إثر الغارة التي شنها الكيان الصهيوني على الأراضي السورية مساء السبت 4 ماي 2013 نظمت وجوه نقابية وسياسية ومن المجتمع المدني يوم الأحد 5 ماي 2013 أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل ب مع شعبنا في سوريا منددة بهذا العدوان السافر والمتكرر والذي يستهدف شعبنا بسوريا الشقيقة في ظل صمت وتواطؤ الحكومات العربية الرجعية. وقد طالب النقابيون بضرورة تحرك جميع القطاعات والمجتمع المدني والأحزاب التقدمية لفضح الأجندات التي تحاك ضد أمتنا العربية من المحيط إلى الخليج . اعتصام مفتوح بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان دخل أعوان الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ب في اعتصام مفتوح منذ 4أفريل2013 قصد التصدي لما يسمى بروابط حماية الثورة والمطالبة بإبعاد بعض المسؤوليين المرتبطين إرتباطا وثيقا بالحزب الحاكم كرئيس المصلحة الإدارية والمالية والمطالبة أيضا برحيل المدير الجهوي الذي أعلن الحرب على مكاسب الأعوان والعمال كمنحة التنقل والحليب تلبية لتوصيات رئيس ديوان النهوض بالوزارة الذي يعمل على زرع روابط حماية الثورة داخل المرفق العمومي على حد تعبير الأخ الكاتب العام للنقابة الأساسية حسن المسلمي. وفي نفس الإطار إجتمع أعون الإدارة الجهورية للتجهيز والإسكان ب بمقر الإتحاد يوم 3 أفريل 2013 تحت إشراف هياكله النقابية وذلك إثر الهجوم الذي قامت به عناصر غريبة مما سمى باطلا بروابط حماية الثورة على مقر الإدارة وتهشيم الباب الرئيسي والاعتداء بالعنف على أعوانها يومي 2 و3 ماي 2013 وقد أصدر المجتمعون بيانا جاء فيه بالخصوص : ندين بشدة هذا الهجوم الوحشي والاعتداء بالعنف على الأعوان وممثليهم. نحمل لإدارة الجهوية وسلطة الإشراف والسلط الجهوية المسؤولية الكاملة في كل ما جد من اعتداءات على الأعوان وعلى حرمة الإدارة والاستهداف السافر للحريات العامة والفردية والحق النقابي. نجدد رفضنا لهذه الانتدابات الفوقية المسقطة والانتقائية وغير القانونية والمخالفة لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل وقانون الوظيفة العمومية والتي تضرب في العمق الحقوق العامة للمواطنة والمساواة. ونعتبر إصرار سلطة الإشراف بوزارة التجهيز والإسكان لانتداب عناصر عرفوا بانتماءاتهم إلى حركة النهضة وبما يسمى «برابطات حماية الثورة» انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة والمساواة لجميع فئات الشعب التونسي. كما نعتبر هذا الإجراء اعتداء سافرا على الحق النقابي وخرقا فاضحا لعديد الاتفاقات المبرمة مع هياكلنا النقابية القطاعية والأساسية. نجدد تمسكنا بمبدأ حياد الإدارة ورفضنا لتوظيفها لأهداف حزبية ضيقة نعبر مجددا عن تجندنا للدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن الحق النقابي بجميع الوسائل النضالية المشروعة.
