بعد الاعتداء الذي تعرضت له مجموعة من العملة صحبة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان داخل مقر الولاية يوم الخميس 04 أفريل 2013 من طرف عدة تشكيلات أمنية على خلفية مطالبة الطرف النقابي السلط الجهوية بفض المشاكل العالقة والمتراكمة منذ أشهر على غرار « مقال دي كستينغ» « ألفا كاريار» و«كاشكي» ولخطورة التداعيات المحتملة على المناخ الاجتماعي بالجهة وسلبية تعاطي المسؤولين الجهويين في فض مشاكل العمال العالقة بالمؤسسات المذكورة، تم اعلان الاضراب العام وقد تمكنت الشعب من الحصول على اللائحة التي تم ارسالها الى وزير الداخلية والاطراف المعنية بالمسألة نحن أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان المجتمعون يوم السبت 06 أفريل 2013 بصفة استثنائية بدار الاتحاد الجهوي للشغل تحت إشراف محمد المسلمي الأمين العام المساعد المكلف بالتكوين النقابي والتثقيف العمالي على إثر ما تعرّض له عمال شركة «مقال دي كستينغ» بالزريبة صحبة الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان وباقي أعضاء المكتب التنفيذي من اعتداء وحشي وهمجي داخل مقر الولاية من قبل عديد التشكيلات الأمنية على مرأى ومسمع من والي الجهة ورئيس منطقة الشرطة وذلك يوم الخميس 04 أفريل 2013 على إثر مطالبة عمال المؤسسة المذكورة المطرودين بتحمل السلط الجهوية لمسؤولياتها خاصة وأنهم استوفوا كل الحلول التفاوضية الممكنة وتحلوا بالصبر خلال كامل مسار التفاوض الممتد على قرابة السنة رغم مماطلات إدارة هذه المؤسسة وعدم جديتها في ايجاد الحلول نعبر عن استنكارنا الشديد للإعتداء الهمجي والممنهج على العمال والنقابيين المعتصمين بمقر الولاية والذي يذكرنا بممارسات بوليس ما قبل 14 جانفي 2011 والذي يشكّل تواصلا للإعتداءات المتكررة على مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ومناضليه بهدف إرباك العمل النقابي مطالبتنا السلط الجهوية والمركزية بتحمل كامل المسؤولية للإسراع بفض المشاكل العالقة بالجهة وخاصة المتّصل منها بالوضع الاجتماعي والنقابي بمؤسسات: « مقال دي كستينغ» « ألفا كاريار» و«كاشكي تحميلنا والي الجهة مسؤولية تعثّر مسار التنمية بالولاية نتيجة عدم قدرته على التعاطي مع استحقاقات المشاريع التنموية المبرمجة ومحاولته تهميش وإقصاء مكونات المجتمع المدني تنديدنا بسياسة الاستخفاف واللامبالاة التي تنتهجها السلط الجهوية وعلى رأسها الوالي في تعاملها مع الهياكل النقابية الممثلة للجهة تأكيدنا على ضرورة دسترة حق الإضراب دون قيد فعدم التنصيص بوضوح على الحق النقابي في الدستور يعتبر خطوة في اتجاه العودة إلى الاستبداد ونطالب ب فتح تحقيق جدي وشفاف في ملابسات الاعتداء الهمجي الذي طال العملة والنقابيين بمقر الولاية يوم 04 أفريل 2013 مع ضرورة تشريك الطرف النقابي عقد جلسة عاجلة لفض الإشكاليات العالقة كما نعلن عن استعدادنا للدفاع عن منظمة حشاد بكافة الوسائل المشروعة دخولنا في إضراب جهوي عام بكامل القطاعات والمؤسسات بالولاية وذلك يوم الجمعة 26 أفريل 2013.