توصلت إليها، و محاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد المالي و الاداري. وعبّر أعضاء الهيئة الإدارية عن رفضهم لسلوك سلطة الإاشراف القائم على الانقلاب على الاتفاقيات المبرمة ومحاولتها الالتفاف عليها وافراغها من كل محتواها واعتبروا ذلك سلوكا غير مسؤول ينمّ عن رغبة جامحة في تعكير المناخ الاجتماعي بمؤسسات القطاع وضرب مصداقية التفاوض كما نندّدوا بممارسات مؤسسة التلفزة الوطنية المتمثلة في اقصائها لممثلي الاتحاد عن البرامج ذات البعد الاقتصادي و الاجتماعي.
ضرورة التنبّه وتحديث آليات التدخّل النقابي
من بين المشاكل التي بدأت تطفو على مستوى العمل النقابي في القطاع، هي محاولات البعض من اعداء الاتحاد العام التونسي للشغل ضرب وحدة الصف النقابي والعمالي بالقطاع وبثّ الفتنة والتشكيك، وقد اعتبرها اعضاء الهيئة الإدارية ممارسات تذكّر بما كانت تفعله الشعب المهنية لحزب التجمّع المنحلّ وتدخل في باب الحملة الممنهجة ضد المنظمة الشغيلة، كما اشاروا ايضا الى ضرورة مزيد تأطير النقابات الجديدة والوافدة بعد 14 جانفي وتعزيز تكوينها النقابي حتى تكون في مستوى المسؤوليات المنوطة بعدتها ولا تخرج عن المواقف العامة للاتحاد ولا تتورط في الانفلات...
مواقف وبرامج
الأخ عبد الكريم جراد وضمن معرض ردوده، ذكّر بمواقف المنظمة الشغيلة بشأن عدة قضايا وطنية ومنها الموقف الرافض للتفويت في المنشآت العمومية والدفاع عن العدالة الجبائية وضرورة دمج عمال المناولة كما اشار الى أن الاتحاد لم يشرّك في موضوع الشريك المتقدّم وقد تقرر في هذا الشأن تكليف مجموعة من الخبراء لدراسة الخطوط العام لاتفاقية الشراكة.هذا وكشف ان الاتحاد منكبّ على اعداد مشروع كامل في كل ما يهم التشريعات الشغلية ومراجعة مجلة الشغل في اتجاه اكثر عدالة وإنصاف للطبقة العاملة في بلادنا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.