قررت الهيئة الادارية الوطنية للتعليم الثانوي الدخول في اضراب انذاري يومي 22 و23 جانفي 2013 في حال لم نستجب وزارتي الاشراف لمطالبهم المشروعة وكان اعضاء الهيئة الادارية التي التأمت يوم 8 ديسمبر 2012 بتونس برئاسة الاخ قاسم عفية الامين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات الخارجية والهجرة قد ندّدوا بتواصل تنكّر وزارتي التربية والشباب والرياضة بمحاضر الاتفاق الممضاة بينهما وبين نقابة التعليم الثانوي واصرارهما على انتهاج سياسة المماطلة. ونقل اعضاء الهيئة الادارية هواجس الاساتذة بالجهات وتحمّسهم الكبير للنضال من أجل الدّفاع عن مطالبهم المشروعة وعبّر ممثلو الجهات في الهيئة الادارية عن استعدادات واسعة لانجاح الاضراب العام الذي أقرّته الهيئة الادارية الوطنية ليوم الخميس 13 ديسمبر، ونقل النقابيون أطوار وحيثيات اضراب 22 نوفمبر الذي كان نجاحا بنسب عالية كما عبّروا عن مقترحات الاساتذة والتي صبّت في مجملها في اقتراح اضراب بيومين خلال شهر جانفي إذا ما واصلت وزارتا الاشراف المماطلة، وتحدّث ممثلو النقابات الجهوية للتعليم الثانوي عن محاولات افشال الاضراب، كما تحدّث الكتاب العامون للنقابات الجهوية عن مناشير وزارية دعت مديري المؤسسات التربوية الى ترشيخ اساتذة للتدريب على الانتخابات وهو ما قد يضرب حياد المؤسسة التربوية خاصة أن هذه المناشير تجاهلت الطرف النقابي. واستنكر المشاركون الهجمة الشرسة التي يتعرّض لها النقابيون والتي وصلت حدّ الزّج ببعضهم في السجن كما دعا بعض النقابيون الى ضرورة الوقوف من أجل تسوية وضعية الزملاء المتمتعين بالعفو التشريعي العام والاساتذة المعوضين لأنّ النقابة العامّة تدافع عن الجميع وتناضل من أجل ان يستردّ كل صاحب حق حقه. وذكر الاخ قاسم عفيّة أنّ للاتحاد لعب دورا وطنيا منذ نشأته لا يستطيع احد ان ينكره عليه واعتبر ان الاتحاد خلق صلب العمل السياسي عبر انخراطه منذ نشأته في حركة المقاومة الوطنية ضدّ المستعمر وبعد ذلك في بناء الدّولة الحديثة مبيّنا ان رخصة العمل السياسي الوطني نالها الاتحاد منذ ظهوره وان انكار الدور السياسي للاتحاد مغالطة ان يثبتوا ان زيادة الاجر ليست في الجوهر عملا سياسا وان الدفاع على مصالح الشغيلة لا يمثل عملا سياسيا بامتياز. وذكر ان الازمة الحالية واعلان اضراب 13 ديسمبر جاء نتيجة المشكل الموجود في الطرف الرئيسي داخل الترويكا حيث سعى حزب النهضة منذ وصوله الى السلطة الى الهيمنة على البلاد بعقلية الغنيمة التي لا يجب التفريط فيها ولذلك نجد ازدواجية الخطاب والتناقض بين التصريحات المعلنة والممارسة وأشار الاخ الامين العام المساعد إلى أن الاتحاد كوّن لجنة متابعة خاصة بالاضراب العام خاصة مع حملة التشويه وقلب الحقائق والكذب التي يتعرض لها الاتحاد واعتبر أن الدفاع عن الاتحاد هو دفاع عن الديمقراطية والتنمية والحرية. في ردوده على أسئلة النقابيين، اعتبر الاخ قاسم عفية ان الحوار يتوقف على نقطتين هامتين وهما حلّ روابط حماية الثورة وايقاف المعتدين على الاتحاد العام التونسي للشغل معتبرًا ان النهضة هي من ترفض الحوار خاصة بعد رفضها المشاركة في مبادرة الاتحاد متعلّلة بحجج واهية وهو ما يبيّن ازدواجية الخطاب لديها وعدم التزامها بمنطق الحوار. واعتبر الاخ لسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة للتعليم الثانوي أن الأمور لم تتغير منذ اضراب 22 نوفمبر حيث اجتمعت النقابة العامة مع وزارة التربية يوم الاثنين 2 ديسمبر 2012 دون تغيير يذكر خاصّة أن الوزير أهان الوفد التفاوضي وادّعى ان الاتفاقات حصلت دون استشارة الوزارات المعنية ليصبح بذلك اللائحة المهنية نحن أعضاء الهيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوي المجتمعين اليوم 8 ديسمبر 2012 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأخ قاسم عفية الأمين العام المساعد المسؤول عن العلاقات الخارجية والهجرة، وبعد تدارسنا للوضع المهني الذي يعيشه قطاع التعليم الثانوي: I) 1) نندّد بمواصلة تنكر وزارتي التربية والشباب والرياضة لمحاضر الاتفاق الممضاة بينهما وبين النقابة العامة للتعليم الثانوي وإصرارهما على انتهاج سياسة المماطلة والاستهانة بالتفاوض وبالهياكل النقابية الممثلة للمدرّسين. 2) نستنكر إصرار وزارة التربية على المحافظة على المنظومة التربوية الموروثة عن نظام الفساد والاستبداد وعدم جدّيتها في مراجعتها وإصلاحها وفقا لتطلعات المدرسين وعموم أبناء شعبنا. II) نجدّد مطالبتنا ب: 1) الإصدار الفوري للأوامر المتعلقة بجميع محاضر الاتفاق الممضاة بين وزارتي التربية والشباب والرياضة من ناحية والنقابة العامة للتعليم الثانوي من ناحية أخرى. 2) تفعيل محضر اتفاق 21 أكتوبر 2011 في بنده الخاص بتصنيف مهنة مدرّسي التعليم الثانوي والاعدادي بجميع رتبهم ضمن المهن الشاقة والمرهقة وتمكين المدرسين من التمتّع اختياريا بالتقاعد في سن 55 سنة مع 30 سنة أقدمية وتنفيلهم ب 5 سنوات. 3) مراجعة القيمة المالية للترقيات المهنية في جميع الرتب تنفيذا لما نصّ عليه اتفاق 14 سبتمبر 2011 واتفاق 18 أفريل 2012. 4) تمتيع المدرّسين بمنحة مشقة المهنة وفقا للمقترح الذي تقدّمت به النقابة العامة في جلسة المفاوضات بتاريخ 3 ديسمبر 2012. 5) الترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية ومنحة الامتحانات الوطنية مراقبة وإصلاحا. 6) تعميم المنح الجامعية على الطلبة أبناء المدرّسين بما في ذلك الذين يزاولون دراستهم الجامعية العليا بمرحلة الماجستير. 7) إنهاء التفاوض في مجلس المؤسسة والمجلس البيداغوجي. 8) إنهاء التفاوض في النظام الأساسي بجانبيه الترتيبي والمالي في أجل لا يتجاوز نهاية السنة الدراسية الحالية. 9) تسوية وضعية الأساتذة المعوّضين بإدماجهم وفقا لمقاييس موضوعية وشفافة. 10) تسوية وضعية الزملاء المتمتعين بالعفو التشريعي العام. 11) تسوية وضعية الزملاء المكفوفين المنتدبين على غير الصيغ القانونية. III) وفي صورة عدم الاستجابة لمطالبنا الوراردة أعلاه، نقرّر الدخول في اضراب إنذاري كامل يومي الثلاثاء والاربعاء 22 و23 جانفي 2012 بكافة المعاهد والمدارس الاعدادية. الوفد التفاوضي بلا صلاحيات ولتتحوّل الجلسة إلى جلسة استماع أكثر منها جلسة تفاوض وأبدى الأخ لسعد اليعقوبي تعاطف النقابة مع الوفد التفاوضي وأن الوزير أهان الوفد التفاوضي وادّعى ان الاتفاقات حصلت دون استشارة الوزارات المعنية ليصبح بذلك الوفد التفاوضي وادّعى ان الاتفاقات حصلت دون استشارة الوزارات المعنية ليصبح بذلك الوفد التفاوضي بلا صلاحيات ولتتحوّل الجلسة الى جلسة استماع اكثر منها جلسة تفاوض وابدى الاخ لسعد اليعقوبي تعاطف النقابة مع الوفد التفاوضي. وقد شهدت الهيئة الادارية دعوات الى تطبيق القانون ضدّ المسؤولين النقابيين الذين لا يلتزمون بقرارات الهياكل ومنها قرارات الاضراب كما شهدت استياء النقابيين من تواصل نفس ممارسات بين العهد البائد وطالبوا بتطهير الوزارة من الفساد والفاسدين.