بناء على تشخيص للوضع الذي تمرّ به البلاد نصّ الميثاق الوطني لمناهضة العنف والإرهاب على ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب والامتناع عن التحريض على الكراهية والتعصب. وأكّد فيما يهمّ المبادئ المتعلقة بالأحزاب على ضرورة التزام الأطراف السياسية الموقعة على احترام الآراء السياسية المختلفة في إطار الحفاظ على استقلال الدولة والتعايش السلمي بين الجميع والتنافس النزيه واحترام قواعد التداول السلمي على السلطة دون مصادرة أي رأي طالما تم ذلك التعبير في كنف القانون ومبادئ الجمهورية والسلم الأهلية. كما نص الميثاق على تجريم تكفير المنافسين والامتناع عن تخوينهم أو التشهير بأعراضهم وتشويه سمعتهم أو إقصائهم أو التعرض لأنشطتهم أو التحريض على عرقلتها أو تعنيفهم معنويا أو ماديا. أمّا فيما يتعلّق بمنظمات المجتمع المدني فتلتزم بموجب هذا الميثاق الوطني باحترام قانون الجمعيات وتجنب كل خطاب أو ممارسة تحرض على العنف والكراهية وبتجريم استغلال الأطفال والشباب ماديا أو جسديا أو معنويا فضلا عن الابتعاد عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية وعن الصراعات العنيفة. أمّا فيما يهم بالمبادئ المتعلقة بالإعلام فشدد الميثاق على احترام أخلاقيات المهنة ومبادئ حقوق الإنسان في كلّ المواد الإعلاميّة وعلى موضوعيّة العمل الصحفي وعدم الانخراط في التجاذبات السياسيّة والدعاية لها، على الدفاع عن حرية الإعلام وتحمل المسؤولية في تبليغ الرسالة الصحافية في إطار احترام ميثاق العمل الصحافي بوصفه رسالة إنسانية نبيلة تدافع عن كشف الحقيقة دون هتك للأعراض أو السقوط في التحريض على الكراهية وبث العنف. وفي علاقة بالمبادئ العامة دعا الميثاق إلى تبني المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وإلى تحييد الإدارة وجميع المؤسسات الجمهورية بما فيها الأمنية والعسكرية والمؤسسات التربوية ودور العبادة، والنأي بها عن كل توظيف سياسي وعن كل سجالات وتجاذبات حزبية والى اعتبار الهوية الوطنية معطى مشتركا غير قابل للدعاية أو التشكيك أو المزايدة به من أي طرف. وأكّد على ضرورة دعم الجهود لإرساء منظومة العدالة الانتقالية القائمة على معرفة الحقيقة والمحاسبة والمصالحة مع قطع السبيل أمام النزعات الانتقامية أو محاولات الإفلات من العقاب وتطبيق القانون ضد كل مستعملي العنف والمحرضين عليه والعمل على مراجعة كل التشريعات المكرسة للإفلات من العقاب. كما طالب الميثاق بالعمل على بناء سلطة قضائيّة مستقلة تحمي الحقوق وتصون الحريات وتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدوليّة، كما دعا إلى نشر ثقافتيْ حقوق الإنسان وحرية التعبير والاحتجاج السلمي دون المسّ بالحرمة الجسديّة والمعنويّة للأشخاص ودون تعريض المرفق العام والممتلكات الخاصة أو العامة إلى الحرق أو الإتلاف أو التخريب وثقافة التعايش والقبول بالأخر والاحتكام إلى قواعد الديمقراطية في كل المواقف والقضايا وحسم النزاعات بطرق سلمية.
