بعد جلسة صلحية بمقر ولاية تونس، قام إثرها عمال شركة «ناكسترونيكس» (المنطققة الصناعية بالعقبة) بإلغاء إضرابهم القانوني والشرعي. عمد صاحب المؤسسة إلى طرد ثلاثة نقابيين من المؤسسة نهائيًّا وبطريقة تعسفية. ما دفع بقية العملة إلى التضامن مع زملائهم المطرودين. وردّا على هذه الحركة المتمثلة في التفاف العمّال حول نقابتهم، قام صاحب المؤسسة بإيصاد أبواب المصنع ومن العملة من الإلتحاق بأماكن عملهم منذ يوم 5 مارس الجاري. كما عمد صاحب المؤسسة إلى وقف خدمة الحافلات الخاصة بنقل العملة من مقرّات سكناهم إلى مقر العمل. وهو ما اعتبروه خرقًا واضحا للإتفاقية المبرمة معه والتي تنص على انتقال عملة المؤسسة إلى العمل بالمنطقة الصناعية بالعقبة من ولاية تونس بعد أن كانوا يعملون بالمنطقة الصناعية الشرقية. وفي المقابل يتكفل صاحب المؤسسة بنقلهم من مقرات سكناهم إلى مقر العمل. وطالب عمال شركة «ناكسترونيكس» السلطات المحلية والجهوية التدخل العاجل لإيقاف ما أسموه ب«تغوّل» صاحب المؤسسة، وإعادة زملائهم المطرودين إلى عملهم فورًا. كما طالبوا أيضا صاحب المؤسسة بإعادة خدمة الحافلات. ويعيش عملة شركة «ناكسترونيكس» بالعقبة، ظروفًا عسيرة خاصة في تنقلهم إلى العمل. إذ يضطر أغلبهم إلى ركوب ثلاثة خطوط حافلات، ويقضون يوميّا أكثر من ساعتين ونصف في الطريق للالتحاق بعملهم. وهو ما انعكس سلبًا وبدا جليّا بقوّة على بنيتهم الجسدية المنهكة. وللإشارة فإن عملة شركة «ناكسترونيكس» (المنطقة الصناعية العقبة)، لم يدخلوا في إضراب من أجل الزيادة في الأجور، وإنما على خلفية تضامنهم مع ثلاثة نقابيين من زملائهم على خلفية طردهم تعسفيا. وإثر التفاف العمّال حول نقابتهم، يظل 350 عاملا مهدّدا، وهو ما يستدعي تدخل السلطات المعنيّة لإعادتهم إلى عملهم دون أي شروط من صاحب المؤسسة، مع ضمان كافة مطالبهم وحقوقهم المشروعة. الأسعد المحمودي (متربص معهد الصحافة وعلوم الإخبار)