دعت الجلسة الوزارية التي انعقدت للنظر في متابعة تنفيذ ميزانية 2013 وإعداد ميزانية 2014، وزارة الصناعة إلى عرض ملف حول الدعم الطاقي الموجه إلى كبار المستهلكين والإسراع بعرض القانون المتعلق بالتشجيع على إنتاج الطاقة البديلة. كما دعت إلى ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع السياحي والى تفعيل كل الإجراءات الكفيلة بتحسين نسق استخلاص الموارد الجبائية والدّيوانية للدولة واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتقشف في نفقات التصرف مع ترشيد نفقات التنمية في ميزانية 2014. ويبدو من خلال القرارات المتخذة أن الحكومة تسعى إلى تخفيض النفقات العمومية ورفع العائدات وهو ما يذكر بتلك البنود الواردة في الاتفاق الحاصل بين الحكومة المؤقتة وصندوق النقد الدولي. كما يبدو أن الدولة في حاجة إلى تعبئة الموارد، ذلك أن الميزانية التي أعدت سلفا، ثم وقع تعديلها، تبين في الأخير أنها غير مطابقة للواقع ويلزمها مزيد من التعديل. وهو ما يثبت أن الحكومة التونسية تتخبط وغير قادرة على وضع ميزانية معقولة تراعي كل المتغيرات. وتجدر الإشارة إلى أن تقدم انجاز مشاريع التنمية بعنوان ميزانية 2013 مازال غامضا رغم أن بعض المصادر تتحدث عن انه لم يتجاوز 35 بالمائة وان انجاز مشاريع التنمية لسنة 2012 لم يتم بالكامل وهو ما يطرح التساؤل حول جدوى مزيد التداين وتعبئة الموارد والحال أن المشاريع التنموية لم تنجز. ويذكر أن الحكومة تحيط بالمؤشرات الاقتصادية وبتقدم انجاز الميزانية بهالة من السرية حيث لا احد يعرف كيف صرفت الميزانية وأين وما الذي تغير من أبوابها وهل حافظت على نفس الهيكلة. ويرى الخبراء أن تعتيم الأمور يضر بهامش الثقة اللازم بين المواطن والحكومة حتى تستطيع أن تؤثر في سير الاقتصاد وفي وضع الخطط والبرامج مع ضمان تطبيقها.