حالة غليان قصوى يعيشها هذه الأيام أصحاب سيارات الأجرة «التاكسي الفردي حيث تعددت الأسباب وآخرها مشروع «التكتك» الذي زاد من وتيرة غضبهم اذ اعتبروه تهديدا لمورد رزقهم ورمزا للتخلف. قرار تدعيم النقل بوسيلة نقل جديدة معروفة باسم «التكتك» أثارت انتقادات كثيرة في الشارع التونسي وخاصة لدى أصحاب سيارات الأجرة «التاكسي الفردي» الذين احتجوا عن هذا القرار بطرق مختلفة وعبروا عن رفضهم له لما يشكله من خطر على مهنتهم التي تشكو نقائص عدة على جميع الأصعدة وتعاني من مصاعب مختلفة وأهمها «الدخلاء» على القطاع الذين لم تتصد لهم الحكومة بل وأضافت إليهم «التكتك» ليزيد من تعميق أزمتهم حيث أكد محمد ياسين أن تصريح وزير النقل المتمثل في ان التكتك سيخصص لنقل البضائع مغالطة كبيرة لا يمكن تصديقها وكان من الأجدر له معالجة مشاكل القطاع الذي يعاني الأمرين عوض الاقدام على هذا المشروع الذي سيحيل سائقي سيارات التاكسي على البطاقة وهو ما أيده زميله علي دريدي داعيا إلى ضرورة تطهير القطاع من الدخلاء الذين حولوا سياراتهم الخاصة الى سيارات أجرة دون تمتعهم برخص في الغرض وقال إن «التكتك» يمكن استعماله في الأرياف التي تشكو من نقص كبير في النقل لا في المدن الكبرى التي تعاني من حالة ازدحام خانقة.
من جانبه أوضح طاهر حشاني أن مشروع «التكتك» يمكن قبوله في حالته واحدة وهي تخصيصه للفلاحين الصغار وأصحاب المؤسسات الصناعية الصغرى لنقل بضائعهم الى المجامع الفلاحية والأسواق أما أنه يصنف من بين وسائل نقل الأشخاص فهذا أمر مرفوض شكلا ومضمونا.
أما مختار هرمي فقد استهل حديثه معنا بالتنديد بتجاهل كافة السلط المعنية لما يعانيه أبناء القطاع من تهميش ومن ضغط الأداءات وارتفاعها بين الحين والآخر وكذلك من ارتفاع سعر المحروقات دون الزيادة في التعريفة وقال إن قطاع التاكسي يعيش فوضى وآن الأوان لاسترجاع حقوقه المشروعة بكل الطرق القانونية وأولها الزيادة في تعريفة التاكسي التي سينطلق العمل بها قريبا وقد سانده احسان عاشور مؤكدا أن استيراد 25 ألف تكتك سيقضي على 25 ألف سائق سيارة تاكسي في تونس الكبرى فقط نافيا القول بأن التكتك مخصص لنقل البضائع معتبرا إياه خطة جديدة ستحيلهم على البطالة كما قال احسان عاشور إن «التكتك» هو رمز للتخلف والانحطاط ولا يليق ببلد مثل تونس الموقف ذاته سجله محمد الحامي الذي أبدى استياءه من عدم تسوية وضعية أبناء القطاع وإنقاذهم من «الدخلاء الذين يزداد عددهم يوما بعد آخر في ظل تشجيع ضمني لهم من بعض المسؤولين الذي يغضون الطرف عن تجاوزاتهم اللا محدودة».
