تورس : الوزارة لم تعد انتاج المنظومة السابقة فقط، بل انتهكت استقلالية الجامعة والحريات الاكاديمية

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوزارة لم تعد انتاج المنظومة السابقة فقط، بل انتهكت استقلالية الجامعة والحريات الاكاديمية
الأخ حسين بوجرة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي :

الحبيب الشابي نشر في الشعب يوم 20 - 04 - 2013

إثر الاعتداءات المتواصلة على الحريات الاكاديمية والمحاولات المتكرّرة للتفريط في استقلالية الجامعة، فضلا عن عدم التزام وزارة التعليم العالي بصرف الزيادات في الاجور والمنح في الآجال المنصوص عليها بمحضري الاتفاق.
عقدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي مجلسها القطاعي الذي اتخذ قرار الاضراب يوم 25 افريل.
لمزيد تسليط الاضواء على هذه القضايا وغيرها التقت «الشعب» الأخ حسين بوجرة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وأجرت معه الحوار التالي:
كيف تقرأ سرعة خصم 1٪ من المرتبات مقابل البطء في صرف الزيادات والمنح؟
هذا من باب المفارقات من قبل وزارة التعليم العالي انها تعجل بالاقتطاع دون استشارة المعنيين بالامر والطرف النقابي الممثل لهم على الصعيد القطاعي والاتحاد العام التونسي للشغل بالنسبة الى كل القطاعات، وفي المقابل تراها تتلكأ في الدخول في التفاوض: أوّلا (الوزير الحالي لم يمض على الاتفاقية التي أمضى عليها سلفه الا بعد 4 أشهر كاملة أي من موفى ديسمبر 2011 الى موفى افريل 2012).
وفي التفاوض ثانيا (اتفاق 1 أفريل حدّد أجلاً واضحا لنهاية التفاوض في المطالب المادية وهو موفى شهر جويلية 2012 وكما تعلمون، فالاتفاق بيننا لم يمض الا بعد أشهر اضافية على الآجال المحدّدة لنهاية التفاوض ولتطبيق ما تعهدت به الوزارة في الاتفاقات التي أمضتها معنا منحة العودة الجامعية (تعهدت الوزارة في اتفاق 20 افريل 2012 بصرف هذه المنحة في جانفي 2013 عوضا عن سبتمبر 2012)، لكننا إلى حدّ الآن لم نر هذه المنحة في سبتمبر ولا في جانفي، بل اكثر من ذلك فقد أوصد باب التفاوض لتحديد معاليم هذه المنحة.
اما بالنسبة إلى الزيادات التي نصّ عليها اتفاق غرة ديسمبر وبعد ان وعودنا بصرفها في شهر مارس اي بعد 4 أشهر كاملة من ابرام الاتفاق.
فنراهم اليوم من خلال البلاغ الذي اصدرته وزارة التعليم العالي بتاريخ 8 أفريل يطمئنوننا بأنهم لم يتراجعوا عن وعودهم وفي المقابل يعلموننا بان التطبيق يتطلب الحصول على موافقة المحكمة الادارية ووزير المالية وأيضا رئيس الحكومة فماذا كانوا ينتظرون للقيام بذلك قبل شهر مارس ولماذا انتظروا شهرين كاملين لصياغة هذه القوانين الترتيبية لهذه الزيادات؟
لقد نفذ صبر الجامعيين ولم يعودوا يتحلمون مثل هذا التسويف وربح الوقت فالمسؤلون عن الوزارة وان ربحوا بعض الوقت، فقد خسروا ماهو اهم خسروا ثقة الاساتذة الجامعيين، بل أصبحت الاغلبية الساحقة من الجامعيين وكأنهم يعيدون نفس السياسات الممجوجة للمنظومة السابقة للتعليم العالي قبل الثورة.
واعادة انتاج المنظومة السابقة لم يقتصر على الجوانب المادية بل تجاوز ذلك نحو انتهاك الحريات الاكاديمية واستقلالية الجامعة التونسية.
كيف تقرأ ذرائع الوزارة المتعلقة بتبخر 8مليارات والتي حرمت الجامعيين من التمتع بالزيادات؟
في الواقع الذرائع تعدّدت في البداية تذرعوا بالازمة التي عرفتهات الحكومة السابقة وبعدم امضاء رئيس الحكومة السابق قبل خروجه من الوزارة في حين ان وزيرهُ في التعليم العالي أمضى باسمه وباسم رئيس حكومته، لا سيما ان المشاورات كانت قائمة ضمن اجتماعات المجالس الوزارية.
ثم الآن، لانه قانونا لا يستقيم مثل هذا الادعاء، اصبحوا يتذرعون بقلة ذات اليد وعدم توفر الارصدة المالية اللازمة لصرف القسط الاوّل وهي اشارة خطيرة إلى الجامعيين أوّلا وإلى الرأي العام ثانيا، على عدم صدقية القائمين على أمر الوزارة.
وبالمقابل، تحلى الطرف النقابي بمرونة كبيرة عندما قبل الحديث من قبل الوزارة عن تحويل منحة العودة الجامعية من منحة مالية الى منحة عينية تمثلت في توفير اجهزة حواسيب محمولة لفائدة كافة الاساتذة الجامعيين، وذلك على عكس الطرف الوزاري والذي بعد ان امضى على تعهده بتفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، نراه اليوم يتنصل من منحة العودة الجامعية تحت دعوى انها وراردة في اتفاق سابق ويتغافل عن امضائه وعن احترام كافة ما ورد في الاتفاقيات السابقة.
بعد حادثتي النقاب في منوبة والاعتصام في كلية العلوم بتونس، جاءت عملية حرق مدرج بمعهد اللغات الحيّة من قبل منقبة فهل اصبحت الجامعة التونسية بين مطرقة اللحية وسندان النقاب؟
أنا اقول أكثر من ذلك: لقد اصبحنا أمام تواطؤ من قبل الوزارة مع تلك الاطراف التي اعتمدت العنف مع الجامعيين والطلبة تواطؤ تمثل بالاساس في ان اشتراط كشف الوجه للدخول إلى الفضاءات الجامعية وقاعات التدريس الذي اصدرته كافة المجالس العلمية ومجالس الجامعات التي استهدفت من قبل دعاة العنف، لم يقع تبنيه من سوء الحظ من قبل السيد الوزير الذي حاول في عديد المناسبات التنصل من مسؤولياته في مواجهة العنف وبالدفاع عن الجامعة والجامعيين بالحديث عن الحريات الفردية وعن ضرورة استشارة المحكمة الادارية (التي اصدرت حكمها البات والنهائي والمتمثل في رفض الدعوى التي تقدمت بها بعض المنقبات ولما ادلى به السيد الوزير من ضرورة احترام الحريات الفردية.
فقد كان حكم المحكمة هو اعطاء الاحقية للمجالس العلمية والهيئات البيداغوجية لتنظيم هذه المسألة عبر قوانينها الداخلية داخل مختلف المؤسسات الجامعية.
وما يدعم هذا الرأي، هو التجاء السيد الوزير في بداية شهر افريل الحالي في تصريح لأحد المواقع الالكترونية إلى انه لم يمنع يوما دخول المنقبات الي المؤسسات والقاعات.
وكان ذلك التصريح عبارة عن تشجيع مباشر لهؤلاء لاستعادة تحركاتهم بعد ان خفتت منذ السنة الماضية.
بل أكثر من ذلك فقد طالب رؤساء الجامعات في مجلسهم الاخير بتعليق ما اصدرته مجالس الجامعات والمجالس العلمية من منع دخول اي كان دون ان يكون الوجه مكشوفا وهو ما اعتبره رؤساء الجامعات وهم على حق في ذلك تدخلا اداريا فوقيا في شأن الهيئات البيداغوجية المنتخبة وهو ما نعتبره بدورنا اعتداء صارخا على الحريات الاكاديمية ومحاولة يائسة لمواجهة الجامعيين بالالتجاء الى خدمات تلك المجموعات.
والي القيروان يعين مديرا بالتعليم العالي ومدير معهد الموسيقى بسوسة ينصب نفسه، فاية شرعية مستقبلية للجان والهياكل المنتخبة؟
في الواقع تعددت في الايام الاخيرة اعتداءات الوزارة على الحريات الاكاديمية من ذلك ما قام به السيد رئيس الديوان من حضور اجتماع دعا اليه والي القيروان لتداول بعض الازمات العالقة في الجهة وسؤالنا منذ متى اصبح الجامعيون يتفاوضون فيما بينهم خارج فضاءات الجامعة وبدور الولاية؟
نحن نعتبر مشاركة المسؤول الاوّل على الوزارة في هذا الاجتماع تفريطا في استقلالية الجامعة وكان عليه دعوة الجميع الى اجتماع بمقر جامعة القيروان او بمقر الوزارة، كما كان عليه ايضا ألا يواجه الجامعيين بتعال كبير، معتبرا انه لن يستمع الى كافة مطالبهم اضافة الى عملية استدعاء أحد الاساتذة الجامعيين التابعين لجامعة سوسة بينما الاجتماع لم يضم الا جامعيين القيروان وهو مؤشر واضح على محاولة السلطة الادارية ممثلة في الوالي وسلطة الاشراف ممثلة في رئيس الديوان على النفخ في صورة اطراف نقابية مشبوهة وعلى حقيقة العلاقة بينها وبين الوزارة في حين انه لا يجوز التفاوض قانونا الا مع الطرف الاكثر تمثيلية وتواصل الاعتداء بتنظيم اجتماع اخر بالمعهد العالي للاعلامية والتصرف بالقيروان لم يحضره الا اقل من ثلث الجامعيين كان في البداية تحت عنوان التشاور ثم تحوّل بقدرة قادر الى اجتماع انتخابي اسفر عن مهزلة تمثلت في تعيين مديرجديد للمعهد وهو أمر لا يجوز اداريا أو انتخابيا حسب القوانين المنظمة للجامعة التونسية فأصدر كافة اعضاء المجلس العلمي بهذه المؤسسة محضر جلسة نددوا فيه بهذه الممارسة الانتخابية ودعوا الى احترام القانون الانتخابي المعمول به علما أنه ستقع احالة المسألة على انظار القضاء.
بفضل سخاء توقيعات الوزير، يشهد قطاع التعليم العالي نزيفا مخيفا ارتبط بتنامي هجرة الجامعيين نحو دول الخليج، ما تأثير هذه الهجرة على الشهادات العلمية وعلى قيمة التأطير البيداغوجي؟
هناك مفهومان اثنان لهذه المسألة: الاوّل: هو الشح المتمثل في ضعف اجور الجامعيين مقارنة بنظرائهم لا فقط على الصعيد العالمي بل خاصة على الصعيد الإقليمي المغاربي فأجور الاساتذة في المغرب والجزائر والليبيا وموريتانيا تمثل على الاقل ضعف أجور الجامعيين التونسيين وهو ما يشكل أبرز آلية في هجر الادمغة وهروب الكفاءات الى الخارج (اوروبيا، امريكيا، مغاربيا ومؤخرا وبفضل وزارتنا خليجيا) ومقابل هذا الشح نلاحظ سخاء كبيرا من قبل القائمين على شأن الوزارة في ترحيل الجامعيين نحو دول الخليج...
فهل هناك تعهد ما من قبل وزارتنا والحكومة في الاستجابة لحاجيات الجامعات الخليجية؟
باتت الحريات الاكاديمية هدفا واضحا بالنسبة إلى الإدارة، كما الشأن أعداء الحرية، فأية رمزية بقيت للجامعي داخل أسوار المؤسسة وداخل المجتمع؟
لئن تميزت الجامعة التونسية قبل الثورة بامر ما فكان ذلك بصمودها الى حدّ كبير في الدفاع عن حرياتها الاكاديمية وفي عدم الخضوع إلى سلطة الاشراف والاعتبارات السياسية للحزب الحاكم آنذاك، وفعلا فقد تعددت المحاولات لضرب الحريات ويمكن ان نعود الى ما قبل سنة 1987 بتنكر سلطة الاشراف (في عهد عمر الشاذلي) للتقاليد الجامعية المتمثلة في انتخاب العمداء، لكن امام صمود الجامعيين والنقابيين انذاك سرعان ما تراجعت الوزارة الا انها بالمقابل نراها قد عمدت الى القيام بإصلاح تمثل في رحداث خطة رؤساء الجامعات وفي توسيع صلاحياتهم رغم انهم كانوا معيّنين من قبل الوزارة.
وبذلك وقع سحب البساط دون مواجهة من الهياكل المنتخبة (العمادة) لصالح الهياكل غير المنتخبة (رئاسة الجامعة).
أمّا في عهد الدكتاتورية فقد تعدّدت الاوامر والمناشير الى درجة كبيرة والتي يمكن الاقتصار على أهمها والمتمثلة في اشتراط تقديم النصوص النهائية لمداخلات الجامعيين التي ينوون تقديمها في ندوات وطنية او دولية حتى تؤشر عليها المصالح الامنية وهو ما رفضته غالبية الأساتذة والباحثين الى ان نأتي الى ما بعد الثورة، وهو ظرف تميز بكون المصدر الاول للاعتداءات والانتهاكات اصبح متمثلا في طرف سياسي وديني متشدد مرتبطا بأحزاب في الحكم وخارج الحكم فهو الذي اصبح يستهدف الجامعات والكليات والمعاهد.
لكن في الاشهر الاخيرة ونظرا إلى العلاقة التي ربطت الوزارة بتلك المجموعات فقد انبرت المصالح الوزارية الاخرى إلى محاصرة الحريات الاكاديمية والتضييق على ممثليها. من ذلك مثلا التجاء الوزارة الى عزل اساتذة منتخبين في لجان انتداب وتعويضهم بآخرين معينين والتعامل بسياسة المكيالين مع الهياكل المنتخب والى رفض التفاوض او التسويف فيه مع الطرف النقابي.
اضافة إلى توظيف القضاء يشكل مفضوح من قبل النيابة العمومية ووزارة العدل للتنكيل برموز الهيئات البيداغوجية المنتخبة وبالجامعيين النشطاء في الحقل الحقوقي والمدني كما هو الحال بالنسبة إلى عميد كلية الاداب بمنوبة وبالنسبة للاخت رجاء بن سلامة وبالنسبة إلى نقابيي كلية العلوم تونس والمعهد الاعلى للموسيقى بسوسة.
من مجموع 150 اتفاقا في الوظيفة العمومية لم يطبّق إلاّ واحد، ألا يدفعكم هذا الرقم المذهل إلى التفكير بجدية في إعلان الإضراب الإداري خلال المجلس القطاعي القادم؟
هذا الرقم المتضخم جدّا من الاتفاقيات التي وقع التنكر لها على مستوى التطبيق هو مؤشر التوظيف السياسي للعمل النقابي: فهم الذين سيسيسون العمل النقابي وليس الاتحاد العام التونسي للشغل فهم يقبلون بالامر الواقع عندمات تكون هناك ظرفية لا تسمح للحكومة بالدخول في مواجهات ويتنكرون لها على مستوى التطبيق الفعلي عندما يعتبرون ان الوضع السياسي يتطلب اخضاع كافة الاطراف وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، وبات الامر مرتبطا بتصعيد اخر في مجال مواجهة العنف وذلك عندما اصرّ الطرف الحكومي مؤخرا على اجهاض اشغال لجنة التحقيق في احداث 4 ديسمبر وعلى عدم التورط في مواجهة ما يسمى بروابط حماية الثورة على أمل التعويل على خدماتها لاحقا.
بعد تشكيل فرعين جهويين مؤخرا ما هي الخطة المستقبلية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتطوير هيكلتها؟
لقد سمحت المجالس القطاعية ما قبل المؤتمر الأخير للجامعة العامة بتاريخ 16 جويلية 2011 بالدخول في عملية انجاز مهمة تأسيس فروع جهوية بكافة الجهات فالجامعة العامة لا تعتمد الا على نقاباتها دون أن تكون هناك حلقة وسطية تربط بين التشكيلات الاساسية والجامعة العامة، ومع تقدم عدد الجامعيين وخاصة مع تنوّع وتعدّد المشاكل في الجامعة التونسية اصبحت هذه المسألة ملحّة إلى حدّ كبير، الا انّ هذا الامر يتطلب منا الحرص على ضمان تمثيلية الاسلاك الثلاثة المكوّنة للجامعة (مدرسون باحثون يشكلون اكثر من 12 ألف، وتكنولوجيون يمثلون أقل من الالفين وأخيرا مبرّزون يمثلون حوالي 300 جامعي..)
لذلك ومع كلّ مؤتمر تأسيسيّ يجب ان تسبقه مشاورات بين الاتحادات الجهوية المعنية والنقابات الاساسية والمكتب التنفيذي للجامعة العامة وهو ما لم نتوفّق فيه في جهة صفاقس، بينما في المقابل نجحنا في المؤتمر التأسيسي لفرع بنزرت وكذلك الامر بالنسبة إلى فرع المنستير ونحن بصدد الاعداد للتأسيس بكل من سوسة والقيروان وقفصة ومنوبة اضافة الى تونس في انتظار ان يتعزز عدد المنخرطين في بعض الجهات.
في أي إطار تتنزل مساعيكم في عقد ثلاث ندوات إقليمية وما هي الأهداف التي ترمون الى تحقيقها من وراء ذلك؟
تتنزل هذه الندوات في اطار اصلاح المنظومة الجامعية وهي لجنة وقع الاتفاق على تشكيلة حسب اتفاق 5 أكتوبر 2011 ووقعت المصادقة عليها في اتفاق ثان بتاريخ 20 أفريل 2012، الا ان تميز اعمال هذه اللجنة بوتيرة بطيئة جدا يعود بالاساس الى نزعة ربح الوقت كالعادة من ذلك مثلا ان اللجنة الوطنية للاصلاح لم تجتمع مؤخرا إلا بعد شهرين ونصف بدعوى ضيق الوقت بالنسبة إلى السيد الوزير وهو امر تلافيناه منذ ايام بمطالبة هذه اللجنة بالتنصيص على دورية اجتماعاتها: اجتماع كل اول اربعاء من كل شهر سواء كان ذلك بحضور الوزير او بحضور من ينوبه.
كما ان هذا التأخير يعود - والحق يقال - الى عدم اقبال اغلبية الاساتذة المنتخبين في الهيئات البيداغوجية والهياكل النقابية على المشاركة في هذه اللجان بحكم انه لم تترسخ في اذهانهم القناعة بجدية الطرف الوزاري وبإيمانهم باصلاح الجامعة التونسية.
ونحن نؤكد على ضرورة القيام بما هومنوط بعهدتنا ونقدّم تصوراتنا حول الجامعة البديلة مع الدخول في نقاشات وحوارات فيما بيننا باعتبارنا نقابيين ومع الاخوة الممثلين للهيئات البيداغوجية وهم كافة الجامعيين ومع تشريك كلّ من الطلبة والعملة كل في مجال اهتمامه.
مع العلم ان الندوات الثلاثة ستكون خلال شهر افريل في رحاب جامعات داخلية وذلك رغبة منّا في توجيه رسالة الى كافة الاخوة الجامعيين خاصة وان هذه الندوات بالقيروان وفي قفصة وجندوبة وسنطرح فيها تقييم منظومة «امد» مع التعهد والاسراع في تطبيق هذا الاصلاح مع بداية السنة الجامعية المقبلة كما ستطرح ايضا قضية الخارطة الجامعية اي معضلة التفاوت الجهوي بين المناطق الداخلية زو المناطق الساحلية سواء كان ذلك بالنسبة الي المؤسسات او التّخصصات او الكفاءات وخاصة التمويلات.
ثم سنعود قبل نهاية السنة الجامعية الحالية الى تنظيم ثلاث ندوات اخرى وتتعلق هذه المرة بالبحث العلمي والحَوْكمة الرشيدة.
ونحن مازلنا ننتظر أن تفي الوزارة بتعهدها بتمويل قاعدة المعلومات.
ماهو الدور الذي يمكن ان تلعبه الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في دسترة الحق النقابي؟
ولئن نجحنا بتضافر جهود جمعيات اخرى في دسترة الحريات الاكاديمية والحق في البحث العلمي، الا اننا مازلنا إلي حدّ الآن نعمل على دسترة استقلالية الجامعة بالاحتكام إلى الهيئات البيداغوجية المنتخبة وهو امر لم يقع تثبيته في مشروع الدستور وكذلك على دسترة الحريات النقابية والحق في الاضراب وهو أمر لا يمكن ان يتحقق الا برفع تلك التضييقات على الحريات النقابية وخاصة على الحق في الاضراب الذي تصرّ عليه اغلبية احزاب الحكم.
ونحن ندعو إلى الاسراع بالتعبير عن موقفنا هذا عبر تضمين هذه المطالب في كافة اللوائح الصادرة عن مختلف التشكيلات النقابية من خلال حملات التحسيس التي سنقوم بها بوسائل شتى وفي مقدمتها تنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي.
بماذا استفادت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال مشاركتها المميزة في أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي خاصة على صعيد التشبيك الدولي؟
لقد كان للجامعة العامة حضور متميز في هذا الملتقى وذلك من خلال الفضاء الذي احتضن الأشغال حيث قامت الهيئات البيداغوجية المنتخبة ممثَّلةً في رئيس جامعة تونس المنار: عبد الحفيظ الغربي وثانيا من خلال الورشتين التي نظمتهما الجامعة العامة الاولى تحت عنوان «الحريات الاكاديمية واستقلالية الجامعة التونسية».
والثانية بالاشتراك مع الاتحاد العام التونسي للشغل تحت عنوان «الانتقال الديمقراطي والعنف السياسي» والتي في اطارها كانت هناك مداخلة نظرية حول العنف بصورة عامة خلال فترات الانتقال الديمقراطي بمساهمة الاستاذ حمادي الرديسي تبعتها مداخلة ثانية للقاضي الفاضل أحمد صواب الذي تعرض لإحدى حالات العنف التي استهدفت النقابيين ومن ورائهم الاتحاد العام التونسي للشغل اضافة الى مداخلة ثالثة حول اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وبفضل ذلك دعمت الجامعة العامة علاقتها خارجيّا مع اطراف نقابية لم تكن تتعامل معها في السابق وهو ما من شأنه ان يدعم الحضور الدولي للجامعة العامة بشكل خاصّ والاتحاد بشكل عام والثورة التونسية بشكل أعم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.