في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية على صعيد الأسواق كلها ، شهد العالم في الربع الأخير من سنة 2008 انخفاضاً شديداً في أسعار النفط تجاوز أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد. فقد تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية بانخفاض أسعار النفط بسرعة قياسية، من 147 في 15 أكتوبرالماضي إلى مادون 40 دولاراًللبرميل في نهاية سنة 2008. فبعد أن بلغ سعر البرميل الواحد رقما قياسيا 147،50 دولارا للبرميل في 11 يوليو الماضي ، و اعتقد الجميع أن البلدان المنتجة للنفط سوف تكون بمنأى عن التداعيات الخطيرة للأزمة المالية العالمية التي ضربت الولاياتالمتحدة الأميركية و أوروبا،هاهو الانخفاض في أسعار النفط يكشف لنا أن البلدان النفطية ليس لديها بنية مالية بعيدة عن المناعة، إذ إنه سيؤدي إلى تقلص مداخيل الدول العربية النفطية وانحسار فرص العمل و تأخير تنفيذ المشاريع الإنشائية ، وسيحدد مراجعة أسس الموازنات و التوقعات المستقبلية. وكان النفط قد فقد قرابة 74 في المئة من قيمته القفزة القياسية التي سجلها في يوليو 2008، في أقسى تراجع تاريخي لأسعار الذهب الأسود. و أدت الأزمة المالية الدولية إلى تراجع الطلب على النفط و تنامي المخزونات العالمية نظرا لانخفاض الاستهلاك. وتعتبر الدوائر الغربية انخفاض سعر برميل النفط إلى ما دون 40ولار شيئاً جيدا،إذ يرى الخبراء الغربيون في انخفاض سعر برميل النفط عنصرا من شأنه أن يخفف بحدود معينة من حدة الانكماش الذي يضرب الاقتصاد العالمي ، و لا سيما في الولاياتالمتحدة الأميركية وأوروبا. و فضلا عن ذلك، فقد ترافق مع انهيار أسعار النفط تراجعا ًعاماً في أسعار المواد الأولية، و هذا بحد ذاته سيخدم مصالح المتعهدين و المستهلكين. بيد أنه في الوقت الحاضر، نجد أن التقديمات السلبية للمستثمرين و المستهلكين هي التي تغذي الانهيار العام في الأسواق العالمية.فالاقتصاديات الكبيرة الناشئة مثل اقتصاديات الصين و الهند على سبيل المثال ،التي شكلت لفترة طويلة المحركات الأخيرة للأنشطة الاقتصادية العالمية ،تتعرض بدورها للإسقاطات المدمرة لتراجع الطلب في أوروبا و أميركا: وهذا ما نجم عنه هبوط في الضغط إلى الارتفاع في أسعارالطاقة.و يعتبر المؤشر القاطع على هذا الهبوط العام في النشاط الاقتصادي:تراجع حركة النقل البحري إلى أدنى مستوى لها منذ شهر نوفمبر 2002. و في ظل تراجع أسعار النفط، هذه، و تداعياتها على اقتصاديات البلدان المنتجة،عقد وزراء منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبيك» اجتماعهم ال149 بفينا 24 أكتوبر 2008 ،وأبلغ رئيس منظمة البلدان المصدرة للنفط شكيب خليل ، وزير الطاقة الجزائري، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة النمساوية بأن المنظمة قررت تخفيض إنتاج النفط بنحو 520 برميل يوميا ، وذلك في مسعى لوقف تراجع أسعار النفط الخام في ذروة الأزمة المالية الدولية. أما في اجتماع وزراء النفط لمنظمة البلدان المصدرة للنفط«أوبك» الذي عقد في وهرانبالجزائر يوم 17 ديسمبر 2008، فقد أقرت المنظمة أكبر خفض للإنتاج على الإطلاق، مقداره 2،2 مليونا برميل يومياً، في محاولة لموازنة العرض و الطلب على الطاقة الذي يتراجع بسرعة، في ظل الركود الذي يصيب الاقتصادات المتقدمة كما الناشئة. ويضاف هذا الخفض ، الذي بدأ العمل به في الأول من يناير 2009 ، إلى قرار خفض الإنتاج مليوني برميل اتفقت «أوبك» في اجتماعيها السابقين. و هو يقلص المستوى المستهدف لإنتاج المنظمة إلى 24،845 مليون برميل يومياً. في تقري اقتصادي نشرته صحيفة البيان الإماراتية بتاريخ 31 ديسمبر 2008، قال كونراد جربر من مؤسسة بترولوجيستكس إن من المتوقع أن يبلغ خفض الإنتاج السعودي 300 ألف برميل يوميا ليصل الإنتاج إلى 2, 8 ملايين برميل في اليوم وأن يصل الخفض في إنتاج الإمارات 130 ألف برميل يوميا ليبلغ الإنتاج 2, 2 مليون. ولم ترد مؤشرات على خفض الإمدادات من إيران وفنزويلا اللتين تحتاجان إلى أسعار مرتفعة نسبيا لموازنة الإيرادات والنفقات.أما إيران ، ودائما حسب هذا الخبير جربر، فإنه من المتوقع أن تزيد إيران ثاني أكبر المنتجين من أعضاء أوبك الإمدادات 170 ألف برميل يوميا إلى 85, 3 ملايين . وتصر إيران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك على أنها تلتزم بتعهدات المنظمة.و قال سيف الله جاشنسار رئيس شركة النفط الإيرانية الوطنية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستخفض إنتاجها من النفط بنحو 14% بداية من الخميس 1 يناير 2009 .. وقد ر مسح سابق إنتاج إيران في نوفمبر 2008 بنحو 3،9 ملايين برميل يوميا ، وهو ما يعتبره الخبراء أنه أعلى من الإنتاج المستهدف إيران عقب القرار السابق لأوبك بخفض الإنتاج من أول نوفمبر 2008. وكانت حصة إيران من ذلك الخفض 199 ألف برميل يوميا. أما إنتاج فنزويلا ، فمن المتوقع أن يستقر في حدود 2،32 مليون برميل يوميا. و من المتوقع أن يصل الإنتاج العراقي هذا الشهر إلى 2،45 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 2،27 مليون الشهر الماضي نتيجة لارتفاع الصادرات من شمال البلاد. و كانت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم ، خفضت المعروض النفطي إلى 8،2 مليون برميل يوميا في شهر ديسمبر الماضي ، مع تراجع أسعار برميل النفط لما دون 40 دولاراً، وهو مستوى أقل بكثير عن سعر 75 دولاراً، الذي اعتبره الملك السعودي عبد الله ابن عبد العزيزسعرا عادلاً.و عندما بلغ سعر برميل النفط مستوى قياسيا 150 دولار في شهر يوليو الماضي ، عمدت المملكة العربية السعودية إلى زيادة الإنتاج من جانب واحد إلى حوالي 9،7 ملايين برميل يوميا في أغسطس الماضي، من اجل تهدئة سوق النفط..و من جهته ، قال السيد شكري غانم مدير شركة النفط الوطنية الليبية يوم الثلاثاء 30 ديسمبر الماضي ، أن ليبيا ستخفض إنتاجها من النفط بنحو270 ألف برميل يومياً بداية من الأول من يناير 2009. و أضاف:«إن هذا الخفض يفوق بنحو 20 ألف برميل ماقررته منظمة «أوبك» في اجتماعها الأخيربوهران . مع انخفاض سعر برميل النفط إلى مادون 40 دولار، تكون مرحلة الرخاء شارفت على نهايتها بالنسبة للبلدان المنتجة للنفط، و لاسيما للدول التي تمتلك كثافة سكانية كبيرة،و التي وظفت أموال الريع النفطي في تمويل سياستها العمومية- الشعبوية أحيانا- مع تحقيق توازن في الموازنة في الوقت عينه. لا شك أن البلدان الحساسة لهذا الانخفاض، مثل إيران، العراق، و فنزويلا، ستعرف أوضاعاً اقتصادية صعبة ، إذ تشكل مبيعات النفط لها المصدر الرئيس من العملات الصعبة والضامن الممول لموازناتهاالعامة بنحو 90 في المئة . فقد حصلت الدول النفطية على عائدات تقدر بحوالي 1000 مليار دولار في سنة 2007، و أمنت لها الأسعار المرتفعة جدا للنفط في النصف الأول من سنة 2008 عائدات كبيرة.لكن يبدو أن سنة 2009 ستكون أكثر توترا، إذا دخل العالم في مرحلة من الانكماش الاقتصادي تقود بدورها إلى تراجع في الاستهلاك و أسعار النفط. البلدان المنتجة للنفط ليست على حدِّسواء، لأنها ليست لها نفس التكاليف للإنتاج النفطي، و لا حتى «نفس العائدات» من مبيعات الذهب الأسود،أو نفس الانضباط في الموازنة.وحسب تحليل صندوق النقد الدولي، فإن العراق يظل البلد الأكثر عرضة للتأثر بتراجع أسعار النفط، إذ يقتضي برنامج إعادة الإعمار للصناعة النفطية أن يكون سعر برميل النفط بحدود 110 دولار.و العراق الذي يمتلك ثالث أكبر احتياط نفطي في العالم، يتمنى أن يضاعف إنتاجه من النفط لكي ينقله من 2،5 إلى 6 مليون برميل يوميا في السنوات العشر القادمة ، وأن تساهم الشركات النفطية العالمية في الاستثمار في البنية النفطية . أما إيران التي تمتلك ثاني أكبر احتياط نفطي في العالم،فهي تأتي في المرتبة الثانية، إذ يتطلب تحقيق التوازن في موازنتها أن يكون سعر البرميل 90 دولارا، تليها فنزويلا(حوالي 80 دولار). وفي الجزائر يتطلب المشروع الضخم للاستثمارات العمومية في البنية التحتية « السياسة الصناعية الجديدة» الذي يهدف إلى تجسيد القطيعة مع التبعية للعائدات المتأتية من الريع النفطي، بفضل تنوع اقتصادها، أن يكون سعر البرميل بحدود 56 دولار.أما البلدان الخليجية القليلة السكان مثل دولة قطر، و دولة الكويت ،و ليبيا،و المملكة العربية السعودية،فإنها بإمكانها أن تكتفي بالتناوب بالأسعار التالية: 24، 33، 47 ،و 49 دولار. ولما كانت الدول الخليجية الغنية بالنفط تشكل خشبة الخلاص الاقتصادي لعدد من الدول العربية التي تعاني من ازمات اقتصادية و فائض في العمالة، مثل مصر ، وسوريا، والأردن ، فإن أي تراجع في أسعار النفط، يتردد صداه في معظم الشرق الأوسط. كما وجدت الدول الخليجية نفسها في قلب أزمة مالية عالمية. يقول مايكل سلاكمان في مقاله: التباطؤ في الخليج يتردد صداه في الشرق الأوسط ، المنشور في صحيفة "إنترناشيونال هيرالد تريبيون "تاريخ 31 أكتوبر 2008: أن حقبة أسعار النفط الشديدة الارتفاع، وعلى الرغم من أنها أصبحت الآن من الماضي، خلّفت لدى معظم عواصم المنطقة احتياطياً كافياً من السيولة يسمح بالتخفيف من وطأة الضربة، بحسب علماء الاقتصاد والخبراء الماليين في المنطقة. ويقول محللون إقليميون إنه ما دام سعر برميل النفط يتجاوز الخمسة والخمسين دولاراً، فسوف تجني معظم الحكومات مبالغ تفوق تلك التي تخصصها في موازناتها. و يستشهد الكاتب مايكل سلاكمان في مقاله هذا ،بقول أستاذ الاقتصاد والعلوم المالية الدولية في جامعة القاهرة رشاد عبدو، الذي يحلل بدوره تداعيات تراجع أسعار النفط على بعض الاقتصاديات العربية «عندما يكون هناك نمو في الخليج، يحصل نمو في مختلف أنحاء العالم العربي. تزدهر السياحة، ويتدفق مزيد من الأموال في البورصات، وترتفع الاستثمارات. والعكس صحيح. عندما يكون هناك انكماش أو ركود، لا يأتون للسياحة ولا يوظّفون أموالهم في البورصة ولا يستثمرون ولا يتمكّنون من استخدام عمّال مصريين». وحسب تقديرات علماء الاقتصاد المصريين ،فإن حوالي نصف التحويلات البالغة 6 مليارات دولار التي تحصل عليها مصر سنويا تأتي من تحويلات العمال المصريين البالغ عددهم أكثر من مليوني مواطن يعشون في الخليج ،إضافة إلى أن 60 في المئة من السياح الذين يزورون مصر سنويا يأتون من منطقة الخليج.و تعتبر سوريا أيضا المستفيدة الرئيسة من الاستثمارات الخليجية في المشاريع العقارية الكبرى، في ظل العزلة الدولية التي تعاني منها، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الأميركية التي فرضت عليها...و يقول الخبير الاقتصادي السوري، و رئيس مركز البحوث و التوثيق في دمشق، نبيل سمّان:" أتوقع أن تتباطأ الاستثمارات من الخليج،أو تتوقف لأن عليهم مواجهة مشكلاتهم قبل أن يستثمروا في بلدان أخرى.و سوف تتأثر سوريا لناحية السوريين الذين يرسلون أموالا من الخليج.هناك حوالي مليون سوري في منطقة الخليج".و يحصل الأردن على نحو ملياري دولار سنويا من التحويلات التي يرسلها العمال الأردنيون في الخليج، و يتلقى مساعدات مالية بقيمة 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية وحدها.