عندما تتغلّب لغة الحوار والتفاوض وتبدي الأطراف الاجتماعية المسؤولة حرصا على التوافق واستعدادات لفض المشاكل المطروحة حتما تكون النتائج ايجابية ويطفو المناخ الاجتماعي السليم الذي تتحرّك على أرضية أطراف الانتاج بروح عالية من المسؤولية. نقول هذا بعد التصعيد الذي خيّم في الأسابيع الفارطة على الوضع العام بديوان الطيران المدني والمطارات نتيجة تعطّل المفاوضات في تحديد العناصر المكونة للكتلة الجملية للأجور الواجب اعتمادها لتحديد الزيادات في أجور الأعوان بعنوان سنة 2011. هذا التصعيد وصل إلى حدّ إعلان الاضراب العام في الديوان لمدّة ثلاثة أيّام من 15 إلى 17 أفريل 2013 وهو ما لم يتمّ التمسّك به من طرف الهياكل النقابية المسؤولة بعد أن اجتمعت يوم الاربعاء 27 مارس 2013 اللجنة المتعدّدة الأطراف طبقا لمحضر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح المنعقدة يوم 23 مارس 2013 وتوصّلت هذه اللجنة بعد حوار ومشاورات وتبادل للآراء إلى اتفاق جاء فيه بالخصوص: الفصل الأول: تصحيح نسبة الزيادة بعنوان سنة 2011 باحتساب الكلفة الفعلية لبعض الاجراءات الترتيبية وبذلك تكون نسبة زيادة 2011 في حدود 5،12٪. الفصل الثاني: تسند لكافة أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات زيادة عامة في الأجور بعنوان سنة 2012 بانعكاس مالي قدّر ب 3961 ألف دينار أي ما يمثّل نسبة 5,37٪ من حجم أجور سنة 2011 ويدخل مفعول هذه الزيادة في نفس التاريخ التي انطلقت منه زيادة 2011. كما يتمّ توزيعها باتفاق بين الطرف الاداري الممثّل للديوان والطرف النقابي الممثّل لأعوانه بالاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية والجامعة العامة للنقل). وبمقتضى هذا الاتفاق يلغى الاضراب الذي كان مقرّرا لأيّام 15 و16 و17 أفريل 2013. ونتأكد من جديد أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله لهم من القدرة على التواصل مع الآخرين بما يثمر الحلول وتلغى حركات الاحتجاج والاضرابات.