صادق اطارات التنشيط التربوي الاجتماعي والاعوان العاملون بمؤسسات الشباب والطفولة بولاية سوسة عقب اجتماعهم مؤخرا بدار الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة تحت اشراف المكتب التنفيذي الجهوي وبحضور النقابة الجهوية للشباب والطفولة بسوسة على لائحة مطولة سجلوا فيها: قلقنا حيال تعمد وزارتي الاشراف عدم اصدار النصوص القانونية المنظمة لمؤسسات الشباب والطفولة مما يحول دون تطورها وتحقيق مطالب اعوانها. عدم تقدير سلطة الاشراف لمجهودات الاطار التربوي العامل بمؤسسات الشباب من خلال تحميله مسؤولية الوضع المتردي الذي آل اليه القطاع. استغرابنا من صدور جملة من المناشير من طرف وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية ومدى اتصالها بالنصوص القانونية. اسفلنا لمحاولة سلطة الاشراف اضافة ساعات عمل للاطار التربوي وهو ما يتعارض مع الامر عدد 1105 لسنة 1983 المتعلق بضبط توقيت العمل الاسبوعي المطالب به بعض اصناف الاعوان التابعين لوزارة الشباب والرياضة والمباشرين للعمل بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية. عدم وضوح وثبوت المرجعية القانونية التي اعتمدها المنشور عدد 8. استغرابنا لتوقيت طرح هذه المناشير وعدم قدرة المصالح الجهوية للشباب على تفسيرها لمنظوريها وتضارب وتأويل فهمها من طرف الجميع. استغرابنا لطريقة توزيع ساعات العمل الاسبوعي التي من شأنها ان تحد من مردودية أنشطة الورشات وتعوق طريقة البرمجة حسب خصوصية كل مؤسسة. قيام سلطة الاشراف باعداد هذه المناشير دون الرجوع الى الهياكل النقابية التي هي الشريك الاجتماعي الفعلي والشرعي. تخلي وزارتي الاشراف عن دورها في الرسكلة والتكوين. عدم تشجيع الادارة العامة للشباب على تحسين المستوى المهني للمربين من خلال رفضها لمطالبهم بتعلات غريبة رغم تقنين هذا الحق. وجود عديد المديرين برتبة استاذ ولا يتمتعون بمنحة الادارة. تمادي سلطة الاشراف في عدم النظر في تحسين منحة الخطط الوظيفية لمديري المؤسسات التربوية. كما ضمنوا هذه اللائحة جملة من المطالب منها: اصدار القانون الاساسي لمؤسساتنا وايلاء هذا الموضوع ما يستحقه من أهمية للقضاء على نزيف التجارب المتكررة في القطاع وايجاد أرضية قانونية تنظمه تفاديا للاجتهادات الخاطئة التي من شأنها ان تؤثر على سلامة المناخ الاجتماعي للعمل. الكف عن اتخاذ القرارات بصفة أحادية والانتباه الى وجود طرف وشريك اجتماعي له تصور وقدرة على طرح بديل من شأنه ان ينهض بالقطاع. اصدار مذكرات توضيحية للمناشير الاخيرة وخاصة ما يتعلق ببرمجة يوم الثلاثاء والغاء المنشور عدد 8 لعدم وجود مرجعيات قانونية ثابتة وقع الاعتماد عليها لاصداره. عدم تغيير التوقيت الحالي لفتح المؤسسات الشبابية مع ايجاد صيغة تمكن الاطار التربوي العامل بها من التمتع براحة في اواخر الاسبوع ولو بالتناوب مع بقية زملائه مراعاة للجانب الاسري للاعوان. تحمل سلطة الاشراف مسؤولية الرسكلة والتكوين وتطبيق القانون الخاص بتحسين المستوى المهني وعدم اختلاق اسباب غير مقنعة للرفض طالما أثبت المنشط تكوينه. فتح الارتقاءات المهنية لسلك القيمين العاملين بوزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والمسنين. تمتيع ابنائنا الطلبة بالمنح الجامعية. ترسيم العملة المتعاقدين العاملين بالمؤسسات التربوية. واخيرا نوكل للنقابة العامة للشباب والطفولة عقد هيئة ادارية وطنية تتخذ فيها الاشكال المناسبة للنضال بما في ذلك الاضراب من اجل تحقيق مطالبنا والمحافظة على مكاسبنا.
