أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مساء الاربعاء 11 سبتمبر بيانا تلقت الشعب نسخة منه جاء فيه انه بعد اطلاعه على التسجيلات التي تداولتها وسائل الإعلام للندوة الصحفية للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2013 وخصوصا ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الاتحاد و أمينه العام وأحد أعضائه بصفته مكلفا بالشؤون القانونية وبعد الاتصال بممثلي المحاكم وبعدد من القضاة ومن المشرفين على المحاكم: فانه يسجل» بكامل الصدمة وبكل استغراب ما ورد في تلك التصريحات من تهجم ممنهج وغير مسبوق على الحقوقيين والقضاة والمحامين ونشطاء المجتمع المدني ممن يدافعون على احترام حقوق الانسان والحق في المحاكمة العادلة وسرية التحقيقات باعتبارها ضمانة لقرينة البراءة في خطاب استفزازي يفتقر إلى أدنى مقومات الثقافة الحقوقية.» على حد تعبير البيان ولاحظ القضاة ايضا في بيانهم ما اسموه « على وجه الخصوص الاستهداف المقصود للقضاء والقضاة خلال تلك الندوة الصحفية بأسلوب المغالطة والتحريض والمس من الاعتبار بلغ من الخطورة حد التشهير بهم واتهامهم بدعم الارهاب والتعاطف مع الارهابيين والتشكيك في حيادية قراراتهم والاعتداء على عائلاتهم واستباحة حرياتهم وحياتهم الخاصة.»كما ندد اعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بشدة بما اعتبروه «تجاوزات بالغة الخطورة لما تمثله من تحدّ لكل مؤسسات الدولة وخرق للواجبات المهنية للأمنيين وما اؤتمنوا عليه بحكم وظائفهم وما تعبر عنه من خروج عن كل ضوابط وحدود المسؤولية النقابية وما تجسمه من انحراف بالحرية النقابية كمكسب من مكاسب الثورة. كما عبر البيان عن خشية القضاة من أنّ ما ورد في تلك الندوة إنما يندرج في سياق حملة للبحث عن استرجاع مواقع النفوذ والقوة واسترداد سياسة اطلاق اليد ومقايضة محاربة الارهاب وحاجة البلاد الى الأمن والتصدي الى آفة العنف السياسي مقابل استهداف قيم استقلال القضاء الضامن لإنفاذ القانون والحامي للحقوق والحريات من كل الانتهاكات.و أكدوا ايضا رفضهم لما اعنبروه انحراف بمبدأ علوية القانون على الكافة وخضوع الجميع للمساءلة بما في ذلك أعضاء السلطة القضائية إلى أساليب الاتهام السياسي والايديولوجي خدمة لمصالح قطاعية فئوية ضيقة تتعلل بالنضال النقابي والدفاع عن الأمنيين .و حذروا من تداعيات ذلك الخطاب الاستفزازي الذي يبث أجواء العداء والتنافر والصدام بين المؤسستين القضائية والأمنية. مسجلين ايجابيا اذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الاتهامات الصادرة عن ممثلي الأمنيين لتحميل المسؤوليات في التجاوزات الحاصلة والكشف عن الحقيقة . و طالب القضاة في نفس البيان وزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتوضيح مواقفها من تصريحات الامنيين مع العلم ان الهيكل الثاني للقضاة وهو النقابة يعتزم هو ايضا اجراء ندوة صحفية يوم الخميس 12 سبتمبر لعل اهم بند في جدول اعمالها سيكون اتخاذ موقف من تصريحات ممثلي الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونس جدلا واسعا مع العلم ان الهيئة الوطنية للمحامين كانت هي الاخرى اصدرت يوم 9 سبتمبر بيانا نددت فيه بالتصريحات المذكورة التي رات فيها علامات على عودة دولة البوليس و تدخلا سافرا في شؤون المحاماة .