كانت ساحة محمد علي الحامي ذات المرجعية التاريخية في الحركة النقابية ابان ثورة الحرية والكرامة الوطنية خيمة لكل الشغالين والنقابيين والمضطهدين والمهمشين والسياسيين وكانت الملاذ الآمن لكل من يؤمها مؤمنة بقدرها وبدورها النضالي غير آبهة بما يحاك من مؤامرات لشق وحدة الصف النقابي ووحدة الشغالين حيث ظهر فجأة مايسمّى اتحاد عمال تونس بعدما سبقته الكنفيدرالية العامة للشغل في عملية ممنهجة لضرب الاتحاد العام التونسي للشغل تحت عنوان «التعددية النقابية» ولئن لم يعترض الاتحاد العام التونسي للشغل على القانون الذي بموجبه وجدت هذه «النقابات» فانه سعى من الداخل الى تحصين منخرطيه عبر الالمام بمشاغلهم والصدق في التعامل مع قضاياهم والايفاء بتعهداته والتزاماته وخاصة منها تلك التي اقرها مؤتر طبرقة بعيدا عن المزايدات الرخيصة مقابل ما كانت تسعي إليه النقابات الموازية على خلفية التعددية النقابية من اختراق لبعض المؤسسات وتطويع بعض العمال لفائدة برامجها «النقابية» المغشوشة والمهينة للعمل النقابي الحر والنزيه والمدفوعة الثمن مسبقا حتى استفاقت بعض هذه الهياكل من حلم المعادلة الصعبة بين من كتب تاريخه بالدم وبين من باع ذمته بالمال لتبدأ الانسلاخات من هذه النقابات وتطلب العودة إلى احضان الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يلي بعض هذه النقابات وأول الغيث قطر. عمال المناولة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز (اتحاد عمال تونس). جميع عمال معمل الاسمنت ببنزرت (اتحاد عمال تونس). عمال الشركة الجهوية للنقل بباجة (اتحاد عمال تونس). عمال شركة استرال بمقرين (اتحاد عمال تونس). ديوان المواني التجارية بسوسة (اتحاد عمال تونس). اعوان المستشفى العسكري بتونس (اتحاد عمال تونس) العاملون في الأرشيف بالوزارات (CGT). تقنيو الطائرات بمطار تونسقرطاج (CGT). إطارات الشركة العقارية للبلاد التونسية (CGT). زيادات في أجور أعوان الطرقات السيارة إثر جلسة صلحية انعقدت يوم الخميس في الوزارة بين الاتحاد وبحضور الاخوين نور الدين الطبوبي وكمال سعد والادارة العامة لشركة تونس للطرقات السيارة ووزارة التجهيز وممثل عن الوزارة الاولى تم التوصل الى اتفاق يقضي بالزيادة في أجور الاعوان سنوافيكم لاحقا بالارقام التي هي بصدد التثبت مع المصالح المختصة. اللجنة المختصة في الهيكلة تنهي أعمالها انهت اللجنة النقابية المكلفة باعداد مشاريع مراجعة الهيكلة العامة بالاتحاد العام التونسي للشغل ومراجعة القانون الاساسي والنظام الداخلي اشغالها واعدت تصورا كاملا وستنهي صياغة تقريرها النهائي ليتم عرضه على الجهات والقطاعات لمزيد اعمال الرأي والنقاش قبل ان يعرض على اشغال المجلس الوطني الذي ينتظر تحديد موعده قريبا.