جاء في الميثاق الذي تم توقيعه في ختام أشغال مؤتمر مناهضة العنف و الإرهاب مبادئ متعلقة بالأحزاب وأخرى متعلّقة بمنظمات المجتمع المدني و بالإعلام و الاتصال . وقد نص قي ما يتعلق بالمبادئ المتعلّقة بالأحزاب السياسية على احترام الآراء السياسية المختلفة في إطار الحفاظ على استقلال الدولة والتعايش السلمي بين الجميع والتنافس النزيه وشدد الميثاق على ضرورة احترام قواعد التداول السلمي على السلطة دون مصادرة أي رأي طالما تمّ ذلك التعبير في كنف القانون ومبادئ الجمهورية والسلم الأهلية والامتناع عن تكفير المنافسين، أو تخوينهم، أو التشهير بأعراضهم و تشويه سمعتهم، أو إقصائهم أو التعرض لأنشطتهم أو التحريض على عرقلتها أو تعنيفهم معنويا أو ماديا. ودعا الميثاق إلى إدراج ما جاء في هذا الميثاق وفي إعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية ضمن جوهر رسالتها وأنظمتها الداخلية وبرنامج عملها. أما المبادئ المتعلّقة بمنظمات المجتمع المدني فتتمثّل في احترام قانون الجمعيات وتجنّب كل خطاب أو ممارسة تحرّض على العنف والكراهيّة إلى جانب عدم استغلال الأطفال والشباب ماديا أو جسديّا أو معنويا و عدم السّماح بالتوظيف لخدمة أغراض حزبيّة والابتعاد عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية وعن الصراعات العنيفة. وتتمثّل المبادئ المتعلقة بالإعلام و الاتصال بضرورة احترام أخلاقيات المهنة ومبادئ حقوق الإنسان في كلّ المواد الإعلامية،وضرورة حيادية العمل الصحفي وعدم الانخراط في التجاذبات السياسية والدعاية لها. كما تضمّن هذا الميثاق مبادئ عامة تتمثّل في تبني المنظومة الكونية لحقوق الإنسان وفق ما جاء في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وعهد تونس للحقوق و الحريات ومناهضة الإرهاب والامتناع عن تبريره فعلا أو قولا، وسنّ التّشريعات الضّامنة لعدم الإفلات من جرائم الإرهاب والعمل على تطوير المنظومة التشريعية والقانونيّة بما يساهم في الحدّ من كل مظاهر العنف المادي و اللفظي و خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن الامتناع عن التحريض على الكراهية والتعصب وكل أشكال التمييز و الإزدراء. كما دعا الميثاق إلى تحييد الإدارة وجميع المؤسسات الجمهورية والمؤسسات التربوية ودور العبادة، والنأي بها عن كل توظيف وعن كلّ سجالات وتجاذبات سياسية، واعتبار الهوية معطى مشتركا غير قابل للدعاية أو التشكيك أو المزايدة به من أي طرف. وطالب بدعم جهود إرساء منظومة العدالة الانتقالية القائمة على معرفة الحقيقة والمحاسبة و المصالحة، على نحو يحترم دور المجتمع المدني واستقلاليته فيها ويقطع السبيل أمام النزعات الانتقامية أو محاولات الإفلات من العقاب. ودعا ميثاق مؤتمر مناهضة العنف إلى تطبيق القانون ضد كل مستعملي العنف والمحرضين عليه، والعمل على مراجعة كل التشريعات المكرسة للإفلات من العقاب و نشر ثقافة حقوق الإنسان وحرية التعبير والاحتجاج السلمي دون المس بالحرمة الجسدية والمعنوية للأشخاص ودون تعريض المرفق العام والممتلكات الخاصة أو العامة إلى الحرق أو الإتلاف أو التخريب وإلى نشر ثقافة التعايش والقبول بالآخر والاحتكام إلى قواعد الديمقراطية في كل المواقف والقضايا و حسم كل النزاعات بطرق سلمية.
