لقد تحدّثنا آنفا على الثورة البيوتكنولوجيّة وثورة الهندسة الوراثيّة التي أدّت إلى تمكّن مخابر البلدان الرأسماليّة التي تقف وراءها الشّركات متعدّدة الجنسيّات إلى التّلاعب بالجينات والأنسجة وبالتّالي قدرتها اللاّمحدودة على فعل ما تريد ، أي أنّ المخابر قادرة على إستحداث الفيروسات وبالتّالي خلق الأمراض التي تخدم مصالحها لإنتاج المضادّات اللاّزمة وبيعها بأثمان خياليّة. هذه الوضعيّة نجدها متفشيّة بكثرة في مجال الإعلاميّة والإنترنات فالكلّ يعلم بأنّ هناك العديد من الشّركات التي تصنع فيروسات تصيب الحواسيب والأنظمة المعلوماتيّة ثمّ تقوم بعد ذلك بصنع مضادّات لتلك الفيروسات لبيعها وبالتّالي تحقّق أرباحا طائلة من خلال هذه العمليّات القذرة. لذلك فإنّنا نجزم بأنّ مرض أنفلونزا الطّيور هو مرض مستحدث أو مبتكر(Une maladie provoquée) هدفه الأوّل والأخير كما أسلفنا الذكر هو ضرب القاعدة الإقتصاديّة للعائلات الريفيّة في مختلف أنحاء العالم. فالعولمة الليبراليّة إنبنت على سياسة جديدة (بعد إنتهاء الحرب الباردة التي كانت ترتكز على سياسة الإعتراض (Politique dendiguement) لمحاولة التصدّي للزحف الشيوعي في العالم) سمّيت بسياسة التوسّع (Politique délargissement) أي توسيع نفوذ إقتصاد السوق. ففي عصر العولمة لم يعد رأس المال عن طريق السّياسات التي يفرضها والآليّات التي يمتلكها يسمح بأيّ نشاط خارج السّوق. فسياسة التوسّع لا تعني فقط أن يشمل السّوق كلّ الأنشطة بما فيها الأنشطة الإجتماعيّة وسلعنتها (Marchandisation) وإنّما التوسّع يعني أيضا ، بالنّسبة للرأسماليّة المنفلتة من تحت عقّالها ، أن لا يوجد أيّ إنسان أو مجموعة أو دولة خارج السّوق. فلم تعد الرأسماليّة تسمح ببقاء الإقتصاد العائلي أو الإقتصاد الإجتماعي كما يسمّيه البعض في عصر العولمة الذي تسيطر فيه الشّركات متعدّدة الجنسيّات حتّى على الهواء الذي نتنفّسه يعمل حسب آليّاته وإستراتيجيّاته الخاصّة به. لذلك أجزم بأنّ الرأسماليّة التي تعلم جيّدا أنّ الإقتصاد العائلي في البلدان المتخلّفة ينبني أساسا على تربية الحيوانات وخاصّة الدّواجن الذي لا يتطلّب ، خلافا للنّشاط الزّراعي ، وجود قطعة أرض عادة ما يفتقر لها الفلاّحون الفقراء لزراعتها حيث أنّ تربية الدّواجن في البلدان الآسيويّة والإفريقيّة تقع بين 50 و80 % في المزارع العائليّة ، قرّرت القضاء على هذا النّشاط بخلق فيروس أنفلونزا الطّيور والقيام بحملة إعلاميّة غير مسبوقة في تاريخ البشريّة في حين أنّ هذا المرض لم يقتل إلى حدّ الآن إلاّ بضع عشرات من الأشخاص في العالم بينما توجد أمراض أخرى تقتل عشرات الملايين من النّاس لم تلق حظّها من الدّعاية من أجل مقاومتها والقضاء عليها. فالرأسماليّة من خلال إستراتيجيّتها هذه تضرب عصفورين بحجر واحد : على المدى القريب تبيع كمّيات كبيرة من الأدوية رغم أنّها غير فعّالة في مقاومة المرض حيث طلبت عشرات الدّول كمّيات كبيرة جدّا من الأدوية بمبالغ خياليّة نضيف أيضا بأنّ دونالد رامسفيلد وزير الحرب الأمريكي يملك أسهما في إحدى أكبر المخابر التّي تقوم بتصنيع دواء مضاد لأنفلونزا الطّيور) وعلى المدى المتوسّط والبعيد تصبح تربية الدّواجن صناعة بأتمّ معنى الكلمة . من التربية في المداجن العصريّة إلى الذبح في المسالخ إلى البيع في شكل معلّب تعوّض التربية التقليديّة العائليّة الحاليّة. ويتّضح ذلك جليّا من خلال الحلّ «السّحري» الذي تقدّمه أجهزة الدّعاية الرأسماليّة والمنظّمات العالميّة التي تخدم السّياسات الإمبرياليّة منظّمة الأغذية والزّراعة ، منظّمة الصحّة العالميّة ، المنظّمة العالميّة لصحّة الحيوان ، المنظّمة العالميّة للتّجارة... حيث تؤكّد أنّه للقضاء على مرض أنفلونزا الطّيور يجب القضاء على كلّ الدّواجن التي تربّى بشكل تقليدي. وعلى سبيل الذكر لا الحصر وقع القضاء على 120 مليون طير في ظرف 3 أشهر في 4 بلدان آسيويّة فقط (الصين ، الفيتنام ، كمبوديا وتايلندا) بين ديسمبر ومارس من سنة 2003 بينما وقع القضاء على مليون ونصف طير في هونغ كونغ في ظرف 3 أيّام فقط (بين 29 و31 ديسمبر 2003) ، لاحظوا حجم الكارثة الإقتصاديّة. نفس هذه السّياسة تطبّقها مصر حاليّا حيث صرّح الوزير الأوّل المصري ، عندما وصل المرض إلى مصر بأنّ الحكومة المصريّة قرّرت وضع حدّ للتربية التقليديّة والعائليّة للدواجن ولن يسمح مستقبلا إلاّ للمزارع العصريّة التي تحصل على رخصة للقيام بهذا النّشاط. طبعا هذا ليس قرارا للحكومة المصريّة إتّخذته عن إقتناع أو لضرورة تماما مثل القرار الذي إتّخذته الدول الآسيويّة التي تحدّثنا عنها وإنّما هو تطبيق حرفيّ لتوصيات المنظّمات التي تسير في ركاب الإمبرياليّة التي أشرنا لها آنفا. حيث نقرأ في الإستراتيجيّة التي أصدرتها المنظّمة العالميّة للصحّة في شهر أوت من سنة 2005 تحت عنوان «الإجراءات الاستراتيجية الموصى بها ، ترصد الأمراض السارية والاستجابة لمقتضياتها: البرنامج العالمي لمكافحة الأنفلونزا» ما يلي: أعطيت الأولوية للتدخلات في نظام الزراعة الريفي في الأفنية، وفي الأسواق الشعبية للمنتجات الطازجة، حيث ُتباع الدواجن الحية غالبًا في ظروف من الاكتظاظ وانعدام الصحّة (...) فرض رقابة على حركة الحيوانات والسلع وإعادة هيكلة صناعة الدواجن في بعض البلدان (...) وتعترف الاستراتيجية اعترافًا تامًا بأن مكافحة المرض في أسراب الطيور التي تعيش في الأفنية الريفية ستكون أصعب تحدٍ في هذا الصدد ويساعد الدعم القوي المقدم من قطاع الصحة، مثلما أعربت عنه منظمة الصحة العالمية، على تجميع الإرادة السياسية من أجل مواجهة هذا التحدي». فماذا تعني عبارات مثل إعادة هيكلة صناعة الدّواجن أو تجميع الإرادة السّياسيّة من أجل مواجهة هذا التحدّي غير تأكيد صدق ما ذهبنا إليه ؟ أمّا لماذا نجزم بأنّ هذا المرض مستحدث وإضافة إلى ما ذكرناه من أسباب تجعلنا نطرح هذه الفرضيّة فهو ما ورد بصحيفة «ساندي تايمز» البريطانية المشهورة في عددها الصادر يوم 16 تشرين الثاني 1998 من معلومات عما أسميت ب (قنبلة إسرائيل العرقية) حيث أكّدت أنّ العلماء الصهاينة يحاولون التعرف إلى جينات خاصة يحملها العرب وذلك لاستخدامها في تخليق فيروسات وبكتيريا خطرة مهندسة وراثياً بحيث لا تهاجم إلا هذه الجينات وأشارت الصحيفة إلى أن برنامج القنبلة العرقية يجري داخل معهد (نسن تسيونا) السري قرب تل أبيب والمتخصص بإنتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وقد عادت مجلة ساندي تايمز في عدد تشرين الأول 1999 إلى التأكيد على أن الكيان الصهيوني يعزز خطواته العلمية باتجاه القنبلة العرقية. وقد ذهب معن عاقل شعبان أحمد في مقال له بجريدة «قاسيون» الإلكترونيّة النّاطقة بإسم الشيوعيين السّوريين بتاريخ 1 فيفري 2006 إلى حدّ أن عنون مقاله ب أنفلونزا الطّيور قنبلة إسرائيليّة حيث كتب يقول: هل الفيروس الذي وقع عليه اختيار الصهاينة ليكون ( قنبلة إسرائيل العرقية) هو انفلونزا الطيور؟ ربما سارع البعض إلى القول : لكن هذا الفيروس إنما ظهر أولاً في شرقي وجنوب شرقي آسيا منذ عام 2003 ولم ينتقل إلى آسيا الصغرى (تركيا)إلا في عام 2006 وهي ملاحظة صحيحة ولكنها لا تمنع من التفكير أن البدء من تلك المنطقة البعيدة كانت له دوافع منها: : 1 اختبار الفيروس في تأثيره على الجينات العرقية الخاصة بالعرق الأصفر الآسيوي وهو عرق يتميز بدرجة عالية من التخصص كما أنه -وخاصة في الصين- يشكل القوة المستقبلية الصاعدة في مواجهة التفرد الأمريكي بالسيطرة على العالم ولابد لنا هنا من التذكير أن فيروس الإيدز قد ابتكر ليكون (القنبلة العرقية) ضد السود ولكن بعد إطلاقه طال بأذاه بعض البيض وإن كان بنسبة أقل. 2: يشكل المجتمع الأندونيسي بالذات حقل اختبار ملائم لتأثير الفيروس على الأعراق بما فيها تلك التي تعود إلى أصول عربية إذ أنّ جزءاً مهماً من الشعب الأندونيسي هم من أصول عربية يمنية أو اختلطوا بالتزاوج مع العرب. 3: قد يكون الهدف من اختيار الموقع الآسيوي البعيد لظهور الفيروس هو التمويه على الحقيقة بلفت الأنظار إلى مكان النشأة البعيد واعتبار انتقاله بواسطة الطيور مسألة طبيعية. على كلّ أعتقد شخصيّا بأنّ الإمبرياليّة تستعمل رأس حربتها الصهيونيّة لتنفيذ مشاريعها ولا أستبعد أنّ الصهونيّة هي من يقف وراء هذا المشروع بحكم الخبرة التي كسبها الصّهاينة والأبحاث التي يقومون بها بدون رقابة ولا وصاية في مجالات البحوث النّوويّة والأسلحة الجرثوميّة والكيمياويّة وربّما أسلحة أخرى لم نسمع بها بعد بإعتبار وأنّ لا مجلس الأمن ولا الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة ولا أي هيكل أممي أو دولي آخر يستطيع فرض رقابة على الصّهاينة ، فهم الإبن المدلّل للإمبرياليّة العالميّة يفعلون ما يشاؤون وقرّرون ما يريدون. لكنّني أعتبر أنّ المشروع قصير الأمد هو ، كما ذكرت آنفا ، القضاء على الدّواجن التي تمثّل القاعدة الإقتصاديّة للمزارعين الفقراء في آسيا وإفريقيا حيث يوجد حوالي ثلثي سكّان العالم. أمّا إستعمال هذا الفيروس لإستهداف الإنسان أو العرب مثلما تحدّثت جريدة سانداي تايمز فلا أعتقد أنّه الأولويّة لدى الإمبرياليّة والصهيونيّة في الوقت الحاضر. ما هو مرض أنفلونزا الطّيور ؟ هو مرض فيروسي يصيب أغلب أنواع الطّيور الدّاجنة منها والبرّية كما يمكن أن يصيب أنواعا أخرى من الحيوانات الخنزير ، الحصان ، النمر وأخيرا ظهرت إصابات لدى القطط. وأنفلونزا الدّجاج أو أنفلونزا الطّيور هو مرض ناجم عن فيروس من فئة «ألف» (A) وهو يتكوّن من بروتينين إثنين (2 protéines) «إتش» (H) وهو الحرف الأوّل من الكلمة اللاّتينيّة (Hémagglutinine) ويحتوي على 15 نوعا (H1 à H15) و»إن» (N) وهو الحرف الأوّل من الكلمة اللاّتينيّة (Neuraminidase) ويحتوي على 9 أنواع (N1 à N9). يتواجد هاذين البروتينين على السطح الخارجي للفيروس ولكلّ منهما دور ، فالبروتين «إتش» (H) مسؤول على دخول الفيروس إلى الخلايا ليقوم بعمليّة التّكاثر أمّا البروتين «إن» (N) فهو مسؤول على خروج الفيروس من الخلايا بعد إصابتها والبحث عن حاضن جديد. ويعتبر الفيروس الذي ظهر منذ سنة 1997 في هونغ كونغ هو من نوع «إتش 5 إن 1» (H5 N1) من أخطر أنواع فيروسات أنفلونزا الطّيور التي بدأت للظهور منذ سنة 1889 حيث وجد فيروس من نوع «إتش 3 إن 8» (H3 N8) أمّا سنة 1918 فقد ظهر فيروس من نوع «إتش 1 إن 1» (H1 N1) وسنة 1957 ظهر فيروس من نوع «إتش 2 إن 2» (H2 N2) بينما كان آخر فيروس ظهر سنة 1968 ، قبل الجائحة الحاليّة ، هو من نوع «إتش 3 إن 2» (H3 N2). يتنقّل هذا الفيروس بين مزرعة وأخرى عبر تنقّل الطّيور والأشخاص عندما تكون ملابسهم ملوّثة ووسائل النقل والتجهيزات والآليّات وغيرها من الأدوات الملوّثة بالفيروس. والمعروف أنّ الفيروس الحالي «إتش 5 إن 1» الخطير قادر على البقاء لمدّة طويلة في البيئة وخاصّة في درجة حرارة منخفضة : حوالي 35 يوما في درجة حرارة تساوي 4 درجات أمّا في درجة الحرارة المرتفعة (37 درجة) فهو قادر على العيش لمدّة 6 أيّام فقط (هذه النقطة تلعب لصالح دول الجنوب مثل تونس). أمّا أعراض هذا المرض التي ظهرت لدى الأشخاص الذين أصيبوا به منذ سنة 1997 (حوالي 170 شخص توفّي منهم حوالي 100) فتتمثّل في الرشح ، السّعال ، إلتهاب الأنف والعينين ، صعوبة التنفّس ، الإحساس بالإعياء ، الألم في العضلات وخاصّة الحرارة الشّديدة أمّا حين يتقدّم المرض فتضاف إلى هذه الأعراض أعراض أخرى مثل الإسهال والقيء وسيلان الدّم من الأنف واللثّة. هل يمكن أن يتطوّر هذا المرض ويصبح جائحة تصيب البشر ؟ نظرًا للطابع المتغير باستمرار الذي تتسم به فيروسات الأنفلونزا لا يمكن التنبؤ بتوقيت حدوث الجائحة ومدى شدتها. ويمكن أن تحدث الخطوة النهائية أي القدرة على الانتقال بين البشر، عن طر يق آليتين رئيسيتين، وهما حدوث إعادة التفارز، وهي عملية يتم فيها تبادل المادة الجينية بين فيروسات البشر و فيروسات الطيور أثناء العدوى المشتركة لإنسان أو خنزير، أو من خلال عملية أكثر تدرجًا من عمليات الطفرة التكيفية والتي تزيد من خلالها قدرة هذه الفيروسات على الارتباط بالخلايا البشرية أثناء حالات العدوى اللاحقة لدى البشر. إنّ الخطر الكبير إذا هو إصابة الخنزير بهذا المرض لذلك فإنّ الخبراء يتابعون بإهتمام كبير هذا المرض في آسيا بإعتبار تواجد الخنازير بكثرة وخاصّة داخل المزارع الرّيفيّة. وإذا عدنا إلى التّاريخ نجد أنّه وقع تسجيل ثلاث جوائح رغم ظهور هذا المرض حوالي 14 مرّة منذ سنة 1889 تاريخ تحديد المرض لأوّل مرّة. فالجائحة الأولى ظهرت سنة 1918 وعرفت بأنفلونزا إسبانيا رغم أنّها ظهرت تقريبا في كلّ بلدان أوروبا وقتلت بين 40 و50 مليون شخص على سبيل المقارنة لم تقتل الحرب العالميّة الأولى إلاّ حوالي 8 ملايين شخص ، الجائحتان الثّانية والثالثة ظهرتا سنتي 1957 و1968 وقتلتا حوالي مليوني شخص في كلّ مرّة فقط ويعزى الفارق في عدد الموتى بين الجائحة الأولى والجائحتين الثّانية والثّالثة ، حسب الخبراء ، إلى تطوّر النّظام الصحّي في العالم (تزامنت الجائحة الأولى مع الحرب العالميّة الأولى حيث كانت كلّ بلدان أوروبّا الغربيّة موجّهة جهودها إلى الحرب . وطبعا ظهور المرض في بداية القرن الواحد والعشرين ، وحتّى في حال تطوّر الفيروس ليصبح معدي بين البشر ، يجعلنا مطمئنّين نوعا ما نظرا للتطوّر الكبير للأنظمة الصحّية في بلدان العالم رغم الإختلافات الكبيرة بين البلدان الرأسماليّة والبلدان المتخلّفة سواء على مستوى الموارد الماليّة المخصّصة لمواجهة الجائحة أو على مستوى تصنيع الأدوية وتخزينها ونقاط الضعف الأخرى الموجودة في عصر العولمة الليبراليّة حيث تتمثّل نقطة الضعف الرّئيسيّة في ضعف نظام الإنذار المبكر حيث لابد من وجود نظام إنذار مبكر حساس لكشف أول علامة للتغيرات في سلوك الفيروس . وفي البلدان المعرضة للخطر يوجد ضعف في نظم المعلومات الخاصة بالأمراض وفي القدرات الصحية والبيطرية والمختبرية. ولا يمكن لأشد البلدان تضررًا أن تعوض بشكل كافٍ المزارعين عن إعدام دواجنهم كحلّ للتصدّي للمرض الحل السحري الذي إقترحته كما ذكرنا المنظّمات الدوليّة الواقعة تحت سيطرة البلدان الإمبرياليّة مما يثنيها عن التبليغ عن الحالات التي تقع في المناطق الريفية حيث حدثت الغالبية العظمى من حالات الإصابة بين البشر وكثيرًا ما تخفق خدمات الإرشاد البيطري في الوصول إلى هذه المناطق ويؤدي الفقر الريفي إلى تواصل السلوكيات المنطوية على مخاطر شديدة ، بما في ذلك ما هو معتاد من التعايش مع الطيور المريضة وذبحها واستهلاكها في المنزل. كما يواجه تشخيص حالات الإصابة بين البشر عقبات بسبب ضعف الدعم المختبري وتعقيد عملية الفحص وخاصّة ارتفاع تكاليفها، على سبيل المثال في الفيتنام تمثّل نفقات الصحّة لكلّ مواطن واحد مبلغ 8 دولارات في السّنة بينما تتكلّف عمليّة فحص شخص واحد للتثبّت من إصابته بأنفلونزا الطّيور نفس المبلغ أي 8 دولارات أي أنّ الدولة تنفق المبلغ الذي من المفروض أن تنفقه على المواطن الفيتنامي طيلة سنة كاملة في مرّة واحدة ولكم أن تتصوّروا النّتيجة . ولدى عدد قليل من البلدان ا لمتضررة ما يلزم من الموظفين والموارد من أجل تقصي حالات الإصابة بين البشر تقصيًا شاملا. وفي كل البلدان المتضررة تقريبًا يوجد عجز كبير في إمدادات الأدوية المضادة للفيروسات علما وأنّ أكثر دواء مستعمل حاليّا لمقاومة أنفلونزا الطّيور رغم أنّه ليس دواءا فعّالا ولا يمكن أن يلعب دورا وقائيّا : Vaccin) هو دواء «أوزلتميفير» (Oseltamivir) الذي يباع تحت إسم «تاميفلو» (Tamiflu) ولا يؤدّي هذا الدّواء فاعليّته إلاّ إذا وقع تطعيم المصاب بالمرض في ظرف 48 ساعة من ظهور الأعراض وإلاّ فإنّ فاعليّته تصبح منعدمة. كما أنّ خمس بلدان العالم فقط ، حسب المنظّمة العالميّة للصحّة ، لديها شكل ما من خطط مواجهة الجائحة في حال حدوثها حيث ما زال الحصول على الأدوية المضادّة للفيروسات يمثّل مشكلة كبرى بسبب محدوديّة القدرة على صنعها وخاصّة بسبب تكاليفها المرتفعة أيضا. طلب نحو 23 بلدا فقط الحصول على الأدوية من أجل المخزونات الإحتياطيّة الوطنيّة ولا ندري إن كانت تونس من بين هذه البلدان. هل يمكن أن يصل هذا المرض إلى تونس ؟ لا توجد دولة واحدة في العالم مهما كانت عظمتها قادرة على حماية حدودها من الطّيور المهاجرة. فلا شرطة الحدود ولا الدّيوانة ولا الجيش ولا حتّى الحواجز الإلكترونيّة المستعملة في الحدود الجنوبية للولايات المتحدةالأمريكية بإمكانها أن تمنع الطّيور المهاجرة من الدخول أو الخروج. لكن ليس بالضّرورة أن يصل المرض إلى كلّ بلدان العالم وتونس إلى حدّ كتابة هذا المقال لم تسجّل فيها حالة مرض حسب تصريح السّلط المختصّة. لكنّني أريد أن أؤكّد أنّني شخصيّا لا أتألّم فقط لوفاة شخص ما في تونس في حال إنتقال المرض إلى قطرنا وإصابته للإنسان وهو ما لا أتمنّاه ولكنّني أتألّم أيضا كلّما أسمع بوفاة أي شخص في أيّ مكان في العالم خاصّة وأنّ الذين أصيبوا بمرض أنفلونزا الطّيور منذ ظهوره سنة 1997 إلى اليوم هم العمّال الفلاحيين المستغلّين بفتح الغين) أوالفلاّحين الفقراء ولم تحمل لنا الأنباء وفاة أيّ صاحب ضيعة إقطاعي أو رأسمالي. وأريد أن أستغلّ الفرصة للإشارة إلى الومضات الإشهاريّة التي شاهدناها خلال السّنة الفارطة وخاصّة في التلفزة التّونسيّة. فهذه الومضات وإن أتت متأخّرة جدّا بعد أشهر عديدة من ظهور المرض ، وكأنّها أتت لحلّ المشكل الإقتصادي بعد الخسارة الكبيرة التي شهدها قطاع الدّواجن نتيجة عزوف التونسيين عن إستهلاك الدّجاج في ذلك الوقت ، أراها موجّهة لسكّان المدن ولا تأخذ بعين الإعتبار بالمرّة سكّان الرّيف المعنيين أكثر من غيرهم بمرض أنفلونزا الطّيور. إضافة إلى الثّقة شبه المفقودة بين التلفزة والجماهير الشعبيّة في تونس والتي يطول شرح أسبابها ، والتي زادت الطّين بلّة. فالومضات التي تقدّم لنا البياطرة وهم يردّون على المكالمات الهاتفيّة لم أجد فيها شخصيّا ما يمكن أن يساهم في توعية سكّان الرّيف بذلك الخطر .ثمّ إنّني أتساءل هل يعرف سكّان الرّيف ما معنى الخطّ الأخضر ؟ وهل يملك سكّان الرّيف الهاتف في منازلهم حتّى يستعملوه ؟ ولماذا لا تعتمد ومضات تركّز على الصّورة تكون أبلغ في تقديم المعلومة لسكّان الرّيف حيث توجد نسبة عالية من الأمّية مثل الومضات التي تقدّمها التلفزة المصريّة ؟ فشخصيّا أعجبتني ومضات التلفزة المصريّة التي تظهر على سبيل المثال كيفيّة طبخ الدّجاجة في درجة حرارة تقضي على الفيروس إعتمادا على الصورة فقط. لماذا أردت التركيز على سكّان الرّيف لأنّ مرض أنفلونزا الطّيور في صورة دخوله إلى تونس سيكون أخطر على التربية التقليديّة للدّجاج (ما يعرف في تونس بالدّجاج العربي بإعتبار وأنّ العدوى تقع عبر الطّيور المهاجرة والتي لا يمكنها بحال من الأحوال أو لنقل مستبعد جدّا أن تكون في إتّصال بالدّواجن التي تقع تربيتها داخل المداجن العصريّة التي تمثّل تقريبا 80 % من نشاط تربية الدّواجن في تونس خلافا لما هو موجود في آسيا حيث العكس هو القاعدة. المسألة الثانية التي أريد التأكيد عليها وأنا هنا أقوم بدور الإرشاد الفلاحي بعيدا عن طريقة بينور سيّء الصّيت) هي أنّ المرض لا ينتقل إلاّ من الحيوان المريض إلى الإنسان (إلى حدّ الآن) الذي يباشره (عامل فلاحي أو صاحب المزرعة) وخلافا لجنون البقر فإنّ إستهلاك لحم الطير المريض (إذا كان مطهيّا) لا يسبّب المرض بإعتبار وأنّ الفيروس يموت في درجة حرارة تساوي 60 درجة. كما أنّ إستهلاك البيض لا يمثّل أيّ خطر بالمرّة بإعتبار وأنّ الطير المريض لا يبيض بتاتا. كلّ هذا يجعلني أؤكّد على أنّه في صورة وصول المرض إلى قطرنا فإنّني أقف إلى جانب من يرفض أن يقع تطبيق الحلّ السحري الذي لا يوجد تبرير علمي له وإنّما سببه رأسمالي بحت) الذي إقترحته المنظّمات الدوليّة التي تحدّثنا عنها والمتمثّل في قتل كلّ الطّيور حتّى وإن لم تكن مصابة. لأنّني بكلّ بساطة أرفض أن يقع مزيد تفقير الفقراء. والحل يكمن في محاصرة المرض في المكان الذي يظهر فيه وإتخاذ الإحتياطات اللازمة لعدم تنقله إلى خارج ذلك المكان. في الختام أقول بأنّني شخصيّا متفائل بعدم حدوث جائحة تصيب الإنسان حتّى وإن تطوّر الفيروس لتصبح إصابة الإنسان واردة من طرف إنسان مريض آخر. وأتمسّك بموقفي المتمثّل في أنّ هذا المرض المستحدث له أسباب إقتصاديّة فإلى جانب ما تحدّثنا عنه وركّزنا عليه في خصوص السعي المحموم للرأسماليّة المنفلتة من تحت عقّالها في ضرب القاعدة الإقتصاديّة للفلاّحين الفقراء في الريف بغية ربطهم النّهائي بالسوق الرأسمالي وقوانينه وآليّاته ، هناك نتيجة ثانية ظاهرة للعيان وتتمثّل في الخسارة الإقتصاديّة التي حصلت أو ستحصل لأشباه المستعمرات (وهي أيضا نتيجة إقتصادية سعت إليها الرأسماليّة) حيث تمكّن من مزيد ربط تلك البلدان بالرأسماليّة العالميّة عبر القروض التي تفرضها الصّناديق الماليّة النهّابة وما يتبعها من مزيد تجذير الإستعمار الجديد. فعلى سبيل الذكر لا الحصر خسرت تايلندا ، نتيجة تفشّي مرض أنفلونزا الطّيور ، 1,2 بليون دولار سنة 2004 فقط من النّاتج الداخلي الخام بينما خسرت بعض بلدان آسيا التي ظهر فيها المرض (تايلندا ، هونغ كونغ ، فيتنام ، الصين ، أندونيسيا) لنفس الفترة مبلغا ضخما تراوح بين 10 و15 بليون دولار. سؤال لا بدّ منه : لماذا تفشّت الأمراض العابرة للحدود في عصر العولمة الليبراليّة ؟ إنّ الإجابة بكلّ بساطة تتمثّل في تخلّي الدولة عن دورها (Désengagement de l'Etat) على إثر تطبيق برامج الإصلاح الهيكلي. هذه الدولة التي تدفعها رياح الليبراليّة نحو دولة الحدّ الأدنى (Minimum d'Etat). ثلاث نتائج على الأقل أصبحت الميزة الخاصّة للسّياسات الفلاحيّة في عصر العولمة الليبراليّة : تفكيك هياكل الرّقابة والمتابعة وهو ما فتح الباب واسعا أمام الجشع الرأسمالي لفعل ما يشاء لتمويل أرصدته التي لا تشبع حيث لم يكن لمرض مثل جنون البقر أن يظهر لو لم يقع تفكيك هياكل الرّقابة. تخلّي الدولة عن دورها في مجال الإرشاد الفلاحي حيث أصبح هذا النّشاط يمثّل حقّا «عقب أخيل» (Le talon d'Achille) إي نقطة ضعف السّياسات الفلاحيّة في البلدان المتخلّفة. فالأغلبيّة السّاحقة من الدّول الثّمانين التي تطبّق برامج الإصلاح الهيكلي المملاة من طرف الصّناديق الماليّة النهّابة (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي) ، خصخصت كليّا أو جزئيّا نشاط الإرشاد الفلاحي أو هي في طريق الخصخصة أو في حالات أخرى تطبّق «طريقة بينور» للإرشاد وهي طريقة تؤدّي تقريبا إلى نفس النّتيجة. فالمعروف أنّ «بينور» صهيوني مختصّ في الإرشاد الفلاحي إختلق طريقة للإرشاد حملت إسمه لكنّها أظهرت محدوديّتها أينما طبّقت بل هي غير قابلة للتطبيق أحيانا بإعتبار وأنّها تعتمد على إعطاء الأوامر وزملاء بينور في البنك العالمي سمّوها «طريقة الجنرال» (تشبيها للجنرال في الجيش الذي يعطي الأوامر دون أن يناقش) ، لكن رغم كلّ ذلك فإنّ البنك العالمي يحاول فرضها على البلدان التي تطبّق برامج الإصلاح الهيكلي. مزيد تفقير الفلاّحين في الأرياف ، هؤلاء الفلاّحون الذين لم يعودوا قادرين على الرّعاية الصحّية لحيواناتهم. فلاهم قادرين على دفع ثمن الفحص الذي يقوم به البياطرة الخواص ولا هم قادرين على شراء الأدوية من الصيدليّات لمداواة الأمراض التي تصيب حيواناتهم والتي تكاثرت بشكل لافت للإنتباه خاصّة في ظلّ تخلّي الدول عن دورها في القيام بالحملات الصحيّة التي كانت تقوم بها لتلقيح الحيوانات ضدّ الأمراض الخطيرة والمعدية. فقد أكّدت دراسة قامت بها في السّنة الفارطة المنظّمة العالميّة لصحّة الحيوان في بعض البلدان الإفريقيّة والآسيويّة أنّ البلدان المعنيّة تخلّت على حوالي ثلثي عمليّات التلقيح ضدّ الأمراض التي كانت تقوم بها إلى حدود بداية التسعينات وهو ما يفسّر تفشّي الأمراض وسرعة تنقّلها بين القطعان. هذا هو إذا جوهر العولمة الليبراليّة التي لن تقود إلاّ إلى تفقير الإنسان وتدمير البيئة.
