كيف يبدو قطاع أطباء الصحة العمومية (أطباء وأطباء أسنان وصيادلة) في ظلّ عدم جدية الوزارة في التفاوض والتعاطي مع القضايا الاساسية للقطاع؟ ولماذا تتواصل عمليات التهميش الممنهج للعاملين بهذا القطاع؟ ماهي الحلول والآفاق في ظلّ الحراك الثوري لما بعد 14 جانفي 2011 والمفروض فيه ان يقدم أكثر ما يمكن من الحلول لقطاع خدم البلاد والعباد منذ عقود دون منّ أو شكور؟ هذه التساؤلات وغيرها كانت محور اهتمام اجتماع الهيئة الادارية للقطاع المنعقدة يوم الجمعة 11 جانفي الجاري برئاسة الأخ سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد. الهيئة الادارية ابدت في منطلق اشغالها تنديدا بالاعتداءات الممنهجة التي تعرض إليها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 4 ديسمبر 2012 بمناسبة احياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد وكان ذلك مدخلا لإثارة عديد المشاكل المطروحة على الساحة الوطنية ومنها بالخصوص الامتعاض من تهميش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مسودة الدستور وتقييد حق الاضراب كما اثارت كل التدخلات قضية المقدرة الشرائية للشغالين في كل القطاعات استياء لدى كل المتدخلين الذين رأوا في الزيادات الحاصلة في الاجور نسبة لا تغطي نسبة التضخم الرسمية وتوظيف إتاوة الدعم الجديدة في قانون المالية 1٪ مسجلين استياء من الزيادات المرتبطة بخصوصية القطاع. أما على مستوى تقييم المرحلة الراهنة في علاقة بثورة الحرية والكرامة فقد أكدت كل التدخلات تقريبا على غياب الاجراءات الملموسة والفعالة لتحقيق الاستحقاقات العاجلة للثورة في القطاع العمومي للصحة وتدهور الخدمات المقدمة للمواطنين في ظلّ استمرار الممارسات والاجراءات والقرارات الاعتباطية وظاهرة المحسوبية والمحاباة في عديد المستويات في الخطط الوظيفية والمشاريع والبرامج والنقل واتباع ساسة التعتيم والاقصاء للقطاع وهياكله النقابية في الحوار الوطني حول الصحة والندوة الاستراتيجية حول طب الاستعجالي. هذه التراكمات التي أراد من خلالها أعضاء الهيئة الادارية تقييم الواقع الصحي العمومي بالبلاد كانت متناغمة ومتماسكة مع تأكيد الاخ سمير الشفي الذي ترأس اشغال هذه الهيئة الادارية القطاعية خاصة علي مستوى التأكيد على ضرورة التأسيس الى مسار انتقالي يحقق اكثر ما يمكن من مطالب القطاع ويشكل تمشيا يجب ان يكون محصنا بالجانب النضالي والمسؤولية الوطنية العالية في إطار من التعاطي الديمقراطي الشفاف الذي من شأنه حماية المنظمة من كل مظاهر العنف وأشكال الاستبداد السياسي خاصة لما يكون المواطن العادي يرى في الاتحاد الملاذ الآمن. من جانب آخر انصهرت كل التدخلات مع ورد في تدخل الأخ سامي السويحلي الكاتب العام للنقابة العامة للقطاع الذي رأى ان تحسين وضع الاطباء لا يمكن ان يتم بمعزل عن منظومة تأهيل القطاع بصورة شاملة خاصة بعدما قام به القطاع من نضالات منذ اندلعت الثورة بتونس وهو العامل الذي لم يعد يسمح إلى وزارة الاشراف بالمماطلة وتهميش القطاع وضرب الحق النقابي. وفي علاقة بموقف الاتحاد من مطالب القطاع رأى الاخ الكاتب العام أن الاتحاد يحس بأن هناك مظلمة مسلطة على القطاع يجب رفعها حتى وان كانت الخطوات متأخرة. وفي ذات السياق تحدث الأخ نورالدين الطبوبي الذي حضر لبعض الوقت اشغال هذه الادارية. وعموما شكلت كل هذه المداخلات والتفاعلات محاور اللائحة العامة التي صدرت عن الهيئة الادارية والتي تضمنت بالخصوص إقرار مبدإ الاضراب.
