اجتمع اليوم أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد عمال تونس بإشراف السيد إسماعيل السحباني الأمين العام للاتحاد. و ذكر الأعضاء خلال هذا الاجتماع موقفهم من تأجيل المطالب المادية إلى حين تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في مناخ سليم و تسلم الحكومة الشرعية لمهامها وهو ما تم فعلا على حساب مطالب منخرطيه. و اكدو أن تحقيق أهداف الثورة يتطلب حيادا تاما للإدارة في تعاملها مع كل الأطراف الاجتماعية والسياسية على قدر المساواة. واقروا بان التعددية النقابية أصبحت واقعا معيشا في المشهد التونسي على غرار التعددية السياسية.كما طالبوا الإدارة بضرورة القطع النهائي مع الأساليب الأحادية في التعامل و الالتزام بحق الشغالين في اختيار من يمثلهم. و عبروا عن استعدادهم اللامشروط للدفاع عن التعددية النقابية التي انخرط فيها آلاف الشغالين بكل قناعة و إدراك لدورها في تنشيط المشهد النقابي و تطوير مضامينه و آليات تعامله مع المطالب المادية و المعنوية للشغالين بخصوص الممارسات اللاديمقراطية لبعض الإدارات و انحيازها لطرف دون آخر. على المستوى الاجتماعي: طالب الأعضاء بمراجعة إجراءات التشغيل الهشة التي تشمل آلاف العمال وتسويتها لضمان حقوق الشغالين بما يضمن لهم كرامتهم و يطمئنوا على مستقبلهم و مستقبل عائلاتهم و لا يتم ذلك إلا بمراجعة مجلة الشغل و التشريع الجاري به العمل للقطع نهائيا مع البطالة المقنعة. وأكدوا التزامهم التام بالدفاع عن منخرطيهم و اعتبار ملفهم من الأولويات التي تتطلب التسوية العاجلة من قبل الحكومة و تمكينهم من حقوقهم المشروعة حتى ينخرطوا في الدورة الاقتصادية و التنموية للبلاد و يشعروا بانتمائهم للوطن. أما بخصوص تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين و الارتفاع التصاعدي للأسعار فقد ناشدوا الحكومة بضرورة التصدي لهذه الظاهرة السلبية و الضغط على الأسعار و المحافظة على استقرارها ضمن نسق يراعي إمكانيات المواطن لأنه لا يمكن تحميل الشغالين و الفئات الشعبية انعكاسات الحالة الاقتصادية الراهنة و دعوا في هذا الصدد إلى ضرورة فتح حوار وطني يشمل كل الأطراف دون استثناء لتقاسم الأعباء بين الجميع و مراجعة الزيادة في الأجور بما يمكن من تغطية تدهور المقدرة الشرائية. أما بخصوص التشغيل فان اتحاد عمال تونس يدعو إلى بلورة خطة عمل واضحة و الإسراع في تنفيذها حتى يطمئن المواطنون على مستقبلهم و لتجاوز ظاهرة الاعتصامات العشوائية التي أضرت بالاقتصاد الوطني و التي لا يمكن معالجتها إلا بالحوار لإيجاد الحلول العملية و بذلك تتوفر الظروف الملائمة لتواصل النشاط الاقتصادي و استرجاع نسق الإنتاج مستواه المطلوب و المحافظة على المؤسسات الصناعية و في هذا الشأن يحرص منخرطو الاتحاد على مزيد العمل لرفع الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني لخلق فرص جديدة للعمل. على المستوى السياسي: أكد أعضاء الاتحاد على قيم الحرية و التعددية و حق الاختلاف في كل المجالات باعتبارها الركائز الأساسية لدولة القانون والعدالة الاجتماعية لان قيم الديمقراطية تقوم على حق الجميع في حرية التعبير عن آرائهم دون إقصاء و ضرورة احترام حقوق العمال بما فيها حق الإضراب و التظاهر باعتبارها من الحقوق الأساسية التي يجب أن تضمن في الدستور الجديد مطالبين بإدراج مقترحاتهم ضمنه. و عبروا عن استعدادهم للدفاع عن مواقف الاتحاد و مطالبه المشروعة بكل الطرق و خاصة الحق في الشغل والحياة الكريمة لكافة الشغالين و الإسراع في الاستجابة للمطالب التي تم تأجيلها خلال الفترة السابقة مساهمة من منخرطيه في إنجاح الاستحقاقات السياسية الوطنية.
