سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تمسّكنا بالحوار وبمبادئ المنظمة لا يتناقض مع حقّنا في الدّفاع عن مطالبنا المشروعة بكل الوسائل القانونية الأخ الشاذلي البعزاوي الكاتب العام للجامعة العامّة للمالي:
بعد قرار الهيئة الإدارية القطاعية الدّاعي إلى الدّخول في اضراب كامل يوم الثلاثاء 15 ماي 2007 في سلك المالية، التقت «الشعب» الأخ الشاذلي البعزاوي الكاتب العام للجامعة العامة للمالية لمزيد تسليط الأضواء على خلفيات هذا القرار وأهدافه. * ما هي الأسباب الموضوعية التي دفعت الهيئة الإدارية الأخيرة لاتّخاذ قرار الاضراب في سلك المالية؟ لقد سجّل أعضاء الهيئة الإدارية استياءهم العميق للتّمطيط غير المبرّر في سير المفاوضات وعدم احترام الآجال المحدّدة بمحضر الاتفاق المبرم بتاريخ 27 أكتوبر 2006 بين وزارة المالية والطرف النقابي الذي أبدى مرونة بموافقته على التّمديد بشهر. فمطالب السلك التّابع لوزارة المالية ظلّت تراوح نفس المكان والزمان، إذ أنّ منحة الاستخلاص التي كانت تمثّل 6 مرّات معدّل الشهري للرّواتب لم تقع مراجعتها منذ سنة 1976 وكذلك منحة التحفيز التي كانت تصل إلى حدود 3 مرّات من معدّل الرّاتب الشهري لم تقع أيضا مراجعتها منذ سنة 1991. * لكن، هل استنفذ قطاع المالية كلّ امكانيات التفاوض مع سلط الاشراف؟ انّ سلسلة التفاوض التي أخذت أسلوبا ماراطونيا قد انطلقت منذ جويلية 2006 وانتهت بتوقيع محضر اتّفاق يوم 28 أكتوبر ينص على الترفيع في قيمة المنح المذكورة مع سحب هذا الاتّفاق على كامل سنة 2006 مع مواصلة المفاوضات على تحديد قيمة الترفيع إلى حدود يوم 30 مارس 2007. وقد عادت الجامعة إلى التفاوض في جولة ثانية خلال شهر فيفري 2007 وعقدت العديد من الجلسات مع سلط الاشراف التي طالبت تمديدًا في آجال التفاوض إلى موفّى شهر أفريل، علما وأنّ الطرف النقابي كان قدّم مقترحاته المدروسة بشكل علمي ومنطقي آخذًا بعين الاعتبار جميع المعطيات والمؤشّرات بما في ذلك طول المدّة التي لم يتمتّع فيها الأعوان بحقوقهم. فهل يعقل أن تجمّد منحة الاستخلاص إلى حدود 30 سنة كاملة ومنحة التحفيز إلى نحو 16 عاما؟. * بماذا تفسّر عدم تجاوب سلط الاشراف مع مقترحات الجامعة خاصّة في هاته النقطة بالذّات؟ لقد قدّمت سلط الاشراف مقترحها المتمثّل في الترفيع بنسبة 20 من قيمة المنحة الحالية، غير أنّ الطرف النقابي رأى في هذا المقترح المقدّم وفق المقاييس المرافقة له تفقد الزيادة قيمتها الحقيقية. * هل كان حلول موعد صرف المنحة العنصر المحدّد الدخول في اضراب؟ رغم حلول موعد صرف المنحة، فإنّنا لم نتوصّل مع سلط الاشراف إلى حلّ، وإنّنا إذ نعبّر عن تمسّكنا بنهج الحوار انطلاقا من المبادئ العامّة للاتحاد العام التونسي للشغل، فإنّنا في الآن نفسه نحرص على التمسّك أيضا بمطالبنا المشروعة واستعدادنا الكبير للدّفاع عنها بكل الوسائل الشرعيّة والقانونية بما في ذلك الاضراب. * وما هي هذه المطالب المشروعة؟ تمسّكنا بالمشروع المقدّم من قبل الطرف النقابي وخاصّة المتعلّق بالقيمة المالية المقترحة. الجزء الثابت من المنحة والمقدّرة ب 50. تعميم المنحة على كلّ الأعوان بمختلف المصالح. اعتماد مقاييس اسناد واضحة وموضوعية تجسّد زيادة ملموسة وفعلية. احداث قانون أساسي لمأموري المصالح المالية. تمسّكنا بالتفاوض في المسائل الخصوصية طبقا لما نصّ عليه محضر الاتّفاق.
