ذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء ان رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء أحمد الرحمونى اكد أن تولى مؤسسسة المكلف العام بنزاعات الدولة الدفاع عن وزير الخارجية رفيق عبد السلام فى قضيته ضد المدونة الفة الرياحى يطرح اشكالات حول حياد هذه المؤسسة واستقلاليتها والتزامها بحماية مصلحة الدولة والصالح العام وانحيازها لصالح شخص وزير فى الحكومة. وقال الرحموني «انه كان بامكان النيابة العمومية التكفل بهذه القضية بدون تدخل المكلف العام، لان تدخله باسم الدولة يعطى قوة وضغطا وحتى امتيازات. وفى هذه القضية بالذات هناك ايحاء بتغليب موقف على موقف وهو ما يمس من مبدأ المساواة أمام القضاء». وأضاف أن المكلف العام بنزاعات الدولة هو مكلف بتمثيل الدولة وحماية مصالحها أو حماية الصالح العام أو المكتسبات الوطنية طبقا لقانون 7 مارس 1988 وليس مكلفا بحماية المصالح الشخصية حتى وان كان الامر يتعلق بأشخاص وزراء في الحكومة وأشار الى أنه فى دول أخرى يستقيل وزير الخارجية فى بدء الامر ليتم النظر فى القضية بصورة مستقلة على حد تعبيره. نداء تونس يتوجه الى القضاء الدولي رفع السيد الباجي قايد السبسي من هولاندا الاسبوع الماضي قضية لدى محكمة الجنايات الدولية بلاهاي في حق قادة من حركة النهضة في مقدمتهم راشد الغنوشي بتهمة المشاركة والتحريض على القتل وترويع المواطنين وحمل السكان على مواجهة بعضهم وذلك على خلفية اغتيال لطفي نقض ممثل حزب نداء تونس في تطاوين وقالت مصادر صحفية أن قائد السبسي قدم دعوته مدعومة بالوثائق من صور وفيديوات وشهادات . قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أفاد بلاغ لجمعية القضاة التونسيين أن رئيسة الجمعية كلثوم كنو ونائبة الرئيس روضة القرافي تحولتا يوم الجمعة 4 جانفي الى مقر المجلس التأسيسي لايداع رسالة الى رئيس المجلس ورؤساء الكتل تضمنت تذكير النواب «بما يشهده الوضع القضائي من ترد متفاقم في هذه المرحلة الانتقالية نتيجة التأخير الحاصل في الاصلاحات التشريعية وخاصة في اصدار قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي». وطلب المكتب التنفيذى للجمعية من رئاسة المجلس التأسيسي في هذه الرسالة بحسب البلاغ افادته حول مآل القانون المتعلق بالهيئة المذكورة في ظل ما أسماه «غياب أية معلومة صادرة عن المجلس بشأن ادراج هذا المشروع للنقاش في المدى القريب» رغم التأكيدات السابقة على اولوية تركيز الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي». كما طلب من المجلس السعي في اقرار تدابير عاجلة كفيلة باعادة عرض مشروع قانون الهيئة للمناقشة واصداره كقانون نهائي قبل موفى جانفي 2013 لتفادي ما حصل من تأخير بخصوص هذا القانون في السنة الفارطة والتداعيات السلبية لذلك على الوضع القضائي والوضع الوطني بشكل عام».