يتواصل مسلسل قضية سامي الفهري نزيل السجن رغم صدور قرار باطلاق سراحه من محكمة التعقيب، ويعتبر جزء كبير من الرأي العام أن القضية أخذت بعدا سياسيا وهو ما جعل سامي الفهري يدخل في اضراب جوع احتجاجا على تواصل ايقافه. وأكد نورالدين البحيري وزير العدل في حديث أجراه لجريدة المغرب أن قرار الافراج عن سامي الفهري الذي اتخذته محكمة التعقيب قرار لا يتعلق أبدا بالتنفيذ، وقال « محكمة التعقيب تكتفي باتخاذ موقف تجاه اشكالية قانونية محددة ولا يتعلق قرارها بالتنفيذ أبدا». وأفاد بأن «قرار دائرة الاتهام المتعلق بالايداع بالسجن في حق سامي الفهري قرار غير قابل للطعن». وكان سامي الفهري بعث برسالة شديدة اللهجة الى نور الدين البحيري جاء فيها « أهنئك سيدي الوزير بأن وزير العدل الوحيد الذي يحتجز مواطنا في السجن دون سند قانوني». وكتب قائلا «›لقد أنصفني القضاء الذي ندد بما حصل في قضيتي في بيان صادر عن جمعية القضاة التونسيين. وقد تم تشكيل لجنة مساندة من اجل إطلاق الإعلامي سامي الفهري برئاسة الطاهر بن حسين مدير قناة الحوار التونسي ومشاركة عميد المقاومين علي بن سالم وعضوية مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري وحمة الهمامي عن الجبهة الشعبية وآمنة منيف عن شبكة كلنا تونس والمحامية بشرى بلحاج حميدة ونور الدين بوطار عن إذاعة موزاييك وبعد أن عقدت اللجنة ندوة صحفية يوم الأربعاء دعت إلى وقفة احتجاجية يوم الخميس على الساعة الحادية عشر صباحا أمام وزارة العدل، ومن المنتظر في حالة عدم إطلاق سراح سامي الفهري قبل يوم الاثنين، أن تنظم اللجنة قافلة من المتطوعين ستتجمهر أمام سجن المرناقية يوم الاثنين 24 ديسمبر للمطالبة بسجن كل المساهمين في القافلة. ويذكر أن مجموعة كبيرة من المحامين سيرفعون قضية للمحكمة الدولية ضد وزير العدل نور الدين البحيري بتهمة الفساد السياسي واحتجاز مواطن دون وجه حق وباستغلال نفوذه السياسي وتشويه منصب الوزير. وفي نفس السياق أكدت نجيبة الحمروني نقيبة الصحفيين التونسيين أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضد المحاسبة الانتقائية وتطالب بالمحاسبة على أسس عادلة ومع الاصلاح الشامل للقطاع الاعلامي، وشددت على أن النقابة ترفض بشكل قاطع أن تتحول المحاسبة الى مطية لتصفية الحسابات.