*تفاعلا مع التصريحات التي أطلقها القيادي بحركة النهضة ورئيس كتلتها في المجلس التأسيس صحبي عتيق في اجتماع شعبي نظمته الحركة يوم السبت الفارط دعما للشرعيّة في مصر أصدرت العديد من الأحزاب السياسيّة بيانات تنديد وشجب بما اعتبرته دعوة إلى العنف وتهديدا مباشرا للتونسيين. حيث أكّد الاتحاد من أجل تونس في بيان له استنكاره الشديد لهذه التصريحات الصادرة عن مسؤول رئيسي في الحزب الحاكم واعتبر ذلك دليلا على خطورة توجهات الحاكمين وما يختزنونه من جرأة على ممارسة العنف وترهيب المعارضين واستعداد لدوس قيم التعاطي الديمقراطي الضامن للسلم الأهلي. ودعا القوى السياسية المدنية وكل المواطنات والمواطنين لمواجهة دعاة العنف والترهيب مهما كانت عناوينهم كما يدعو لعدم التخلي عن المطالب المشروعة والتي تحتم الوقوف الجدي أمام التمادي في دوس أهداف الثروة والتفصي من الاستحقاقات العاجلة والتي لم تعد ادعاءات الدفاع عن الشرعية التي داستها النهضة وحلفاؤها لعدم الالتزام بمضمونها وتوقيتها مبررا لتواصل الأوضاع على ماهي عليه. وطالب البيان بالعمل الجدي لإنجاح الانتقال الديمقراطي عبر إنهاء كتابة الدستور في إطار الالتزام بالتوافقات الوطنية والإسراع بتحديد تاريخ رسمي للانتخابات وتنقية المناخ السياسي بما يقطع الطريق أمام خطر التردي في العنف والإرهاب. *كما أصدر حزب العمال بيانا صدّره بعبارة «تهديداتكم لن ترهبنا ولن تفت من عزيمة الشعب التونسي» ذكر فيه بما ورد في خطاب عتيق معتبرا أنّ هذا الخطاب يمثّل تحوّلا خطيرا في خطاب الحزب الحاكم الذي نظّم هذا التحرك كحركة استباقية للدفاع عن الكرسي الذي بدأ في الارتباك تحت وطأة الغضب المتنامي في أوساط الجماهير الشعبية التي بات جزء كبير منها مقتنعا أن حكام اليوم في تونس مثل حكّام الأمس يكرّسون نفس خيارات العمالة والفساد والاستبداد. وطالب بتتبعه قضائيا من أجل دعوته للعنف والتحريض عليه والتهديد به صراحة لكل من يمكن أن يتخذ موقفا معارضا للحكومة أو يحتج عليها ولو بصورة سلمية وفي إطار التعبير عن موقف سياسي. وأكّد أن منطق التهديد والوعيد الذي تلوّح به حركة النهضة والذي يعكس حقيقتها وحقيقة نواياها الدموية والقمعية تجاه التحركات الشعبية المنتظرة لن يرهب شعبنا الذي لم ترهبه عصا الدكتاتورية في عهدي بورقيبة وبن علي، كما لن يرهب القوى الثورية والتقدمية التي لا ترى من دور لها سوى خلق و تأطير و قيادة النضال الشعبي ضد طغمة الرجعيين الذين يواصلون نفس خيارات التفقير و الاضطهاد والقهر التي ثار ضدّها الشعب ولا زال مستعدا للثورة ضدّها من جديد. وجدّد الحزب موقفه بأن الشرعية الانتخابية لم ولن تكون معطى مقدسا، فهذه الشرعية انتهت بحكم الاخلالات الجوهرية للأغلبية الرجعية في المجلس التأسيسي التي تواصل التصدّي لتطلع شعبنا لتحقيق أهداف الثورة. وأعلن أنّه ماض بمعية القوى الثورية والديمقراطية إلى مؤتمر وطني لإنقاذ تونس من براثن قوى الردّة والثورة المضادة المنتصبة في مفاصل القرار على حساب الشعب والوطن، مؤتمر يعتمد الشرعية الشعبية على أنقاض الشرعية البائدة لحكم الترويكا. *وبدوره أصدر التيّار الشعبي )تحت التأسيس( بيانا في الغرض أكّد فيه على إدانته الشديدة للتصريحات التي رأى أنّها تعبّر عن نزوع عدواني مرضي لدى بعض قيادات هذا حزب النهضة ، تعكس حالة من التشنجات العصبيّة غير المبرّرة التي ترافق تصريحاتهم تجاه المعارضة والشعب التونسي ممّا قد يدفع البلاد إلى فتنة داخلية تغطي على فشل حكومة النهضة وحلفائها الذريع في إدارة شؤون البلاد، وجدّد موقفه المبدئي الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب و تمسكه بالميثاق الوطني لمناهضة العنف الذي رفضت حركة النهضة التوقيع عليه، ومساندته غير المشروطة لكل التحركات الشعبية السلمية من اجل استكمال المسار الثوري في تونس و الوطن العربي. *من جهته اصدر التحالف الديمقراطي بيانا استهجن فيه بشدّة تصريحات رئيس كتلة حركة النهضة السيد الصحبي عتيق ورأى أنّها تزيد في توتير الأوضاع في الوقت الذي تسعى فيه القوى الوطنيّة إلى تأمين المسار الانتقالي وتجنيبه المزالق وحمّل حركة النهضة مسؤوليّة ما ينجر عن هذه التصريحات ودعا كل الأطراف لا سيّما حركة النهضة إلى تحمّل مسؤولياتها في تحقيق شروط التوافق لإنهاء كتابة الدستور وتنقية المناخ السياسي وتجنيب تونس مخاطر السيناريو المصري. *رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي الصحبي عتيق لم يتأخر في الردّ على الانتقادات التي وجهت له مذكرا بنص العبارة التي تلفّظ بها في خطابه «هذه الجماهير لو فكرتم في دوس الشرعيّة في تونس ستدوسكم بأقدامها، ومن يستبيح إرادة الشعب سيستباح»، معتبرا أنّ كلامه قد أخرج من سياقه وحمّل معان لم يكن يقصدها معتبرا أن تصريحة لا يتعدّى كونه تعبير مجازي ليس أكثر باعتباره كما ذكر لا يقصد لا أشخاص ولا أطراف بعينها.