بدعوة من الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي المنعقدة يوم 6 أفريل بصورة استثنائية، دخلت ولاية زغوان يوم الجمعة 26 أفريل 2013 في اضراب عام جهوي. وقد جاء هذا الاضراب العام على خلفية ما تعرّض إليه عمّال شركة «ماقال دي كستنغ» بالزريبة صحبة الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان وباقي أعضاء المكتب التنفيذي من اعتداء وحشي وهمجي داخل مقر الولاية من قبل عديد التشكيلات الأمنية على مرأى ومسمع من والي الجهة ورئيس منطقة الشرطة وذلك يوم الخميس 4 أفريل 2013 وعلى اثر مطالبة عمّال المؤسسة المذكورة المطرودين بتحمّل السلط الجهوية لمسؤولياتها خاصة وأنّهم استوفوا كلّ الحلول التفاوضية الممكنة وتحلّوا بالصبر خلال كامل مسار التفاوض الممتد قرابة السنة رغم مماطلات ادارة المؤسسة وعدم جدّيتها في ايجاد الحلول. وحول هذه المسألة وغيرها من القضايا الجهوية المطروحة التقت «الشعب» الأخ رمزي العزّابي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان وأجرت معه الحوار التالي: ما حقيقة الاعتداء الذي وصفته الهيئة الادارية بالوحشي والهمجي والذي استهدفك واستهدف زملاءك بالمكتب التنفيذي الجهوي؟ بالفعل لقد تعرّضت وبقيّة زملائي بالمكتب التنفيذي الجهوي إلى الاعتداء بالعنف والذي طال أيضا الكاتب العام لنقابة مؤسسة «ماڤال دي كستنغ» داخل مقر الولاية المفروض أن يكون مقر سيادة تحفظ فيه كرامة كلّ مواطن ويقع التقاضي مع قضاياه بكل جدية واحترام ولياقة. غير أنّ عددًا من التشكيلات الأمنية قد بادرت باخراج أعضاء المكتب التنفيذي بالقوّة وذلك على اثر مطالبة عمّال هذه المؤسسة والمطرودين من العمل بارجاعهم إلى سالف نشاطهم بعد أن استوفت هياكلهم النقابية كلّ شروط التفاوض الحضاري والحوار المسؤول وتحلّي جميعهم طيلة ماراطون التفاوض بالصبر والحكمة والاعتدال. وبماذا تذرّعت ادارة المؤسسة لدى الجهات الرسمية حتى لا تُعيد 23 عاملا إلى سالف نشاطهم؟ في الحقيقة، فإنّ الجلسة التي عقدت في الغرض كانت بمثابة مباراة السباق السريع، حيث حضر الممثّل القانوني للمؤسسة وأكّدت عمليّة طرد 23 عاملا مبرزة الجوانب القانونية الحافة بعملية الطرد وتمسّكت بإيقافهم عن العمل مهدّدة بغلق المؤسسة التي تشغل زهاء 80 عاملا. مثل هذه الأوضاع الاجتماعية والمهنية الصعبة لم تتوقّف عند شركة «دي كستنغ»، بل تعدّت ذلك إلى مؤسسات أخرى؟ بالفعل، فإنّ الأوضاع الاجتماعية والنقابية بالجهة آخذة في التعقيد ولاسيما في مؤسستي «كاشكي» وألفا كاريارح حيث عمدت هذه الأخيرة إلى ايقاف 13 عاملا بشكل تعسفي ولا يحترم أبسط الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أو يراعي قوانين الشغل الجاري بها العمل. وبعد مفاوضات امتدّت أكثر من سبعة أشهر وبعد اصرار العرف على طردهم وجدنا أنفسنا أمام الأمر الواقع حيث نفذنا اعتصامًا احتجاجيا على عنجهيّة صاحب العمل وعدم قدرة السلط الجهوية على التعاطي بجدية مع هذه المطالب. ألم يفتح بيان الهيئة الادارية الجهوية باب التفاوض على الصعيد المركزي والوطني؟ أوّلا علينا التأكيد أنّ كلّ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل والغالبية المطلقة لأعضاء الهيئة الادارية الجهوية يساندون زملاءهم المطرودين ويتمسّكون بالاضراب الجهوي الشرعي، وثانيا، فإنّ استخفاف الممثلين القانونيين لثلاث مؤسسات وهي «ماڤال دي كستنغ» و«ألقا كاريار» و«كاشكي كومبانينت» بالتشريعات والقوانين الوطنية قد زاد في تأجيج الأوضاع. ورغم اجتماعنا على الصعيد الوطني، فإنّ الجلسة التي خصّصت للنظر في واقع «ألفا كاريار وكاشكي» لم تُفض إلى النتائج المرجوة. وهل يمكن معرفة موقف السيد وزير الشؤون الاجتماعية في هذه الجلسة؟ السيد وزير الشؤون الاجتماعية لم يتعامل من سوء الحظ بحياد في هذا الملف وبدا وكأنّه إلى جانب السيد والي الجهة الذي استخف بدوره بما يجري داخل الأوساط النقابية وداخل مواقع العمل. وهل بامكان الجهة وأهالي زغوان التجاوب مع اضراب عام في هذا الظرف الدقيق؟ النقابيون ومن ورائهم منظمتهم العتيدة ليسوا سعاة اضرابات وتوتير الأوضاع التي لا تحتمل مزيدًا من الاحتقان، على أنّ الحق في الاضراب هو سلاح الهياكل النقابية الذي تستعمله ضدّ عنهجيّة العرف وغطرسته ثمّ لا ننسى انّ الاعتداء على الكاتب العام وأعضاء المكتب التنفيذي والكاتب العام للنقابة الأساسية هو اعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى استقلالية العمل النقابي على المجتمع المدني بأسره على اعتبار أنّ الاتحاد هو ركيزة النسيج المجتمعي في تونس. وبقطع النظر عن التضامن النقابي الواسع والتفاف هياكلنا حول الاتحاد الجهوي وشعورهم العميق بضرورة الدفاع عن منظمتهم وعن حقوقهم المشروعة، فإنّنا عقدنا اجتماعات ماراطونيّة وغير مسبوقة مع أكثر من 300 نقابة أساسية وحشدنا أعدادًا كبيرة من النقابيين في وقفات احتجاجية واجتماعات عامة نظمناها على صعيد النقابات. ألا تعتبر نِسَبُ نجاح إضرابات التعليم الثانوي والتعليم الأساسي من المؤشرات التي يمكن في ضوئها قياس مدى نجاح إضرابكم الجهوي؟ نعم، لقد تراوحت نسب اضراب رجال ونساء التعليم والتربية في جهة زغوان بين 80 و90٪ وقد ترتفع هذه النسب من معتمدية إلى أخرى. وانّ ما يتميّز به الاتحاد العام التونسي للشغل من تضامن بين هياكله ومناضليه، سيكون دافعًا اضافيا لتلعب هذه الهياكل النخبوية دورًا بالغًا في نجاح الاضراب العام الجهوي. ألم يكن من الممكن تفادي هذا الاضراب لو تعامل والي الجهة مع الملفات الاجتماعية والنقابية بجدّية أكبر؟ هذا هو مربط الفرس، فنحن نحمّل السيد والي الجهة مسؤولية تعثّر مسار التنمية بالولاية نتيجة عدم قدرته على التعاطي مع استحقاقات المشاريع التنموية المبرمجة ومحاولته تهميش واقصاء مكوّنات المجتمع المدني وفي مقدّمتها الاتحاد الجهوي للشغل بزغوان. وبإختصار، فإنّنا كنّا قد استنكرنا الاستخفاف واللامبالاة التي تنتهجها السلط الجهوية وعلى رأسها الوالي في تعاملها مع الهياكل النقابية الممثلة للجهة، بعدما طالبنا بفتح تحقيق جدّي وشفّاف في ملابسات الاعتداء الهمجي الذي طال العملة والنقابيين بمقر الولاية. إذا لم يتعامل السيد والي الجهة بجدّية كما ذكرتم، كان هناك مجلس جهوي يمكن طرح كلّ القضايا صلبه؟ من ممارسات السيد الوالي تعمّده تغييب الاتحاد الجهوي للشغل عن المجلس الجهوي مقابل استداعاءاته المتكرّإة والمتواصلة إلى جمعيات ليس لها تمثيل يذكر. السيد والي الجهة نسي أنّ الاتحاد الجهوي عنصر توازن ويذكر كيف تدخل لتأطير وتنظيم بعض الاضرابات التي كانت تفتقد للشرعية والقانونية. بالمحصلة ماهي الأوضاع النقابية والهيكلية صلب الاتحاد الجهوي بعد هذا المسار المشحون بالاحتقان وضرب العمل النقابي؟ القيادة النقابية ومن ورائها الرأي العام النقابي على علم بأنّنا قد دخلنا إلى المؤتمر الأخير بنحو 9500 منخرط، لكن حسب المعطيات والمؤشرات والأرقام التي قدّمتها الهيئة الادارية الأخيرة فإنّ الزيادة في الانخراطات قد بلغت 30٪. ومن ناحية أخرى، فقد توفّق الاتحاد الجهوي في ابرام عديد الاتفاقيات في مؤسسات خاصة وتشمل هذه الاتفاقيات الخصم المباشر ولنا حضور نقابي مميّز ومسؤول في مؤسسات تشغل عشرات الآلاف من العمّال وقد توفقنا في تشييد اتحاد محلّي بالزريبة نظرًا للحركية النقابية الكبيرة وما تتميّز به من درجة عالية من النضالية ومن استيعاب اعداد هائلة من العمّال.