افتتحت اليوم 31 أوت 2013 الدورة التدريبية الإقليمية في مجال حقوق الإنسان «عنبتاوي 23» والتي تتواصل إلى يوم 8 سبتمبر 2013 بتونس العاصمة. ويشارك في هذه الدورة 35 مشاركة ومشاركا من خمسة عشرة دولة عربية. ترأست جلسة الافتتاح الأستاذة لمياء قرار المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان التي رحبّت بالضيوف والمشاركين وقدّمت الإطار العام للدورة التي تنعقد تحت عنوان: «دور المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في واقع عربي متغيّر». وأكّد الأستاذ محمد صالح الخريجي، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ «دورة عنبتاوي» هذا العام تكتسي طابعا خاصا باعتبار المتغيرات المتسارعة، وأنه وجب على المدافعات والمدافعين مزيد تعهّد مكتسباتهم لتفعيل أدوارهم. من جهتها عبّرت الأستاذة مها ولهزي ممثلة منظمة كنراد اديناور، الداعمة لهذه الدورة، على أهميّة جهود نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة العربية في هذه الفترة التي تتسم بالكثير من التجاذبات الاجتماعية والسياسية، وهم شركاء أساسيين في بناء الأنظمة الديمقراطية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وأنّ «الديمقراطية بحاجة لمن يدافع عنها». وبيّن الأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان في كلمته أنّ «دورة عنبتاوي» تمثّل إحدى العلامات المُميّزة لاستمرار العمل في مجال حقوق الإنسان، وأنّها جسّدت مجموعة من المبادئ أهمّها الترابط بين المعرفة والمسائل التطبيقية، والترابط بين الحقوق السياسية والمدنية من ناحية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى. كما أنّها عزّزت التواصل بين شعوب المنطقة العربية وكرّست أسباب المعرفة والدفاع عن أنواع كثيرة من الحقوق كحقوق اللاجئين والأقليات والنساء. وبيّن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن «دورة عنبتاوي» مكّنت، خلال أكثر من عقدين، من تطوير قدرات آلاف الناشطات والناشطين في مجال حقوق الإنسان وإدراج حقوق الإنسان في الخطاب الثقافي العربي. وأمكن التأثير في السياسات بتقديم مشاريع اصلاح لقطاعات هامة، أبرزها الإعلام والتعليم والقضاء والأمن. كما مكّنت جهود التدريب والتربية على حقوق الإنسان بعد انطلاق الثورات العربية من تمكين الفئات المهمّشة من أصواتها، وهي التي عانت لعقود من الاقصاء والتهميش، ومكّنت النساء من مشاركة أكبر، وهذا يدلّ على نجاحهنّ في كلّ المستويات، ونجاح هذه التجربة التدريبية في أحد رهاناتها. الندوة الفكرية الافتتاحية: «واقع حقوق الإنسان في ظلّ التحولات التي تشهدها المنطقة العربية»: نظّم المعهد العربي لحقوق الإنسان ندوة فكريّة تحت عنوان: «واقع حقوق الإنسان في ظلّ التحولات التي تشهدها المنطقة العربية» منطلقا للبرنامج التدريبي ل»عنبتاوي 23» قصد البحث مع المشاركين في واقع العمل الحقوقي في المنطقة. وأوضح الأستاذ معتز بالله عثمان، الخبير بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنّ الأوضاع الحقوقية العربية شهدت تقدّما نسبيا. ونبّه إلى أنّ هذه الثورات يمكن أن تجهض أو تسرق أو تباع وعندها يكون الارتداد على منظومة حقوق الإنسان، ولذلك ركّز على ضرورة أن يعمّق المدافعون عن حقوق الإنسان وعيهم الحقوقي العام. وتوقف الباحث الحقوقي عند ما شهدته المنطقة العربية من مراجعات مستمرّة للأطر الدستورية والقانونية، على أن تكون هذه المراجعات ذات مرجعية تقوم على احترام الحقوق والحريات، وهذا ما يتجلّى في قوانين الانتخابات والتظاهر السلمي وتكوين النقابات وتأسيس الجمعيات. ويكمن المكسب الأهمّ في تركيز المحاكم الدستورية في البلدان العربية. أمّا فيما يخصّ الحريات الفردية، وبعد أن كان الفرد في مواجهة الدولة المتحكمة في الفضاء العام، فإنّ منسوب الحرية قد ارتفع ويسّرت القوانين مشاركة الفرد في الشأن العام من خلال الجمعيات والأحزاب، وتستوجب هذه القوانين ضمانات دستورية حتى لا تتراجع السلطة الحاكمة عن تنفيذها. من جانبه بيّن الأستاذ أديب نعمة، المستشار الإقليمي للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أهميّة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأثر إعمالها، فهي تعتبر محرّك الثورات العربية، وانطلق من النموذج التونسي ثم المصري للإقرار بأنّ عدم تحقيق أهداف الحرية والكرامة قد يعمّق الصراع بين دعاة الشرعية الانتخابية ودعاة الشرعية الثورية. وأضاف الباحث أنّ الترابط بين الحريات الشخصية والعامة يتطلّب إعادة النظر بالعودة إلى ما يهدّدها من القوى الموازية للدولة. واستغرب من قبول البعض بالليبرالية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورفضها دينيا وفكريّا. وأكّد أنّ الممارسة الديمقراطية تقوم الآن على توسيع المشاركة وضمان آليات دستورية لذلك ودعم التداول السلمي على السلطة، مؤكّدا أنّ التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين الجهات يعطّل تمثّل مفاهيم الديمقراطية وممارستها، مشدّدا على ضرورة مراجعة فهمنا وتمثلنا للديمقراطية تصوّرا وممارسة باعتبار طبيعة الحراك الأخير في مصر وتونس وتمظهراته. وتساءل الأستاذ شفيق صرصار، أستاذ القانون بالجامعة التونسية، على مدى تطوّر الإصلاحات السياسية والمؤسساتية في مسار التغيير، ملاحظا أنّ عدّة مسارات متوقّفة ومعطّلة، ومنها المسار التأسيسي والمسار الانتخابي ومسار إصلاح المنظومة القضائيّة، وهذا ما يتطلّب تسريع الانتقال الديمقراطي على قاعدة التوافق والحوار. وتوقّف الأستاذ شفيق صرصار عند دور قوى المجتمع المدني في الضغط على القرار السياسي من خلال تأمين تعديل القانون الانتخابي وضمان حياد الإدارة وشفافية الانتخابات وتأمين الرقابة الدستورية للقوانين. وتخوّف من أنّ تعطيل كل هذه القضايا يهدّد الانتقال السلمي ويدفع إلى العنف ثمّ الإرهاب.