عمد بعض عمال شركة «فلوريتاكس» للخياطة الكائن مقرها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية ببن عروس إلى تنظيم إضرابات متكررة منذ اندلاع الثورة آخرها الاضراب الممتد بين يومي 19 و22 أفريل. أوضاع العمال و أحوال الشركة دفعتنا إلى تقصي الأمر و البحث في دوافعه و النتائج التي آل إليها. وعلى جدران المعمل المطلة على نهج الطاقة ببن عروس كتبت عبارات تحمل بعدا ثوريا احتجاجيا من قبيل حرية كرامة عدالة..فضلا عن الدعوة إلى الإقصاء بتكرار عبارة «ديقاج» . هذه الشركة مختصة في صناعة الملابس الجاهزة المعدة للتصدير الكلي يملكها السيد Dieter Butcheid و هو ألماني الجنسية و يديرها السيد سمير الفتني و قد تم تأسيسها منذ 25 سنة ويعتزم مالكها تسليم المشعل إلى ابنه Flerent و هو شاب جنسيته ألمانية مولود بتونس . يعمل في هذه الشركة 260 عاملا أتاحت لهم الثورة خلال الأسابيع الأخيرة فرصة المطالبة بالعديد من الحقوق منها الزيادة في الأجور و الترسيم و إلغاء المناولة . ترسيم 120 عاملا و طرد 10 توجهنا إلى مكتب مدير الشركة السيد سمير الفتني فأفادنا بأن الإضرابات و الاعتصامات قد بدأت بعيد الثورة و تواصلت مدة عشرة أيام تعطل خلالها العمل نادى فيها العمال بمطالب مشروعة تبعها حوار أفضى إلى ترسيم 120 عاملا و عاملة وهم ممن تجاوزت أقدميتهم في العمل لدى الشركة الأربع سنوات و تكونت إثر ذلك نقابة عمالية بالمعمل إلا أن أعضاء هذه النقابة حسب رأيه تمادوا في مخاصمة صاحب المؤسسة و تعطيل الإنتاج و التصدير و ذكر لنا أنه بتاريخ 18 /02/2011 و أمام نفاد صبر حريف إيطالي للشركة المنوبة حاول أعوان التصدير الدخول إلى مقر الشركة للقيام بعملية شحن البضائع الجاهزة للتصدير إلا أنه وقع منعهم من ذلك من قبل مجموعة العملة المعتصمين أمام مقر المؤسسة مهددين أعوان الشحن بأنهم لن يتركوا أحدا يدخل المؤسسة و أنه في صورة قدوم أحد مسيري الشركة المنوبة فإنهم سيقدمون على حرقه و حرق المصنع وهي معطيات مدونة بمحضر معاينة مجراة من قبل عدل التنفيذ برادس. أفضت هذه الاضطرابات إلى طرد 10 عمال للحد من ظاهرة التسيب.على حد تعبير محدثنا لكن تضامنا مع المطرودين عاد العمال إلى الإضراب من 19 إلى 22 و توخوا في ذلك طرائق قانونية تمثلت في الإعلام المسبق و أخذ ترخيص إلا أن الإضراب أخذ منعرجا خطيرا المالك الألماني يفكر في غلق المعمل ذكر السيد Dieter Butcheid أن العمال المضربين لم يلتزموا بشروط الإضراب السلمي إذ أغلقوا باب المعمل في وجه الإداريين و العمال بمن فيهم صاحب المؤسسة و مديرها وقدم لنا لتأكيد ذلك عريضة (تحتفظ الشروق بنسخة منها ) أمضى عليها حوالي 70 بالمائة من العمال الذين عبروا عن «رفضهم الإضراب وذلك حفاظا على استقرار النظام الداخلي للمؤسسة » و قد توجه حوالي 160 عاملا أمام مقر ولاية بنعروس وتظاهروا للتعبير عن مطالبتهم بعودة الاستقرار إلى مؤسستهم و رفضهم سائر أنواع التصعيد والتزامهم بأسلوب الحوار في المطالبة بحقوقهم. و في نفس السياق مدنا صاحب المؤسسة بنسخة من شكاية جنائية قدمتهما المؤسسة ضد 10 أشخاص من المشاركين في الإضراب و ذلك « من أجل التهديد العلني بالقتل و بإضرام النار عمدا بمحل غير معد للسكن و الاعتداء على ملك الغير و التحريض و المشاركة في إضراب غير شرعي على معنى أحكام الفصل 388 من مجلة الشغل» في الختام كشف لنا السيد Dieter Butcheid عن تشبثه بالبلاد التونسية و رغبته الملحة في عودة الاستقرار و ذكر بإنه لم يفكر البتة في غلق المؤسسة حتى في أحلك الأيام التي مرت بها البلاد التونسية لكن في صورة استمرار تعطل العمل فإنه و لأسباب مادية و أمنية مضطر إلى إغلاق المؤسسة حينها سيكون العمال أول المتضررين.
