عبر مكتب النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية عن رفضه لما وصفه تهرب الوزير من الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها تجاه الطرف النقابي واستغرب ما جاء في «إعلام الوزارة» بتاريخ 19 جويلية 2013 من مغالطات وخاصة ما اعتبرته الوزارة «إنجازات» لصالح الموظفين. النقابة الاساسية استنكرت في بيان لها ما اعتبرته تمسك الوزير بسد باب الحوار وعدم الوفاء بالالتزام بعقد جلسة تفاوض نهائية حول المسائل العالقة فضلا عن تعطيله لعديد الوضعيات المهنية لموظفين معنيين بالإدماج وبتسوية ملفات العقوبات التعسفية التي زادت تعقيدا بسبب رفض الوزير تفعيل الاتفاق مع الطرف النقابي حول تسويتها عكس ما عرفته عديد الوزارات مستغربة هذا الأمر من مسؤول ينتمي إلى السلك. كما اعربت النقابة الاساسية عن رفضها لإشارة «إعلام الوزارة» إلى « روح الاتفاق مع النقابة حول معايير تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية» في حين كان حريا بالطرف الإداري الالتزام بمنطوق الاتفاق وتنفيذ مقتضياته للتأكيد على الوفاء بالالتزامات مع النقابة إجمالا ولا تجزيئا، واعتبرت ايضا الإشارة إلى النظام الأساسي لسنة 1991 في مادة تسمية رؤساء البعثات تنكرا واضحا للاتفاق مع الطرف النقابي حول المهنية وضربا لمبدأ احترام نتائج التفاوض الجماعي وخرقا للتشريع المحلي والدولي وما يفرضه من ضمانات للعمل النقابي. محاصصة حزبية واتهم المكتب النقابي الوزارة بالسعي المتكرر إلى التهرب من تطبيق الاتفاقات الموقعة مع الطرف النقابي بخصوص مهنية القطاع خاصة عندما زجت الوزارة «بالعرف الدولي» في تعيين رؤساء البعثات الديبلوماسية رغم عدم وحدته وارتباطه بخصوصية كل بلد وهدف ذلك تغطية تعيينات المحاصصة الحزبية غير المهنية عوضا عن مراجعة التسميات التي تمت سابقا من خارج السلك تماشيا مع مقتضيات المصلحة العليا لبلادنا التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى آداء ديبلوماسي مهني غير محزب. الى ذلك، استنكرت النقابة الأساسية عدم إحالة الأنظمة الأساسية للديبلوماسيين وللإداريين والتقنيين الى مصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة في حين تعهدت الوزارة في محضر جلسة 17 جوان 2013 بإحالتهما قبل نهاية شهر جوان الفارط داعية الموظفين الى الضغط من اجل انتزاع هذا المكسب وإنهاء محاولات التأخير وما يقف وراءها من إمكانية سعي إلى حرمان الأسلاك من مراجعة الأطر التشريعية التي تنظمها وتضمن حقوقها كما عبرت عن رفضها لحالات الحيف في الحركة السنوية وذلك على عكس وصف «إعلام الوزارة» للحركة بالشفافية مجددة تمسكها بضرورة نشر قوائم الحركة وترتيب الأولوية وتأكيد حق الموظفين الذين لم تُحتسب لهم سنوات الإحالة على عدم المباشرة وبالتالي تم إقصاء من لا يقصيه القانون. الطرف الإداري تراجع أيضا عن تعهده بإدراج متصرفي الشؤون الخارجية صلب الحركة في إطار تنظير وضعياتهم مع الرتبة المعادلة في السلك الدبلوماسي مع مراعاة الترشح للإدماج واستقرار الأداء المهني في مهام دبلوماسية أو قنصلية وعدم وفاء الوزارة بالترقيات المستحقة لجبر تعطل المسارات المهنية لمئات الأعوان والاكتفاء بالمناظرات المبرمجة التي لا تغطي إلا خمس الموظفين الى جانب تراجعها عن تطبيق اتفاق 17 جوان 2013 بخصوص تمكين العملة المدمجين من الانتفاع بالاقدمية رغم أن الموضوع قد كان محل اتفاق مع مصالح الوظيفة العمومية على اساس الامر 1159 المؤرخ في 02 أوت 1991.
