أصدرت النقابة العامة لصناديق الضمان الاجتماعي بيانا هذا نصّه: إن تمسكنا بمطالبنا ومحاولة تحقيقها بأسلوب الحوار جعلنا نقرر تأجيل الاضراب الى يومي 22 و23 جويلية 2009، ولأجل ذلك انعقدت أربع جلسات تفاوض بإشراف المتفقد العام للشغل والمصالحة، لم يبد خلالها الطرف الاداري أي استعداد للتقدم في الحوار، ولدفع هذا الاخير لتعديل مواقفه لم يتمسك الوفد النقابي بموعد 14 و15 جويلية 2009 لتنفيذ الإضراب، حرصا منه على علوية المصلحة العامة لصناديق الضمان الاجتماعي. ولتفنيد مزاعم الطرف الاداري وما يروّجه من أن مطلب منحة العدوى هو العائق الوحيد لبلوغ اتفاق نهائي، لم يقف الطرف النقابي عند هذا الحد من تعديل مواقفه بشكل إيجابي لدفع المسار التفاوضي الى الأمام بل ذهب الى أبعد من ذلك حيث قرر تأجيل النظر في منحة العدوى ونظام التقاعد وذلك قصد التقدم في باقي المطالب. على إثر تدخّل الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل الأخ عبد السلام جراد والأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع العام الاخ المولدي الجندوبي على مستويات عليا، قررنا تعليق الاضراب الى موعد لاحق. وبالرغم من تصلب مواقف الطرف الاداري المفاوض والتي تدفع في اتجاه الوصول الى تنفيذ الإضراب غير مبال بنتائجه السلبية على المناخ الاجتماعي في مؤسساتنا، قررّنا تعليق تنفيذ الإضراب المقرر ليومي 22 و23 جويلية لتاريخ لاحق في انتظار ما ستسفر عنه مساعي الاخوين الامين العام والامين العام المساعد وذلك تكريسا لقناعتنا بأن الحوار هو الاسلوب الامثل لتحقيق مطالبنا وان الاضراب ليس هدفا في حد ذاته. وفي حال لم يكتب النجاح للمساعي التي من أجلها علقنا الاضراب الشرعي والقانوني فإننا سنواصل مسيرتنا النضالية إثر عودة اعوان الصناديق من العطلة الصيفية بأشكال مختلفة. وفي هذا الاطار ندعو أعوان وإطارات الصناديق كافة الى التحلي بروح المسؤولية والوعي وبعدم الاكتراث بما يروّج من ادعاءات مغرضة لضرب الوحدة النقابية والنضالية لأعوان الصناديق. الكاتب العام
