مصر تضع "تيك توك" أمام اختبار صعب    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    صفاقس: حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بشاطئ الشفار    ملعب حمادي العقربي يفتح أبوابه الوقت هذا.. شنوة لازم تعرف قبل ما تمشي!    معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة..    عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر..    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا    غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    عاجل : النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة لاعب عربي مشهور بتهمة الاغتصاب    توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة    بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة    طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب    النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي"    موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا    كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي    (سنغفورة 2025 – أحمد الجوادي يتأهل إلى نهائي سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت متميز    الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين فادي سليمان ومستقبل قابس    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



امتحان السنة الرابعة غير قانوني و التهجم على المعلمين غير مقبول
ردا على وزارة التربية و التكوين:
الشعب نشر في الشعب يوم 31 - 03 - 2007

لقد عودتنا الوزارة بشن حملات إعلامية على المعلمات و المعلمين و هياكلهم النقابية لم تعد أهدافها خافية على الرأي العام و جرت العادة أن تكون ردودنا هادئة و مقنعة دون إساءة لأي كان. و لا أفهم إن كانت وزارة التربية تعتبر ذلك ضعفا أم سمو أخلاق إلا أن النتيجة الحاصلة هي مزيد من العنف اللفظي و التجريح الذي يكاد يتحول إلى عقيدة لدى وزارتنا الجديدة.
إن آخر ما أتته الوزارة في تصريح لمديرها العام لجريدة «الأخبار» الصادرة بتاريخ 22 مارس 2007 هو التشكيك في ضمائر المعلمين و في أخلاقهم و في قيمتهم الحضارية كما عمدت إلى مغالطة الرأي العام حول امتحان السنة الرابعة الذي يشغل الجميع و الذي تعتبره الإدارة العامة مناسبة لتقييم و محاسبة المدرسين.
إن هذا الخلط الكبير يمكن تجاوزه لو مكنت الوزارة إطارات الإدارة العامة من المتابعة الحضورية لوحدة تدرس للتلامذة المتفقدين بالمعهد الأعلى لتكوين المكونين تحت عنوان «تقييم المدرس». لكن ألا يوجد ما تهتم به الإدارة العامة للتعليم الأساسي حتى تسطو على دور التفقدية العامة للتربية المؤهلة علميا و قانونيا لتقييم المدرسين ؟ ألا علم للإدارة العامة بالفصل 17 من الأمر عدد 2348 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 الذي ضبط تقييم المدرسين ضمن مشمولات متفقدي المدارس الابتدائية ؟ أم هي الرغبة في ضرب هذا الأمر لتمرير اجتهاد فردي آخر في غير محله ؟ أتريد الوزارة أن تكون الاختصاصي الأول في عدم احترام القوانين كما تفعل في موضوع انتدابات المعلمين مثلا ؟ أم أن «الأمر» الذي يعجب الوزارة يعلو و لا يعلى عليه و ما لا يروق لها «يعلى عليه و لا يعلو
و يتواصل الخلط لدى الإدارة العامة في حديثها عن الامتحان النهائي لتلاميذ السنة الرابعة الذي تعتبره «سيساعد التلميذ على امتلاك المعرفة و نحن هنا أمام أمرين لا ثالث لهما إما أن تكون وزارتنا استنبطت مفهوما جديدا للامتحانات لا يوجد له مثيل في أي بلد من بلدان العالم المتقدمة أو المتخلفة و إما أن تكون الإدارة العامة على غير دراية بمثل هذه المسائل البسيطة.
و لتبرير إجراء هذا الامتحان ادعت الإدارة العامة غياب المحطات التقييمية ؟ يا للعجب إن من بين الأسباب التي بررت بها الوزارة لجوءها إلى تبني المقاربة بالكفايات الأساسية هي ضرورة تقييم مكتسبات التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية (تقييم توجيهي) و دوريا بعد كل شهر من التعلم على أقصى تقدير و هذا التقييم يسمى تعديليا يهدف إلى تجاوز النقائص المسجلة لدى التلاميذ و بالتالي «يساعد التلاميذ على كسب المعرفة» على عكس امتحان آخر السنة الدراسية الذي يسمى تقييما جزائيا أو إشهاديا أي أنه يحدد نجاح التلميذ أو فشله و لا علاقة له ب»مساعدة التلميذ على كسب المعرفة و أكتفي بهذا القدر لأن الحديث عن التقييم معقد و لا أريد أن تختلط الأمور على القارئ مثلما اختلطت على غيره.
كما تسوق الإدارة العامة تبريرا ثالثا لإجراء هذا الامتحان هو ضرورة تقييم مكتسبات تلاميذ الدرجة الوسيطة فهل يعني هذا أن تلاميذ السنة الثالثة أيضا سيجتازون هذا الامتحان و أن الإعلان عن ذلك مسألةّ وقت؟ إن كل درجة تتكون من مستويين و الدرجة الوسيطة هي التي تتكون من السنتين الثالثة و الرابعة.
و لطمأنة الأولياء عمدت الإدارة العامة إلى الإيهام بأن الامتحان سيكون على غاية من البساطة فهل تعي قولها بأن التلميذ سيطالب ببعض العمليات الحسابية «لا غير» و تحديدا مدى تملكه لقواعد الطرح و الجمع و القسمة و أنها «لا يمكن أن تدرج مشكلة حسابية» ؟ إنها بهذا تعلن تخليها عن العمل بالمقاربة بالكفايات - و الذي يجب أن يكون صريحا في هذه الحالة علما و أنه سبق للمعلمين أن عبروا عبر هياكلهم النقابية عن رفضهم لهذه المقاربة البيداغوجية - التي تتطلب كفايتها النهائية من التلميذ في مادة الرياضيات «حل وضعيات مشكل بتوظيف العمليات على الأعداد و بالتصرف في المقادير و بتوظيف خاصيات الأشكال الهندسية». فالفرق واضح بين ما ادعته الإدارة العامة - التي يبدو أنها ألغت عملية الضرب - و ما سيواجهه الأطفال من صعوبات الاختبارات الإدماجية يوم الامتحان و هذا ما أكده المنشور الوزاري عدد 13 (الصادر بتاريخ 7 مارس 2007) إلا إذا كان للإدارة العامة رأي آخر أو علم بتراجع لم يقع الإعلان عنه بعد
و لمزيد طمأنة الأولياء - و من ضمنهم المعلمين طبعا - تذكر الإدارة العامة أن الامتحان سيجريه التلميذ في المؤسسة التي يدرس بها و هذا أمر طبيعي إذ أن أغلب تلاميذ التاسعة و التلاميذ الذين يجتازون امتحان الباكالوريا يجرون المناظرات في المؤسسات التي يدرسون بها إلا أن هذا لا يجنبهم الضغط. كما أن رغبة الإدارة العامة في طمأنة الأولياء أسقطتها في مناقضة ما ورد بالمنشور الوزاري عدد 13 للمرة الثانية إذ أنه يؤكد على أن مراقبة التلاميذ يتولاها معلمون من غير المكلفين بتدريس السنة الرابعة بل أن المنشور يطرح إمكانية تبادل المعلمين بين المدارس المجاورة على عكس ما ادعته الإدارة العامة من أن تلميذ السنة الرابعة سيراقبه معلموه. و لا أعلم إن كان هذا التناقض ناتج عن تصورات مختلفة أم هو يترجم تراجعا لم يقع إعلانه بعد
و تصل رغبة الإدارة العامة في طمأنة الأولياء إلى درجة الإيحاء بأن هذا الامتحان هو عادي مع نفي وجود الارتقاء الآلي في حين أن المناشير الوزارية المنظمة للارتقاء تغني عن كل جدل لأنها تشرع و تقنن الارتقاء الآلي
و لأنه من الضروري التطرق إلى الانعكاسات النفسية و قدرة طفل العشر سنوات على تحمل ضغط الامتحان الوطني فإن الإدارة العامة تختزل الأمر في تهويل العائلة لهذه المسألة. لقد ضبط الخبراء و المختصون مدة 45 دقيقة كحد أقصى لإمكانيات الانتباه لدى تلاميذ السنة الرابعة أثناء إجراء الاختبار و هذا مذكور بوثائق وزارة التربية و هنا أسأل هل أن فترة استراحة بثلاثين دقيقة بعد الاختبار الأول تضمن استعادة التركيز لاجتياز اختبار ثان خاصة و أن الأطفال سيقضون مدة الاستراحة في مناقشة ما أنجزوه في الاختبار الأول. ثم إذا كان من يجتاز امتحان الباكالوريا يعيش توترا يجعل كل العائلة في حالة استنفار فهل يعقل أن نطلب من براعم العشر سنوات أن لا تتأثر حالتهم النفسية و هم يجتازون امتحانا في أربع مواد سيحدد مصيرهم و ربما مستقبلهم ؟ و لماذا تستكثر الإدارة العامة على الأولياء تهويل هذا الأمر الذي قد يحكم على أبنائهم بالطرد قبل الوصول إلى المدرسة الإعدادية ؟
إن الإشارة إلى الطرد واضحة في طرح الإدارة العامة إذ هي تقر من الآن بالنسبة للراسبين في السادسة باستحالة استيعابهم في مدارس المهن و في التكوين المهني فما هو مصيرهم إذا ؟ إن إجراء امتحان وطني لتلاميذ قضوا ثلثي الفترة المخصصة لتعلمهم بالمدرسة الابتدائية (أربع سنوات) لا يمكن أن يكون حلا للحد من ظاهرة الفشل في الثلث المتبقي (سنتان) !
أما عن فكرة الامتحان في حد ذاتها فهي إقرار بتراجعات عدة عن توجهات لم يمر الكثير على بداية العمل بها. فإلغاء الامتحان الوطني لتلاميذ السنة السادسة ثم الإقليمي فالجهوي و اعتماد نتائج كامل السنة للارتقاء إلى السابعة كان بتعلة تجنيب أطفالنا ضغط الامتحان كما كان هدفه إزالة كل عائق أمام أي تلميذ قادر على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية إلى السنة التاسعة. و سن القانون التوجيهي (الفصل الأول) إجبارية التعليم الأساسي (9 سنوات) و ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك حين ضبط عقوبات لكل ولي يحرم منظوره من اتمام تعليمه الأساسي (الفصل 21). و بعض أهداف هذا الإجراء المعلنة هي تمكين التلاميذ من حذق لغتين أجنبيتين (الفرنسية و الانقليزية) و حذق استعمال تكنولوجيات المعلومات و الاتصال و عدم مغادرة الأطفال المدرسة قبل سن الشغل و قبل حصولهم على مستوى معرفي يؤهلهم إلى الالتحاق بالاختصاصات الحديثة للتكوين المهني و حمايتهم من الجنوح إلى الانحراف و التقليص من نسبة الأمية ... فهل غاب كل هذا عن الوزارة و إدارتها العامة ؟
و لإظهار الوزارة في ثوب الطرف الوحيد المهتم بمصلحة التلاميذ و لتبرئتها من الوهن الذي تعاني منه المنظومة التربوية و فشلها و لتحضير الأولياء إلى استيعاب الصدمة بعد الامتحان لم تجد الإدارة العامة غير التهجم و التجريح في المعلمين بطريقة غير مسبوقة. فهل يعقل أن تجهل الإدارة العامة سبب عدم إنهاء البرنامج فتعمد إلى التفسير السطحي و التحامل على المدرسين؟ أليس غريبا أن تجهل الإدارة العامة أن برنامج السنة الرابعة في اللغة الفرنسية - على سبيل الذكر لا الحصر - يتطلب خمسة أسابيع تدريس إضافية مقارنة بالسنتين الخامسة والسادسة ؟ إن تصريح الإدارة العامة على غاية من الخطورة و يهدف إلى إحداث شرخ في العلاقة بين المعلمين و الأولياء كما يهدف إلى تأليب الرأي العام ضد المربين عبر المغالطة. و كيف يمكن للوزارة بعد هذا التصريح أن تقنع التلاميذ و الأولياء باحترام المربي كما نص على ذلك الفصل 13 من القانون التوجيهي ؟
إن الارتباك الواضح و التناقض الكبير الذي برز في تصريح الإدارة العامة وراءه الرغبة الجامحة في تحميل مسؤولية فشل السياسة التربوية للمعلمين في حين أن الرأي العام يعي جيدا أن كل هذه الاختيارات التربوية و البرامج و الطرق البيداغوجية المستوردة يقف المعلمات و المعلمون ضدها و طالما حذروا من نتائجها الكارثيّة. كما أن الحالة المزرية للمدارس الابتدائية و البنية الأساسية المهترئة و انعدام وسائل العمل تساهم بصفة مباشرة في تدني مستوى التلاميذ و يكفي الاطلاع على اللائحة التربوية الصادرة عن مؤتمر النقابة العامة الأخير في شهر ماي 2005 حتى يفهم الجميع مدى وعي المعلمين بخطورة ما ترسمه وزارة التربية من جانب واحد و بإقصاء متعمد لممثلي المعلمين. فهل يعقل أن تتنصل الوزارة من الفشل الذي أقرت به الإدارة العامة بالتهجم على المعلمين ؟
إن الارتجال في القرارات و ادعاء المعرفة الكاملة و إقصاء المعلمين بدل تشريكهم يقود اليوم المنظومة التربوية إلى حافة الإفلاس كما اعترفت بذلك الإدارة العامة و عوض أن يكون ذلك درسا لوزارة التربية بالتخلي عن هذا الأسلوب في العمل نراها تجنح إليه عبر إقرار امتحان غير قانوني و يبدو أن للوزارة مشكل مع احترام القوانين . إن الفصل 60 من القانون التوجيهي للتربية و التعليم المدرسي يمنع إجراء امتحانات على المستوى الوطني تشمل كل التلاميذ و لا يسمح إلا بتنظيم تقييمات لا علاقة لها بالنجاح أو الرسوب تشمل عينة من التلاميذ هدفها التثبت من مدى بلوغ الأهداف المرسومة بغية إدخال إصلاحات و تعديلات إن تطلب الأمر ذلك. فهل يعقل أن تلغي وزارة التربية قانونا بمجرد إصدار منشور ؟ و هل أصبحت للمنشور لدى وزارتنا الجديدة قيمة قانونية تفوق القانون نفسه ؟
سليم غريس
عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.