بالرغم من حرص الطرف النقابي ممثلا في الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والنقابة الاساسية لهيئة السوق المالية على سياسة الحوار لفض المشاكل المتراكمة داخل المؤسسة إلا أن الطرف الاداري برز بعدم جديته في دفع العملية الحوارية الى أهدافها ومراميها المتمثلة في تطبيق الاتفاقات الممضاة وتمكين العمال من مطالبهم العالقة. وبالرغم من المماطلة في الحوار إلا أن الطرف النقابي دعا الى جلسة عمل بتفقدية الشغل على أمل أن يكون لها وقع ونتائج ايجابية على العمال ومطالبهم غير أن إدارة هيئة السوق المالية أوفدت ممثلا عنها بتفويض يخول له المشاركة في الجلسة دون أن تكون له صلاحيات أخذا القرارات أو الاتفاق بشأن النقاط العالقة مما يقيم الدليل مرة أخرى على عدم جدية الطرف الاداري وإصراره على المماطلة وربح الوقت دون الإ يفاء بالتعهدات والالتزامات العالقة.