يلجأ بعض الاعراف ممن يعيشون باذهانهم خارج الزمان والمكان الذي هم فيه الى اساليب تتنافى مع قوانين بلدهم واعرافها فيسنّون و»يشرعون» حسب مصالحهم الشخصية الضيقة هذا هو حال صاحب نزل الديبلوماسي الذي صال وجال فأوقف عن العمل ثلاثة اعضاء من النقابة الاساسية للنزل من بينهم الكاتب العام لا لشيء الا لكونهم طالبوا بمستحقات العمال وتوفير مناخ اجتماعي سليم يساعد على العمل والبذل. وعندما بلغ التأزم درجة قصوى لجأ اعضاء النقابة الى الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والجامعة العامة للمعاش والسياحةوحاولوا مرارا عديدة عبر الجهات المعنية الى طلب الحوار والتفاوض لكنّ ادارة النزل تمكست بقراراتها التعسفية وهو الامرالذي اضطر الجانب النقابي الى اصدار برقية تنبيه بالاضراب في صورة عدم الاستجابة الى المطالب المشروعة لنقابة وعمال نزل الديبلوماسي وذلك يوم 20 سبتمبر 2006. وعوض القبول بالجلوس الى مائدة التفاوض والمصالحة وجه صاحب منزل الدبلوماسي محضر اعلام ولفت نظر الى الاخ توفيق التواتي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس الذي امضى على برقية التنبيه بالاضراب طبقا لقوانين البلاد يحمّله فيه مسؤولية من قد يلحق المؤسسة من اضرار نتيجة الاضراب. ورغم ذلك ومن منطلق الشعور بالمسؤولية في السعي الدائم الى الحوار وتغليب ذلك على منطق التصعيد توجه الاتحاد الجهوي الى الجهات المسؤولة فانعقدت يوم 18 سبتمبر 2006 جلسة للجنة الجهوية للتصالح بولاية تونس حضرها من الجانب النقابي الاخ خميس صقر عن الاتحاد الجهوي والحبيب رجب عن الجامعة العامة للمعاش والسياحة واحمد العبيدي وخميس السياري واحمد عثماني عن النقابة الاساسية لنزل الديبلوماسي والسيد عبد الكريم بن موسى عن ادارة النزل ورغم الاستعداد الذي عبّر عنه الجانب النقابي في محاولة فضّ المشاكل القائمة بالحوار ودعوته الطرف الاداري الى احترام قوانين البلاد والحق النقابي وصرف مستحقات العملة ورفع القرارات التعسفية ضدّ ممثّلي العمال في النقابة الاساسية، رغم ذلك تمسك ممثل الادارة بموقفه والقرارات التي تدل على عدم اعترافه بالحق النقابي والقوانين الجاري بها العمل وعلى هذا الاساس تمسك الطرف النقابي بتنفيذ الاضراب للدفاع عن المطالب المشروعة للعمال ودفاعا عن الحق النقابي لصاحب المؤسسة نقول ان الافضل في العلاقات الشغلية هو احترام قوانين البلاد ودستورها الذي يضمن حرية العمل النقابي وان يمكن عماله من حقوقهم ومستحقاتهم عوضا عن ايقاف النقابيين بصورة غير قانونية وتهديدهم وتهديد هياكلهم النقابية فكل ذلك لا يجدي نفعا ولن يثني الاتحاد عن الدفاع عن العمّال بكل الاشكال القانونية المشروعة..
