ذكر تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في موفى نوفمبر 2012 حول منطقة الشرق وشمال أفريقيا أن هناك تبايننا في نسب النمو بين الدولة المنتجة للنفط والدول المستوردة للنفط. حيث سجلت البلدان المصدرة للذهب الأسود معدلات نمو قوية بما في ذلك ليبيا بعد انتهاء مرحلة الصراع. ويبدو أن ارتفاع سعر برميل النفط وبقاءه فوق حاجز ال100 دولار للبرميل يمثل مصدر قوة اقتصاديات الدول المصدرة للنفط حيث من المتوقع أن يبلغ فائض الحسابات التجارية لهذه الدول 400 مليار دولار مع موفى سنة 2012 و هو ما سيمكنها من التدخل لمواجهة المطالب الاجتماعية والتنموية. وحذر الصندوق الدولي هذه البلدان من خطر تراجع سعر النفط خاصة مع تدهور الإنتاج العالمي وتراجع الطلب العالمي على البترول بسبب الأزمات الاقتصادية. وبالنسبة إلى البلدان المستوردة للنفط ذكر التقرير أن التحولات الأخيرة التي شهدتها عدة بلدان أرهقت الاقتصاد وسببت تباطؤ النمو الاقتصادي خاصة مع إحجام المستثمرين على القدوم إلى هذه البلدان بسبب «أجواء عدم اليقين المحيطة ببرامج السياسة الاقتصادية على المدى المتوسط في عديد البلدان». وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتدهور النشاط الاقتصادي لدى الشركاء الاقتصاديين وتراجع عدد السياح وضعف الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل الأسباب المتعددة لتراجع النمو الاقتصادي في تونس. وتوقع التقرير ان ينفرج الوضع الاقتصادي مع حلول سنة 2013 حيث من المنتظر أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 3.25 بالمائة معتبرا في نفس الوقت ان هذه النسبة ضعيفة ولا تمكن من معالجة مشكل البطالة. ودعا صندوق النقد الدولي دول التحول العربي إلى ضرورة الإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق الاستقرار على نحو يحد من أثار هذه الأزمة على الفقراء.