الجامعة العامة للنقل اعتبرت اقرار الزيادة في الأجور من طرف الإدارة العامة ودون تشريك النقابة سابقة خطيرة تضرب في العمق مصداقية التفاوض وأعلنت رفضها لذلك وتمسّكها بتعميم الزيادة المسندة لمراقبي الجولان الجوي على بقية الأعوان بنفس التاريخ ونفس القيمة ونفس طريقة الاحتساب.وكان مختار الحيلي قد اتهم ديوان الطيران المدني والمطارات بالتمييز بين الأعوان العاملين في الزيادة في الأجور. «الشروق» تنشر مقترح الإدارة العامة للزيادة في الأجور وموقف النقابة قبل تنفيذ الاضراب العام الذي سيشل حركة الطيران في كل المطارات.
بيان توضيحي
على اثر اصدار الإدارة العامة لبلاغ يتضمن اقتراح في الزيادات في الأجور لسنة 2012 بدون تشريك الطرف النقابي وهي سابقة خطيرة تضرب في العمق مصداقية التفاوض حيث يعتبر هذا المقترح مرفوضا جملة وتفصيلا كما نجدد تمسكنا بما تم الاتفاق عليه بمحضر الجلسة الصلحية والمتمثل في تعميم الزيادة المسندة لمراقبي الجولان الجوي على بقية الأعوان بنفس التاريخ ونفس القيمة ونفس طريقة الاحتساب (15٪ من الأجر الأساسي).
مع العلم ان هذا الاجراء يمثل نسبة 2.07٪ من الحجم الجملي لزيادة سنة 2011 والمقدرة ب 4.07٪ من كتلة الأجور أما المبلغ المتبقي والذي يمثل نسبة 1.40٪ فقد اقترحت الهياكل النقابية تقسيمها بطريقة متساوية بين كافة الأعوان دون استثناء وتقدّر تقريبا ب 38 دينارا شهريا وهذا ما يتنافى مع ما ورد بالبلاغ الصادر عن الإدارة العامة خاصة في ما يتعلق بالنسبة المائوية لكتلة الأجور (5.38٪) والتي تم استعمالها لتضليل ومغالطة الأعوان.
وأمام تلاعب الإدارة العامة والتظاهر بالحرص على الطبقة الضعيفة من الاعوان فإن اقتراح الهياكل النقابية هو أشد حرصا وذلك بتفعيل محضر الجلسة الصلحية بتاريخ 4 فيفري 2013 والذي سيوفّر لكل عون زيادة تقدّر ب 15٪ من الاجر الأساسي مع زيادة 38 دينارا شهريا. وعلى هذا الاساس ندعو كافة الأعوان للتحلي باليقظة والشجاعة والالتفاف حول الهياكل النقابية وعدم الانسياق وراء حملات الترهيب والتهديد المفتعلة خاصة من الرئيس المدير العام ومن بعض المديرين الموالين له لبث الخوف والبلبلة والشك في صفوف الأعوان.
كما نحث كافة الأعوان للتصدي لهذه التصرفات والممارسات الدنيئة واللامسؤولة ولا يثنينا كل هذا عن مواصلة نضالنا النقابي مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات خاصة بعد ثورة الكرامة والحرية لذلك ندعو الجميع للاستعداد والوقوف صفا واحدا من أجل تحقيق مكاسبنا ومطالبنا المشروعة وانجاح الاضراب المقرر أيام 18 و19 و20 مارس 2013 بكافة المطارات والمقرات الاجتماعية التابعة للديوان.
بلاغ
في اطار تفعيل زيادات أجور أعوان الطيران المدني والمطارات بعنوان سنة 2012:
واعتبارا لما ورد بمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 04 ديسمبر 2012 حول الزيادة العامة في الأجور بالمؤسسات والمنشآت العمومية والقاضي باحتساب زيادة تساوي النسبة الممنوحة سنة 2011 زائد 0.25٪ أي بنسبة تقدر ب 4.07٪ من الحجم الجملي للأجور لسنة 2011. وعملا بما ورد بمحضر جلسة التصالح المنعقدة يوم 25 جانفي 2013 بوزارة الشؤون الاجتماعية والقاضية بسحب الزيادة المسندة للمراقبين الجوّيين على كل أنواع الديوان في اطار الحجم الجملي للزيادة في الأجور المخصصة لأعوان الديوان بعنوان سنة 2012.
ونظرا لأن الانعكاس المالي لهذا الاجراء الاخير يمثل 5.38٪ من حجم الأجور وهو ما يتجاوز حجم الزيادة المخصصة لأعوان الديون والمقدّرة ب 4.07٪، وذلك طبقا لما تضمّنته مراسلة الكتابة العامة للحكومة بتاريخ 19 فيفري 2013.
وسعيا من الادارة العامة لاحترام التعهّدات التي تمّت بين الحكومة والمركزية النقابية بخصوص الزيادة في الأجور بالنسبة لسنة 2012.
وتماشيا مع تمكين الفئات الضعيفة من الانتفاع بحجم زيادة يساهم في تقليص انعكاسات تدهور القدرة الشرائية لهذه الفئة. فإن الادارة العامة تقترح سلّم زيادات بالنسبة للأعوان المترسّمين بدون اعتبار المراقبين الجويين، كما هو مبيّن بالجدول التالي: أما بالنسبة للمراقبين الجوّيين، واعتبارا لانتفاعهم بزيادة في منحة المحافظة على الاجازة، تقترح الادارة العامة سلّم زيادات، كما هو مبيّن بالجدول الآتي:
ويمكّن هذا التمشي علاوة على الانتفاع بزيادة تراعي الحجم الجملي للزيادة في الأجور المخصصة لأعوان الديوان بعنوان سنة 2012، والمقدّرة ب 4.07٪ من إنصاف الفئات الضعيفة من أعوان الديوان باعتبار أن الأصناف السفلى تتمتّع بنسب زيادة أعلى.يتم احتساب الزيادة المذكورة ابتداء من غرة ماي 2012. تأجيل إضراب المطارات إلى 25 و26 و27 مارس قررت أمس الجامعة العامة للنقل تأجيل إضراب المطارات والمقرات الاجتماعية التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات الذي كان من المقرر تنفيذه أيام 18 و19 و20 مارس الى ايام 25 و26 و27 من الشهر ذاته. قرار تأجيل إضراب المطارات جاء على اثر تعهد وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها المشرفة على اللجنة المركزية للتصالح وساهرة على تنفيذ الاتفاقيات الممضاة صلب هذه اللجنة عرض موضوع تجسيم وتطبيق محضر اجتماع اللجنة المؤرخ في 4 فيفري 2013 والقاضي بسحب الزيادة في الأجور التي أسندت إلى المراقبين الجويين على كل أعوان الديوان بنفس النسبة والصيغة والتاريخ وقاعدة الاحتساب بداية من اكتوبر 2012 على أنظار رئاسة الحكومة.
