مثلما هو كثير الحركة داخليا وخارجيا، فهو ايضا يجمع بين الفهلوة والغضب الساطع... مجيد السلامي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس من القيادات النخبوية الشابة التي تمثل بطريقة أو بأخرى امتدادا للزعيم محمد علي الحامي الذي أحيى ذكراه هذا الاسبوع رفاقه ورفيقاته في النضال النقابي. ومجيد السلامي بات اليوم يتحرك داخل حقل الغام بحكم تغير المناخ السياسي في قابس خاصة بعد 14 جانفي، إنها الغام المطلبية المشطة التي تصل حدّ الاعتصام وغلق المؤسسات والغام العائدين من دهاليز الظلمة الموحشة والغربة القاتلة. وان كانت المسافة تشكل لديه فسحة، فإن النقابة لا تزال متجذرة في عقله ووجدانه قناعة. نستضيفه في هذا الحوار حتى نراه حين يتكلم. برموزها وتاريخها، شكلت قابس منارة النضال السياسي والنقابي، فهل تعتبر ذلك عاملا مساعدا لنجاحك في قيادة الحركة النقابية على صعيد الجهة؟ إنه من جانب يمثل عاملا مساعدا بحكم تراكم التقاليد ومراكمة التجارب النضالية والنقابية ومن جانب اخر يشكل مسؤولية جسيمة للحفاظ على هذه المكاسب والمنجزات والعمل على تطويرها، خاصة في هذا الظرف المليء بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ونحن عازمون رفقة اخواننا واخواتنا المناضلين النقابين على الحفاظ على هذا الارث الكبير والنجاح في مهامنا. تعتبر قابس من المدن الصناعية التي ينتشر فيها نسيج هائل من المؤسسات ويتحرك ضمنها الشغالون في مساحات واسعة، فكيف تلائم علىصعيد التأطير بين القطاعين العام والخاص؟ بالنسبة للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، فإن مدرسته التكوينية والتثقيفية ما انفكت تقوم بدورات تكوينية بشكل منتظم ومتواصل بما يدعم التأطير خاصة في القطاع العام الذي اكتسب تجربة رائدة في المفاوضات الاجتماعية وفي النضالات اليومية وفي هذا السياق يصبح من واجبي الاشادة بما تبذله نقابات القطاع العام والوظيفة العمومية من بالغ الادوار واكثرها حيوية ونجاعة في المفاوضات الاجتماعية وفي دعم مكتسبات منخرطيها. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فنحن نعوّل في حقيقة الامر على العمل الميداني المباشر لتجذير الروح النقابية لدى النقابات الجديدة في القطاع الخاص. وقد وفقنا في ترسيخ تقاليد نضالية وتحقيق جزء هام من مطالب العاملين في هذا القطاع في اغلب أنشطته على غرار إحداث اتفاقيات مؤسسة وبالتالي تحسين أجورهم وظروف عملهم والقضاء على كل اشكال التشغيل الهش. لا شك ان النضال النقابي قد تعقد بعد الثورة وخاصة في المدن الصناعية حيث ترتفع درجة المطلبية ونسب الاعتصامات، فكيف تعاطيت مع هذه المتغيرات في عالم الشغل على الصعيد الجهوي؟ لابد من الاشارة أولا ان بعضا من هذه الاعتصامات ذات ابعاد شعبية واجتماعية صرفة ولا دخل للاتحاد فيها، ورغم ذلك عملنا من مواقع مؤثرة ومتقدمة على تأطير جلّ التحركات والاشكال الاحتجاجية. أما بالنسبة للاضرابات الشرعية والقانونية، فقد تعاملنا معها بكل عقلانية وبعد استنفاد جميع مراحل الحوار. وقد قمنا بمعية مكونات المجتمع المدني بتأطير بعض المطالب الجهوية الخاصة بالتشغيل والتنمية والتلوث، وفي هذا السياق بادر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس بتنظيم يوما للحوار الجهوي حول التنمية بقابس انبثقت عنه وثيقة موحدة بجميع المطالب التنموية بالجهة في جميع المجالات لتكون مرجعا موحّدا عند التفاوض مع الحكومة. وبالنسبة الى قضية التلوث التي تشكل المطلب الجماعي المشترك لعموم سكان ولاية قابس، فإن الاتحاد قد قام منذ سنة 2010 بتخصيص تلك السنة للتحسيس بمخاطر التلوث وهو ما يزال الى حدّ الآن يواصل جهوده من أجل القضاء على هذه المعظلة وقد قام بعديد الجلسات مع الجهات المختصة، وتوصل يوم 12 جوان الى الحصول على البرنامج الرسمي للقضاء على هاته الآفة وكوّن لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج. يبدو أن الحركة النقابية والعمالية في ولاية قابس قد خفت بريقها في المدة الاخيرة، فما مردّ ذلك؟ ان الاسباب كثيرة ولا شك، ولكن أهمها نفور الاطارات والكوادر النقابية النوعية نتيجة خيارات وتوجهات خاطئة. وبعد الثورة، فإن أغلب هاته الاطارات قد فضلت النشاط بالجمعيات والمنظمات المدنية وبالاحزاب السياسية ونظرا الى طبيعة المرحلة التي اعادت توزيع الاولويات والملفات، ونظرا الى الهجمات التي استهدفت وما تزال الاتحاد العام التونسي للشغل ومن ورائه عموم النقابيين والشغالين وعدم خبرة الاطارات الجديدة الوافدة على المنظمة، فإن جملة هذه الاسباب وغيرها قد ادخلت نوعا من الاضطراب على الاداء النقابي بصفة عامة، خاصة اذا ما علمنا ان ستة اعضاء من قيادة الاتحاد الجهوي للشغل بقابس يباشرون لأول مرة مثل هذه المسؤولية وفي هذا الظرف الدقيق. أحيى الاتحاد الجهوي، ذكرى محمد علي الحامي، فما الذي تستلهمه اليوم من هذا الرمز الذي جمع بين العلم والنضال والتضحية؟ بالفعل لقد قام الاتحاد الجهوي للشغل بإحياء الذكرى الخامسة والثمانين لوفاة الزعيم النقابي محمد علي الحامي وهي حركة تعكس درجة وفاء نقابيي الجهة الى رموزهم وروادهم والعمل على استخلاص الدروس من تجاربهم ونضالاتهم وأفكارهم ومبادئهم. ومحمد علي الحامي كان رائد الحركة العمالية والاجتماعية في تونس مع بقية رفاقه. وفي هذه السنة أردنا الإستلهام من مقارباته الاقتصادية والاجتماعية وقمنا بتنظيم ندوة علمية حول العقد الاجتماعي، لأننا نؤمن بأن التكوين والتثقيف من ثوابت محمد علي الحامي الذي سما بتجربته النضالية الميدانية نحو آفاق علمية اكثر دقة وموضوعية. ونحن نستلهم منه ايضا أهمية الوحدة النقابية والتضامن النقابي والعمل الميداني المباشر من اجل تأطير قوى العمل الحية والعاملين بالفكر والساعد. كما نستلهم منه الرؤية الثاقبة في تحقيق التنمية وتطوير البعدين الاقتصادي والاجتماعي للنهوض بالبلاد. بعد ان سيطر اليسار على جهة قابس خلال العقود الثلاثة الأخيرة، انقلبت موازين القوى بعد انتخابات 23 أكتوبر لفائدة الاسلاميين، فكيف تتعاطى مع هذه المتغيرات السياسية وما مدى تأثير ذلك على الحراك النقابي؟ في تقديري، لم يسيطر اي طرف من الاطراف السياسية على الجهة بكاملها ولكن ذلك لا ينفي التنوع والاختلاف الذي تزخر به الجهة. أما فيما يتعلق بمرحلة ما بعد 23 اكتوبر فإن حركة النهضة لم تجمع سوى 71 ألف صوت من مجموع سكان يفوق 360 ألف وهذا ما يدّل دلالة واضحة انه لا يمكن لطرف بسط هيمنته على كامل الجهة. أما بالنسبة الى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي شكل ومازال مظلة أو خيمة لكل الالوان والافكار، فإن القاعدة التي تقودنا هي الوفاء لمباديء الاتحاد والالتزام بمبادئه والاحتكام الى قوانينه، حيث نرسم نفس المسافة بين الجميع تيارات واحزابا. غابت تمثيلية قابس لعقود طويلة عن قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، فهل يعود ذلك الى البعد الجغرافي، أم لمحدودية الثقل النقابي داخل المنظمة الشغيلة؟ هذا الأمر لا يتعلق لا بالبعد الجغرافي ولا بمحدودية الثقل النقابي، بقدر ما يتعلق بفرض أنفسنا بالعمل والنضال والتنسيق وارساء علاقات مع جميع الاطراف، لأننا منذ سنوات كنا قد انغلقنا على أنفسنا واستنزفنا جهودنا من اجل معالجة مشاكلنا وملفاتنا الجهوية المتراكمة عبر السنين على حساب حقنا في التمثيلية النقابية في مستوى القيادة النقابية، مع العلم أن مؤتمر طبرقة قد أفرز انتخاب الاخ حفيظ حفيظ الذي هو ابن جهة قابس وقد وقع دعمه بقوة من نواب قابس. ونحن عازمون اليوم اكثر من اي وقت مضى لاستيعاب دروس الماضي والاستفادة من بعض الاخطاء وسوء تقديرنا حتى نعيد البريق الى الجهة والاشعاع الى نضالنا النقابي في قابس. ونأسف لتلك الاعداد الهائلة من الكفاءات التي ولدت من رحم النضال النقابي في الجهة وكان بإمكانها ان تعتلي أعلى المناصب وتتحمل أكبر المسؤوليات وعلى سبيل الذكر لا الحصر الاخوة الحبيب قيزة واسماعيل حيدر ومنجي عبد الرحيم والطاهر الشعباوي... الخ. لئن كان مجيد السلامي غير يساري الهوى وغير يمنيني العقيدة، فإن وجوده على رأس الاتحاد الجهوي للشغل بقابس يمثل حلاّ ظرفيا لأطراف الصراع، فكيف تتعاطى مع هذه المعادلة السياسية داخل الحقل النقابي؟ رغم اني اعتبر نفسي عنوان الاستقلالية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ورغم اصراري على ترك نفس المسافة من جميع التيارات والاحزاب فإن هذا الأمر لم يرق الى البعض فبحكم مسؤوليتي تمت دعوتي الى جميع التظاهرات السياسية من اقصى اليسار الى اقصى اليمين ولبيت الدعوات غير انني لا أفهم من يحاول الزج بي في نداء تونس ولا أفهم الابعاد والاسباب التي تقف وراء هذه الحملة. وأؤكد ان المسؤولية النقابية يجب ان تكون قرينا للاستقلالية وعنوانها الابرز حتى لا نزيغ عن مبادئ الاتحاد وانتظارات عموم الشغالين. دخلت المنظمة الشغيلة في ماراطون الانتخابات الجهوية، فهل مازال لمجيد السلامي نفس يساعده على مواصلة المسيرة خلال المرحلة القادمة؟ في ظل هذا الظرف الدقيق والذي يتصف باستهداف متواصل للاتحاد من قبل اعدائه، يصبح من الواجب على كل ابنائه وبناته الاستبسال في الدفاع عنه وعدم التفصي من المسؤولية والخوف من تحمل وزرها وكيد مشاقها. ونحن الآن بصدد القيام باستشارات ومشاورات موسعة من أجل صياغة رؤية وبرنامج عمل مستقبلي يضمن كل عناصر القوة للاتحاد العام التونسي للشغل. ما يميز أداء مجيد السلامي على الصعيد النقابي علاقاته النقابية الدولية، فبماذا استفادت الجهة والمناضلون من هذه العلاقات على الصعيد التكويني أو على الصعيد النقابي؟ نحن الآن بصدد التحضير لابرام اتفاقية تعاون وتبادل الخبرات مع منظمة القوى العاملة بباريس وتتضمن هذه الاتفاقية التكوين البيئة تعصير الادارة وتبادل الخبرات. كما اننا سنقيم ندوة علمية دولية حول البيئة مع منظمة اسبانية تسمى «التجمع والتعاون من أجل السلام» ولدينا ايضا اتفاقية توأمة مع مدينة القنيطرة السورية لأننا نؤمن بالابعاد الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ماذا ربحت قابس من الثورة وماذا خسرت؟ للحقيقة أقول ان قابس لم تجن اية ثمرة من ثمار الثورة خاصة اذا ما علمنا ان مقومات التنمية بالجهة متوفرة بشكل لافت، لكن الارادة الجهوية والوطنية غير متوفرة حيث تهرب في غالب الاحيان الى الحلول الطرفية والترقيعية. والدليل ان نسبة البطالة ما انفكت ترتفع في جميع المعتمديات، فضلا عن ارتفاع درجة معاناة ابناء الجهة من ظهور انواع جديدة من آفات التلوث مثل تراكم الفضلات والتلوث الناجم عن معالجة الفضلات والفحم البترولي والاعتداء على الواحات وكذلك تنامي الشعور بالخوف نتيجة انعدام مقومات الأمن والطمأنينة في ظل هيمنة وطغيان الشركات متعددة الجنسيات.
