اعتبرت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة تاكسي فردي أن قرار استيراد «التكتك» الذي اتخذته الحكومة يهدد قرابة 60 ألف مورد رزق التي يوفرها قطاع التاكسي الفردي. وأصدرت الغرفة النقابية بلاغا أعلنت فيه قرارها تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 27 ديسمبر 2012 أمام قصر الحكومة بالقصبة. واعتبرت الغرفة النقابية ان هناك قرارات أحادية ودكتاتورية يتم اتخاذها دون الرجوع إلى أهل المهنة وأن هناك عدم جدية في المفاوضات اثر الجلسات المتكررة مع مختلف الوزارات المتدخلة في قطاع النقل والتي تم خلالها طرح عدة مشاكل أهمها الزيادة في التعريفة ومراجعة سعر التامين والمعلوم الموظف على السيارات المستعملة للغاز وآخر المشاكل كان إغراق السوق بالتكتك. وذكرت الغرفة النقابية أن التحرك كان فوريا وان التصعيد بكافة الوسائل التي يكفلها القانون مطروح. ويبدو أن تواصل سياسية الترقيع سيزيد من حجم المشاكل وتعقيدها خاصة إذا كانت القرارات ارتجالية ودون التشاور مع أهل القطاع. فمن الوارد جدا أن يكون هذا التكتك مفيدا لبعض الشرائح والفئات الاجتماعية التي تعاني من مشكل النقل وقد يكون قرار استيراده صائبا شرط أن يقع النقاش حوله مع المعنيين بالأمر من أصحاب المهن المرتبطة بقطاع النقل. وقد كان من الأجدر أن تناقش الحكومة هذا القرار مع أصحاب سيارات الأجرة تاكسي فردي وان تحسر استعماله في مناطق لا تضيق عليهم رزقهم مع وضع قيود على استعماله وفرض الطابع الشخصي. وتجدر الإشارة إلى قطاع التاكسي فردي يعاني من عديد المشاكل الناتجة عن القرارات المسقطة في العهد السابق. حيث قامت السلطة بمنح رخص السياقة دون دراسة القطاع وهو ما أغرقه بعدد كبير من أصحاب هذه الرخص التي لم تجد حظا كبيرا خاصة ان السوق مشبع. كما سهلت غياب الرقابة قيام عدد من المواطنين بتوظيف سياراتهم الخاصة كوسيلة نقل جماعية خاصة أوقات الذروة وهو ما ضرب مصالح أصحاب التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي. لذلك فقد بات من الأكيد مراجعة هذا القطاع الحساس وتناول كل المشاكل المطروحة وإيجاد استراتيجية كاملة تولي هذا القطاع المكانة التي يستحقها كرافد من روافد النمو الاقتصادي.