في بادرة خطيرة وغير مسبوقة تنمّ على نيّة مبيّتة ومحاولة يائسة لضرب العمل النقابي داخل المؤسسات الجامعية، يطلّ علينا أحد المسؤولين والمتمثّل في شخص مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان، في محاولة السبق في الدوس على كلّ المواثيق والتشريعات الجاري بها العمل في التسيير الإداري لضرب العمل النقابي داخل المؤسسات الجامعية والذي كفلته كلّ المواثيق والتشريعات الدولية وذلك في محاولة لتوريط بعض أعضاء النقابة الأساسية بالمؤسسة مع مجموعة من العملة في قضيّة مفتعلة لا تستند لأي حقيقة بعد أن عجز على تسيير الشؤون الإدارية للمؤسسة، وفي محاولة بائسة لتغطية فشله عمد هذا الأخير إلى رفع قضيّة عدلية ضدّ أعوان المؤسسة متهما إيّاهم بتعطيل حرية العمل داخل إدارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان، مُتناسيا أن التدخلات العديدة والمتكرّرة من طرف كافة الهياكل النقابية ممثّلة في النقابة الأساسيّة للمؤسسة بإشراف الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان وبتدخل من النقابة العامة لعملة التعليم العالي والبحث العلمي قصد إيجاد حلول ومخرج للمشاكل المتراكمة والتي تمثّلت في عقد جلسة عمل أولى بمقر الولاية قصد النظر في المشاكل المهنيّة التي تخصّ أعوان المؤسسة، وبعد النقاش والمفاوضة تمّ تحرير محضر اتفاق تمّ بموجبه إلغاء الاضراب الذي كان مقرّرا في الغرض، لكن ما راعنا إلاّ أنّ تتعمّد إدارة المعهد ممثّلة في شخص مديرها إلى التنصّل من كل بنود الاتفاق وهو ما أثار حفيظة الأعوان الذين طالبوا سلطة الاشراف بإلزامها باحترام وتنفيذ ما جاء بالمحضر، وفعلا انعقدت جلسة عمل ثانية بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الأخ: الكاتب العام للنقابة العامة لعملة التعليم الذي الذي قاد الوفد النقابي في هذه الجلسة وبرئاسة السيد رئيس ديوان وزير التعليم العالي واتفق الحاضرون على جملة من النقاط المتعلقة بملف المعهد وأمضى جميع الأطراف إلاّ مدير المؤسسة المعنية الذي امتنع عن الإمضاء. وحال عودته من مقر الوزارة تقدّم هذا الأخير لدى المصالح العدلية بقضيّة ضدّ النقابة الأساسية وبعض الأعوان متهّما إيّاهم باطلا وكذبا في محاولة لتوريطهم على أساس تعطيل سير النشاط العادي داخل المؤسسة، والذي وللأسف تمّ بمقتضاه إصدار أحكاما غيابيّة في حق الأعوان تراوحت بين الستة والأربعة أشهر سجنا وهي بادرة خطيرة تتعمّد ضرب الحقوق الأساسية والنقابية داخل المعهد. وهو ما ولد شعورًا بالظلم لدى الأعوان الذين قرّروا الدفاع عن حقوقهم بكل الطرق القانونيّة والشرعيّة التي انبنت عليها منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل. وبناءًا عليه فقد قرّرت النقابة العامة لعملة التعليم العالي والبحث العلمي الدخول في وقفة احتجاجية وذلك يوم الجمعة 26 أفريل 2013 بداية من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثانية بعد الزوال بكافة المؤسسات الجامعية.
