قررت الهيئة الإدارية الاستثنائية لأساتذة التعليم الثانوي المنعقدة يوم 30 جانفي 2012 تحت إشراف الأخ بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإدارة والمالية دعوة كافة المدرسيين إلى تجمع مركزي يوم الخميس 07 فيفري بساحة القصبة، والدخول في إضراب إنذاري يوم 19 فيفري وعقد هيئة إدارية في الأسبوع الموالي للإضراب لتحديد تراتيب حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثاني عن الإدارة. وتأتي هذه الخطوة النضالية الجديدة في ظل مواصلة وزارتي التربية والشباب والرياضة الإصرار على عدم الاستجابة للمطالب المضمنة باللائحة المهنية الصادرة يوم 08 ديسمبر 2012. وأشاد الأخ الأسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي بدور النقابيين والأساتذة في إنجاح الإضراب العام الذي نفذه المدرسون يومي 22و23 جانفي2013 رغم ما رافقه من تشويهات. ونوه بدور وسائل الإعلام التي أتاحت الفرصة للنقابة العامة للرد على هذه التشويهات والافتراءات التي أراد أصحابها إفشال الإضراب والتحريض ضد النقابة العامة وكافة النقابيين والمدرسين. وذكر الأخ اليعقوبي انه لا توجد مفاوضات مشيرا إلى أن وزارة الشباب خرقت كل الاتفاقات وأخر هذه الخروقات عدم إصدار مناظرة الارتقاء المهنية وفق المقاييس الجديدة. وأشار إلى الهجمة التي تعرض لها المديرون من اجل الضغط عليهم بغية الحصول على قائمات المضربين. واعتبر انه لا يحق للوزارة البحث عن هذه القائمات من اجل خصم أيام الإضراب على اعتبار أن هذه المسألة محل تفاوض بين الحكومة والاتحاد. وفي علاقة بقضية النقابي حاتم الفقيه الذي يقبع في السجن رغم استيفاء المدة القانونية للإيقاف حسب ما ذكر أعضاء الهيئة الإدارية بين الأخ الكاتب العام أن النقابة العامة لا تريد التدخل في سير العدالة ولكنها تطالب بمحاكمة عادلة وتطبيق القانون. ودعا الأخ اليعقوبي أعضاء الهيئة الإدارية إلى وضع قائمة في المؤسسات التربوية التي عرفت تدخلا من طرف السلطة الجهوية والبوليس قصد إفشال الإضراب والضغط على النقابيين من أساتذة ومديرين وفق أسلوب العهد البائد. واعتبر الأخ بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإدارة والمالية أن القطاع مستهدف وان الاتحاد مستهدف من ورائه على اعتبار أن التعليم الثانوي يمثل العمود الفقري للاتحاد العام التونسي للشغل وقاطرته الأساسية. ووضح الأخ المباركي أن قيادة الاتحاد ركزت على أربع ملفات أساسية تضمنتها لوائح مؤتمر طبرقة وهي المفاوضات الاجتماعية وإعادة هيكلة الاتحاد بما يتماشى مع متطلبات المرحلة والتغيرات الحاصلة في صفوف الشغيلة. وإمضاء العقد الاجتماعي وتقديم مشروع دستور يحمل تصورات الاتحاد. واعتبر الأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن الإدارة والمالية أن الاتحاد نجح في تحقيق زيادات في الأجور تغطي جزءا من تدهور القدرة الشرائية للمواطن الناتج عن ارتفاع الأسعار وذكر في هذا الصدد أن الاتحاد سيدعو إلى جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية إذا لم تتحرك الحكومة وتوقف موجة الزيادات التي تهدد بامتصاص الزيادات. ووضح الأخ المباركي أن الاتحاد بصدد جمع تصورات النقابيين حول إعادة هيكلة الاتحاد التي ستطرح على أنظار المجلس الوطني المزمع عقده في جوان القادم. واعتبر الأخ المباركي أن العقد الاجتماعي تضمن عديد المسائل الايجابية التي لم تتضمنها المسودة الأولى من الدستور مثل حق الإضراب، مبرزا أن الاتحاد عدل في النص الأصلي الذي تقدمت به الحكومة.وتحدث الأخ الأمين العام المساعد على مشروع دستور الذي تقدم به الاتحاد وعدم اعتماده في النسخة الأولى من مسودة الدستور التي لم ترتق إلى طموحات الشعب. وأشار الأخ المباركي إلى أن اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد حول الاعتداء على النقابيين على مقر الاتحاد يوم 04 ديسمبر ووضح أن اللجنة بصدد التحقيق وقد استمعت إلى عديد الشهادات. وفي علاقة بالنقابيين الذين لم يمتثلوا إلى قرارات الهياكل آو الذين مارسوا ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وضح الأخ المباركي أن المكتب التنفيذي غير غافل عن هذه المسألة و أن النظام الداخلي سيُفعّل رغم بطء الإجراءات وأكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل بيت يضم جميع التونسيين مهما كانت أفكارهم، غير أن التنوع لا يعني الخروج عن قرارات الهياكل. وكان أعضاء الهيئة الإدارية قد أشاروا إلى ما رافق الإضراب العم القطاعي الناجح من اخلالات ومحاولات للإفشال من عدة جهات وأطراف. وطالبوا بتفعيل النظام الداخلي ضد النقابيين الذين خرجوا عن قرارات الهبياكل ومارسوا ضدها. وتطرق عدد من الأعضاء إلى تدخل بعض المعتمدين لهرسلة المديرين والنظار قصد مدهم بالقائمات مشيرين إلى الدور الايجابي الذي لعبه الزملاء المديرون المنتمون إلى النقابات في إنجاح الإضراب. كما حملت تدخلات الأعضاء مواقف من الهجمة على التراث الذي شهدتها بلادنا من قبل متطرفين اعتدوا على مقامات الأولياء ومن ما يقع على الساحة الوطنية والقومية والدولية. وأشار المتخلون إلى قضية الأساتذة المعوضين.
