عبر مكتب النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية عن رفضه المطلق لما أسماه تهرب وزير الخارجية من الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها تجاه الطرف النقابي وتمسكه بسد باب الحوار وعدم الوفاء بالالتزام بعقد جلسة تفاوض نهائية حول المسائل العالقة. واستغربت النقابة في بيان أصدرته ما جاء في "إعلام الوزارة" بتاريخ 19 جويلية 2013 من مغالطات وخاصة ما اعتبرته الوزارة "إنجازات" لصالح الموظفين. وتستنكرتعطيل الوزير لعديد الوضعيات المهنية لموظفين معنيين بالإدماج وبتسوية ملفات العقوبات التعسفية التي زادت تعقيدا بسبب رفضه تفعيل الاتفاق مع الطرف النقابي حول تسويتها عكس ما عرفته عديد الوزارات وتستغرب النقابة هذا الأمر من مسؤول ينتمي إلى السلك. كما استنكرت عدم وفاء الوزارة بالترقيات المستحقة لجبر تعطل المسارات المهنية لمئات الأعوان والاكتفاء بالمناظرات المبرمجة التي لا تغطي إلا خمس الموظفين. و كذلك تراجع الإدارة عن تطبيق اتفاق 17 جوان 2013 بخصوص تمكين العملة المدمجين من الإنتفاع بالأقدمية رغم أن الموضوع قد كان موضوع اتفاق مع مصالح الوظيفة العمومية على أساس الأمر 1159 المؤرخ في 02 أوت 1991 ونددت النقابة في نفس البيان بعدم إحالة الأنظمة الأساسية للديبلوماسيين وللإداريين والتقنيين إلى مصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة في حين تعهدت الوزارة في محضر جلسة 17 جوان 2013 بإحالتهما قبل نهاية شهر جوان الفارط. ودعت كل الموظفين للضغط من أجل انتزاع هذا المكسب وإنهاء محاولات التأخير وما يقف وراءها من إمكانية السعي لحرمان الأسلاك من مراجعة الأطر التشريعية التي تنظمها وتضمن حقوقها. كما تطالب الطرف الإداري بعدم التراجع عن تعهده بإدراج متصرفي الشؤون الخارجية صلب الحركة في إطار تنظير وضعياتهم مع الرتبة المعادلة في السلك الدبلوماسي مع مراعاة الترشح للإدماج واستقرار الأداء المهني في مهام ديبلوماسية أو قنصلية.
