رفعت الحكومة المستقيلة أسعار المحروقات رغم تحذيرات الخبراء والمنظمات المجتمع المدني وعدد من الأحزاب التي رأت أن الواقع الحالي للمواطن ولمقدرته الشرائية لا يحتمل مزيد إثقال كاهله بزيادة جديدة في الأسعار. وولدت هذه الزيادة الثانية على التوالي في ظرف 06 أشهر استياء لدى المستهلكين حسب تصريحاتهم في عديد وسائل الإعلام. وقد بلغت نسبة الزيادة حسب بلاغ وزارة الصناعة 06 بالمائة وهو ما يعادل زيادات تراوحت بلغت في بعض المحروقات قرابة 150 مليم. وبررت الوزارة هذه الفعلة بارتفاع سعر المحروقات على الصعيد العالمي بعد أن تجاوز سعر برميل النفط 110 دولار وهو ما زاد في عبء مصاريف الدعم على خزينة الدولة الذي حدد ب4200 مليون دينار خلال ميزانية 2013. واعتبرت الحكومة أن هذه الزيادة ستمكنها من دعم الخزينة العامة بنحو 300 مليون دينار. واعتبر الملاحظون أن الحكومة مازالت غير واعية بطبيعة المرحلة وبالمهام الملقاة على عاتق الدولة. فهذه الحكومة المؤقتة والمستقيلة مطالبة في أسوء الحالات بالحفاظ على الواقع الحالي للأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطن وعدم تحميله تبعات الأزمة الاقتصادية الحالية. إلا أنها قامت في المقابل وفي عدة مناسبات بزيادات غير مبررة للأسعار ساهمت في رفع نسبة التضخم المالي الذي بات مشكل حقيقي يهدد الاقتصاد التونسي بالركود. وللتذكير فان الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا إلى عدم الزيادة في الأسعار حتى لا تأخذ الزيادات ما منح للأجراء خلال الزيادة الأخيرة. خاصة وان المطالبة بالزيادة في الأجور جاءت لتعوض تدهور القدرة الشرائية للأجراء. كما عبرت منظمة الفلاحة والصيد البحري عن رفض هذه الزيادة التي ستضر بمصالح البحارة لان تكاليف المحروقات تمثل قرابة 60 بالمائة من تكاليف عملية الصيد. وهو ما يعني أن الزيادة الأخيرة ستزيد بشكل واضح في كلفة الإنتاج وستخفض هامش الربح.