منوبة: احتراق حافلة نقل دون تسجيل أضرار بشرية    تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي في هذه الولاية..    عاجل/ مسؤول يؤكد تراجع أسعار الأضاحي ب200 و300 دينار..ما القصة..؟!    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



امتحان السنة الرابعة غير قانوني و التهجم على المعلمين غير مقبول
ردا على وزارة التربية و التكوين:
الشعب نشر في الشعب يوم 31 - 03 - 2007

لقد عودتنا الوزارة بشن حملات إعلامية على المعلمات و المعلمين و هياكلهم النقابية لم تعد أهدافها خافية على الرأي العام و جرت العادة أن تكون ردودنا هادئة و مقنعة دون إساءة لأي كان. و لا أفهم إن كانت وزارة التربية تعتبر ذلك ضعفا أم سمو أخلاق إلا أن النتيجة الحاصلة هي مزيد من العنف اللفظي و التجريح الذي يكاد يتحول إلى عقيدة لدى وزارتنا الجديدة.
إن آخر ما أتته الوزارة في تصريح لمديرها العام لجريدة «الأخبار» الصادرة بتاريخ 22 مارس 2007 هو التشكيك في ضمائر المعلمين و في أخلاقهم و في قيمتهم الحضارية كما عمدت إلى مغالطة الرأي العام حول امتحان السنة الرابعة الذي يشغل الجميع و الذي تعتبره الإدارة العامة مناسبة لتقييم و محاسبة المدرسين.
إن هذا الخلط الكبير يمكن تجاوزه لو مكنت الوزارة إطارات الإدارة العامة من المتابعة الحضورية لوحدة تدرس للتلامذة المتفقدين بالمعهد الأعلى لتكوين المكونين تحت عنوان «تقييم المدرس». لكن ألا يوجد ما تهتم به الإدارة العامة للتعليم الأساسي حتى تسطو على دور التفقدية العامة للتربية المؤهلة علميا و قانونيا لتقييم المدرسين ؟ ألا علم للإدارة العامة بالفصل 17 من الأمر عدد 2348 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 الذي ضبط تقييم المدرسين ضمن مشمولات متفقدي المدارس الابتدائية ؟ أم هي الرغبة في ضرب هذا الأمر لتمرير اجتهاد فردي آخر في غير محله ؟ أتريد الوزارة أن تكون الاختصاصي الأول في عدم احترام القوانين كما تفعل في موضوع انتدابات المعلمين مثلا ؟ أم أن «الأمر» الذي يعجب الوزارة يعلو و لا يعلى عليه و ما لا يروق لها «يعلى عليه و لا يعلو
و يتواصل الخلط لدى الإدارة العامة في حديثها عن الامتحان النهائي لتلاميذ السنة الرابعة الذي تعتبره «سيساعد التلميذ على امتلاك المعرفة و نحن هنا أمام أمرين لا ثالث لهما إما أن تكون وزارتنا استنبطت مفهوما جديدا للامتحانات لا يوجد له مثيل في أي بلد من بلدان العالم المتقدمة أو المتخلفة و إما أن تكون الإدارة العامة على غير دراية بمثل هذه المسائل البسيطة.
و لتبرير إجراء هذا الامتحان ادعت الإدارة العامة غياب المحطات التقييمية ؟ يا للعجب إن من بين الأسباب التي بررت بها الوزارة لجوءها إلى تبني المقاربة بالكفايات الأساسية هي ضرورة تقييم مكتسبات التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية (تقييم توجيهي) و دوريا بعد كل شهر من التعلم على أقصى تقدير و هذا التقييم يسمى تعديليا يهدف إلى تجاوز النقائص المسجلة لدى التلاميذ و بالتالي «يساعد التلاميذ على كسب المعرفة» على عكس امتحان آخر السنة الدراسية الذي يسمى تقييما جزائيا أو إشهاديا أي أنه يحدد نجاح التلميذ أو فشله و لا علاقة له ب»مساعدة التلميذ على كسب المعرفة و أكتفي بهذا القدر لأن الحديث عن التقييم معقد و لا أريد أن تختلط الأمور على القارئ مثلما اختلطت على غيره.
كما تسوق الإدارة العامة تبريرا ثالثا لإجراء هذا الامتحان هو ضرورة تقييم مكتسبات تلاميذ الدرجة الوسيطة فهل يعني هذا أن تلاميذ السنة الثالثة أيضا سيجتازون هذا الامتحان و أن الإعلان عن ذلك مسألةّ وقت؟ إن كل درجة تتكون من مستويين و الدرجة الوسيطة هي التي تتكون من السنتين الثالثة و الرابعة.
و لطمأنة الأولياء عمدت الإدارة العامة إلى الإيهام بأن الامتحان سيكون على غاية من البساطة فهل تعي قولها بأن التلميذ سيطالب ببعض العمليات الحسابية «لا غير» و تحديدا مدى تملكه لقواعد الطرح و الجمع و القسمة و أنها «لا يمكن أن تدرج مشكلة حسابية» ؟ إنها بهذا تعلن تخليها عن العمل بالمقاربة بالكفايات - و الذي يجب أن يكون صريحا في هذه الحالة علما و أنه سبق للمعلمين أن عبروا عبر هياكلهم النقابية عن رفضهم لهذه المقاربة البيداغوجية - التي تتطلب كفايتها النهائية من التلميذ في مادة الرياضيات «حل وضعيات مشكل بتوظيف العمليات على الأعداد و بالتصرف في المقادير و بتوظيف خاصيات الأشكال الهندسية». فالفرق واضح بين ما ادعته الإدارة العامة - التي يبدو أنها ألغت عملية الضرب - و ما سيواجهه الأطفال من صعوبات الاختبارات الإدماجية يوم الامتحان و هذا ما أكده المنشور الوزاري عدد 13 (الصادر بتاريخ 7 مارس 2007) إلا إذا كان للإدارة العامة رأي آخر أو علم بتراجع لم يقع الإعلان عنه بعد
و لمزيد طمأنة الأولياء - و من ضمنهم المعلمين طبعا - تذكر الإدارة العامة أن الامتحان سيجريه التلميذ في المؤسسة التي يدرس بها و هذا أمر طبيعي إذ أن أغلب تلاميذ التاسعة و التلاميذ الذين يجتازون امتحان الباكالوريا يجرون المناظرات في المؤسسات التي يدرسون بها إلا أن هذا لا يجنبهم الضغط. كما أن رغبة الإدارة العامة في طمأنة الأولياء أسقطتها في مناقضة ما ورد بالمنشور الوزاري عدد 13 للمرة الثانية إذ أنه يؤكد على أن مراقبة التلاميذ يتولاها معلمون من غير المكلفين بتدريس السنة الرابعة بل أن المنشور يطرح إمكانية تبادل المعلمين بين المدارس المجاورة على عكس ما ادعته الإدارة العامة من أن تلميذ السنة الرابعة سيراقبه معلموه. و لا أعلم إن كان هذا التناقض ناتج عن تصورات مختلفة أم هو يترجم تراجعا لم يقع إعلانه بعد
و تصل رغبة الإدارة العامة في طمأنة الأولياء إلى درجة الإيحاء بأن هذا الامتحان هو عادي مع نفي وجود الارتقاء الآلي في حين أن المناشير الوزارية المنظمة للارتقاء تغني عن كل جدل لأنها تشرع و تقنن الارتقاء الآلي
و لأنه من الضروري التطرق إلى الانعكاسات النفسية و قدرة طفل العشر سنوات على تحمل ضغط الامتحان الوطني فإن الإدارة العامة تختزل الأمر في تهويل العائلة لهذه المسألة. لقد ضبط الخبراء و المختصون مدة 45 دقيقة كحد أقصى لإمكانيات الانتباه لدى تلاميذ السنة الرابعة أثناء إجراء الاختبار و هذا مذكور بوثائق وزارة التربية و هنا أسأل هل أن فترة استراحة بثلاثين دقيقة بعد الاختبار الأول تضمن استعادة التركيز لاجتياز اختبار ثان خاصة و أن الأطفال سيقضون مدة الاستراحة في مناقشة ما أنجزوه في الاختبار الأول. ثم إذا كان من يجتاز امتحان الباكالوريا يعيش توترا يجعل كل العائلة في حالة استنفار فهل يعقل أن نطلب من براعم العشر سنوات أن لا تتأثر حالتهم النفسية و هم يجتازون امتحانا في أربع مواد سيحدد مصيرهم و ربما مستقبلهم ؟ و لماذا تستكثر الإدارة العامة على الأولياء تهويل هذا الأمر الذي قد يحكم على أبنائهم بالطرد قبل الوصول إلى المدرسة الإعدادية ؟
إن الإشارة إلى الطرد واضحة في طرح الإدارة العامة إذ هي تقر من الآن بالنسبة للراسبين في السادسة باستحالة استيعابهم في مدارس المهن و في التكوين المهني فما هو مصيرهم إذا ؟ إن إجراء امتحان وطني لتلاميذ قضوا ثلثي الفترة المخصصة لتعلمهم بالمدرسة الابتدائية (أربع سنوات) لا يمكن أن يكون حلا للحد من ظاهرة الفشل في الثلث المتبقي (سنتان) !
أما عن فكرة الامتحان في حد ذاتها فهي إقرار بتراجعات عدة عن توجهات لم يمر الكثير على بداية العمل بها. فإلغاء الامتحان الوطني لتلاميذ السنة السادسة ثم الإقليمي فالجهوي و اعتماد نتائج كامل السنة للارتقاء إلى السابعة كان بتعلة تجنيب أطفالنا ضغط الامتحان كما كان هدفه إزالة كل عائق أمام أي تلميذ قادر على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية إلى السنة التاسعة. و سن القانون التوجيهي (الفصل الأول) إجبارية التعليم الأساسي (9 سنوات) و ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك حين ضبط عقوبات لكل ولي يحرم منظوره من اتمام تعليمه الأساسي (الفصل 21). و بعض أهداف هذا الإجراء المعلنة هي تمكين التلاميذ من حذق لغتين أجنبيتين (الفرنسية و الانقليزية) و حذق استعمال تكنولوجيات المعلومات و الاتصال و عدم مغادرة الأطفال المدرسة قبل سن الشغل و قبل حصولهم على مستوى معرفي يؤهلهم إلى الالتحاق بالاختصاصات الحديثة للتكوين المهني و حمايتهم من الجنوح إلى الانحراف و التقليص من نسبة الأمية ... فهل غاب كل هذا عن الوزارة و إدارتها العامة ؟
و لإظهار الوزارة في ثوب الطرف الوحيد المهتم بمصلحة التلاميذ و لتبرئتها من الوهن الذي تعاني منه المنظومة التربوية و فشلها و لتحضير الأولياء إلى استيعاب الصدمة بعد الامتحان لم تجد الإدارة العامة غير التهجم و التجريح في المعلمين بطريقة غير مسبوقة. فهل يعقل أن تجهل الإدارة العامة سبب عدم إنهاء البرنامج فتعمد إلى التفسير السطحي و التحامل على المدرسين؟ أليس غريبا أن تجهل الإدارة العامة أن برنامج السنة الرابعة في اللغة الفرنسية - على سبيل الذكر لا الحصر - يتطلب خمسة أسابيع تدريس إضافية مقارنة بالسنتين الخامسة والسادسة ؟ إن تصريح الإدارة العامة على غاية من الخطورة و يهدف إلى إحداث شرخ في العلاقة بين المعلمين و الأولياء كما يهدف إلى تأليب الرأي العام ضد المربين عبر المغالطة. و كيف يمكن للوزارة بعد هذا التصريح أن تقنع التلاميذ و الأولياء باحترام المربي كما نص على ذلك الفصل 13 من القانون التوجيهي ؟
إن الارتباك الواضح و التناقض الكبير الذي برز في تصريح الإدارة العامة وراءه الرغبة الجامحة في تحميل مسؤولية فشل السياسة التربوية للمعلمين في حين أن الرأي العام يعي جيدا أن كل هذه الاختيارات التربوية و البرامج و الطرق البيداغوجية المستوردة يقف المعلمات و المعلمون ضدها و طالما حذروا من نتائجها الكارثيّة. كما أن الحالة المزرية للمدارس الابتدائية و البنية الأساسية المهترئة و انعدام وسائل العمل تساهم بصفة مباشرة في تدني مستوى التلاميذ و يكفي الاطلاع على اللائحة التربوية الصادرة عن مؤتمر النقابة العامة الأخير في شهر ماي 2005 حتى يفهم الجميع مدى وعي المعلمين بخطورة ما ترسمه وزارة التربية من جانب واحد و بإقصاء متعمد لممثلي المعلمين. فهل يعقل أن تتنصل الوزارة من الفشل الذي أقرت به الإدارة العامة بالتهجم على المعلمين ؟
إن الارتجال في القرارات و ادعاء المعرفة الكاملة و إقصاء المعلمين بدل تشريكهم يقود اليوم المنظومة التربوية إلى حافة الإفلاس كما اعترفت بذلك الإدارة العامة و عوض أن يكون ذلك درسا لوزارة التربية بالتخلي عن هذا الأسلوب في العمل نراها تجنح إليه عبر إقرار امتحان غير قانوني و يبدو أن للوزارة مشكل مع احترام القوانين . إن الفصل 60 من القانون التوجيهي للتربية و التعليم المدرسي يمنع إجراء امتحانات على المستوى الوطني تشمل كل التلاميذ و لا يسمح إلا بتنظيم تقييمات لا علاقة لها بالنجاح أو الرسوب تشمل عينة من التلاميذ هدفها التثبت من مدى بلوغ الأهداف المرسومة بغية إدخال إصلاحات و تعديلات إن تطلب الأمر ذلك. فهل يعقل أن تلغي وزارة التربية قانونا بمجرد إصدار منشور ؟ و هل أصبحت للمنشور لدى وزارتنا الجديدة قيمة قانونية تفوق القانون نفسه ؟
سليم غريس
عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.