انحصرت الحياة السياسية أو كادت على امتداد الأشهر والأسابيع المنقضية, في استبدال حكومة الترويكا بأخرى.استغرقت مبادرة حمادي الجبالي وقتا طويلا وثمينا- وذهبت كل الجهود أدراج الرياح لرفض حركة النهضة مبدأ حكومة التكنوقراط, دائما بتعلّة أنّ من حقّ حزب الأغلبية أنتكون له اليد الطولي على الدولة وأجهزتها ومنها الجهاز الحكومي. وغاب عن صقور النهضة أنّه كان من الأحرى استخلاص العبرة من تجربة الترويكا الفاشلة والتخلي عن منطق المحاصصة الحزبية. فضلا عن التعيينات التي تمّت من باب «الأقربون أولى بالمعروف» وفي تعيين صهر رئيس حركة النهضة وزيرا للخارجية خير دليل. ولو كان هناك أدنى اعتبار للرّأي العام لما حصلت مثل هذه التعيينات, دفعا للشبهات والقيل والقال, بقطع النظر عن قيمة صاحب المنصب. وتأكد التونسيون أن الثورة لم تفلح بعد في اقتلاع داء المحسوبية الذي طالما نخر الحياة السياسية وعفّنها على امتداد العشريات الماضية. كان يعاب على الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ميله في الغالب إلى حصر التعيينات في المقرّبين إليه من مناضلي حزب الدستور أو من أبناء جهته بينما كان يعاب على الرئيس المخلوع فتح أبواب الإثراء الفاحش لعصابة أصهاره, والخلاصة أن الشعب التونسي أصبحت له حساسية خاصة إزاء كلّ ما هو محاباة. تونس اليوم في حاجة إلى تساوي الفرص أمام الجميع وما دام بصدد الحديث عن الحكومة الجديدة, فمن المطلوب أن تخضع التعيينات إلى مقاييس صارمة أساسها أولا وقبل كل شيء الكفاءة والإشعاع والنزاهة, بقطع النظر عن منطق «القبيلة والغنيمة». تتذرّع حركة النهضة بأنها صاحبة الأغلبية وبالتالي هي تعتبر أنه من حقّها أن تحكم باسم هذه الأغلبية وهي تتغافل أن ممارسة الحكم لا يكون ضرورة باحتكار السلطة والاستئثار بأهم المناصب على حساب المصلحة العامة وما تستوجبه من حسن توظيف للموارد البشرية. ثمّ ما جدوى استبدال حمادي الجبالي بعلي العريض وما الفائدة من تغييرات جزئية لا تخرج عن دائرة المحاصصة, سواء ثلاثية أم خماسية؟ ثمّ أيّ معنى لتحوير وزاري لا جديد فيه سوى استبدال رئيس حكومة بآخرى من نفس الفصيلة السياسية, وتوسيع دائرة التحالف إلى أحزاب لا وزن لها ولا ثقل منها حركة وفاء المنشقّة عن حزب المؤتمر؟. وما نجاعة الحكومة الجديدة في غياب خارطة طريق واضحة, وفي غياب برنامج عمل محدّد ومنهجية مسبقة حتى وإن كان الأمر متعلّقا بحكومة تصريف أعمال؟. وبديهي ألاّ يكون هناك لا برنامج عمل ولا منهجية ولا خارطة طريق في غياب حوار وطني شامل, يتمّ فيه وضع النّقاط على الحروف وبسط كل المسائل الخلافية على بساط الدرس, لاستشراف أنجع سبل الخروج بتونس من الأزمة الخانقة التي تمرّ بها والتي تنذر بالأسوأ إذا تمادت حركة النهضة في التغافل أو التغاضي عن تشخيص الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي تشخيصا موضوعيا صارما بعيدا عن الاعتبارات العقائدية التي تجعلها بداهة أسيرة نرجسيتها, فلا تعي عثراتها وخيباتها بل تعتبرها وساوس ودسائس تضع على وزر حسد الحاسدين وكيد الكائدين. هذه هي مشكلة المشاكل, والحلّ يبدأ بالتشخيص السليم لعوارض انسداد الأفق والبحث الموضوعي المتبصّر عن المخرج الأسلم. ويبقى الأمل في تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بالدعوة إلى حوار وطني شامل, علّه يعيد الأمل إلى نفوس التونسيين الذين أرهقتهم مصاعب الحياة وكلّوا وملّوا من الاستماع صباحا مساء إلى أسطوانة التحوير الوزاري وكأنّه الحلّ السحري الذي سيحقّق المعجزات.
