بالتعاون بين قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والفرع الجامعي للسكك الحديدية بتونس انتظمت ندوة قطاعية حول الصحة والسلامة المهنية في قطاع السكك الحديدية التونسية حضرها السيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية السيد عبد العزيز شعبان والسيد المدير العام المساعد محمد نجيب الفيتوري وثلة من مديري وكوادر الشركة. وقد تولى الأخ خميس صقر الكاتب العام للفرع الجامعي بتونس الترحيب بالضبوف والمشاركين، ليؤكد على أهمية موضوع الندوة وليقدم مختلف فقرات البرنامج ليتلوه الأخ منصف الميموني ممثل الجامعة العامة لسكك الحديدية ثم الأخ رضا بوزريبة الأمين العام المساعد المسؤول عن الصحة والسلامة المهينة والذي أكد على ضرورة مزيد الاهتمام بجانب الصحة والسلامة المهنية في الحركة المطلبيةالنقابية باعتباره أحد أهم المطالب، إذ لا شيء يضاهي صحة العامل. ونوه الأخ بوزريبة بحضور كافة الأطراف ممثلين عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية وفي مقدمتهم السيد العزيز شعبان الرئيس المدير العام، وهو دليل على الاهتمام وعلى وجوب العمل المشترك وتضافر الجهود للحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية لما فيه خير العمال والمؤسسة.وأحيلت الكلمة بعد ذلك الى السيد الرئيس المديرالعام الذي عبر بدوره عن ارتياحه للعمل المشترك مع مختلف الأطراف، حفاظا على صحة العمال، العمود الفقري للمؤسسة، ليضبف أن المؤسسة تسعى دوما الى ضمان صحة عمالها والعناية بمحيط عملهم. إهتمام متزايد تضمن برنامج الندوة أربع مداخلات نظرية شفعت بمناقشات أفضت الى عديد التوصيات الهامة. قدم السيد محمود الحبيب توج مدير مديرية الشؤون الادارية والمالية بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مداخلة حول الصحة والسلامة المهنية بالشركة. أبرز من خلالها الاهتمام المتزايد الذي توليه شركة السكك الحديدية لمواردها البشرية، بضمان صحتهم وسلامتهم، ليذكر بالجهود التي بذلتها الشركة في هذا الاطار من خلال احداث المصلحة الطبية سنة 1925 لتأمين الفحوصات الطبية للأعوان المرضى ومتضرري حوادث الشغل.وقد وقع تنظيم عمل هذه المصلحة بموجب الترتيب الداخلي عدد 5 المؤرخ في 31 ماي .1925 كما حرصت الشركة على الاحاطة الصحية بالأعوان في مواقع العمل وتم تطوير أساليب العمل وتدعيم التجهيزات وملاءمة النصوص الداخلية المنظمة لهذا الميدان (الترتيب الداخلي عدد 85 لسنة 1978 ) الذي حدد الاطار وطرق التصرف في ميدان طب الشغل بالمؤسسة. ولتفعيل ذلك وتجسيده على أرض الواقع بادرت الشركة بإحداث وحدة لطب الشغل تضم 4 فروع موزعة على جهة تونس وصفاقس وقفصة وسوسة. وتم تدعيم هذه الوحدة بانتداب طبيب شغل لكامل الوقت بجهة تونس وأطباء الشغل متعاقدين بالجهات الأخرى ، كما ركزت الشركة تسعة لجان للصحة والسلامة المهنية وتم تعيين مسؤول على السلامة المهنية واحدثت لجنة طبية مهنية تتولى دراسة الوضعية المهنية للأعوان الذين يشتكون من مسائل صحية قصد إعادة توجيههم عند الضرورة الى وظائف تتلاءم ومؤهلاتهم الصحية قصد التوفيق بين ما تتطلبه مصلحة العمل وما تقتضيه صحة وسلامة الأعوان . واستعرض السيد محمود الحبيب توج بعد ذلك انتاج السياسة المتبعة من قبل الشركة فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية من حيث توزيع الأعوان على خلايا الشغل والمراقبة الطبية في مواقع العمل وتطور عدد الكشوفات الطبية الدورية من 514 سنة 2005 الى 870 سنة .2006 وبين ممثل الشركة أن نسبة حوادث الشغل تقلصت ب 54 ما بين سنة 2000 و2006 مما ساهم في خفض تكاليف هذه الحوادث بنسبة 17 ما بين سنة 2003 و2006 . وأكد السيد محمود الحبيب أن العام 2006 شهد العديد من الانجازات على مستوى الصحة والسلامة المهنية من حيث الدورات التكوينية والتحسيسية والزيارات الميدانية وجلسات العمل، ليقدم بعد ذلك برنامج العمل للعام 2007 والذي ينطلق بهدف يتمثل في تقليص مؤشر التواتر من 6,79 سنة 2006 الى 60 2007 ويتضمن برنامج عمل وحدة طب الشغل والسلامة المهنية للعام 2007 القيام ب 1600 كشف دوري وتكثيف الزيارات الميدانية الدورية وكلما دعت الحاجة وإعداد دراسات تتعلق بتحسين الانارة داخل الورشات والمستودعات وطرق الحماية من الضجيج وإعداد برنامج تكويني للأعوان بالتعاون مع معهد الصحة والسلامة المهنية زيادة على دفع الاعلام والتحسيس وتعيين مشرفين على السلامة المهنية بكافة الوحدات. تضافر الجهود قدم الأخ رضا بوزريبة الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية مداخلة حول الصحة والسلامة المهنية ودور هياكل تمثيل الاعوان استهلها بتقديم بسطة تاريخية حول ظروف العمل بقطاع السكك الحديدية وتعرض العاملين به الى الحوادث وضرورة حمايتهم من المخاطر التي ترافق عملهم اليومي ليخلص بعد ذلك الى الجانب التشريعي وهياكل الصحة والسلامة المهنية في تونس ليؤكد على ثراء التشريعات المحلية من قوانين وأوامر ومناشير إضافة الى مصادقة الدولة على الاتفاقيتين رقم 17و18 الصادرتين في 1925 وكذلك الاتفاقية رقم 13 المتعلقة باستخدام الرصاص الابيض في الطلاء . كما تم احداث اللجان والهياكل المختصة بالمتابعة وليبرز بأن إحداث القانون التعويضي عن فواجع الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص عام 1995 وقانون حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام سنة 1995 وإصدار قائمة الأمراض المهنية ومراجعتها من أهم التطورات التي حدثت لكن المفارقة تكمن أساسا في الهوة بين النص والواقع فعدد حوادث الشغل ما فتئ يرتفع نتيجة عدم تطبيق التشريعات ومعايير العمل داخل المؤسسات بما تسببه حوادث الشغل والأمراض المهنية سنويا من الحوادث القاتلة والاصابات المخلفة للعجز الجزئي أو الكلي عن العمل إضافة الى الإعاقات والأمراض المزمنة وفقدان مواطن الشغل والكفاءات واليد العاملة المختصة يعكس دون شك جسامة الخسارة البشرية والاقتصادية والاجتماعية الأموال المرصودة في شكل منح عينية ونقدية كتعويضات في مختلف الوفيات والاصابات المهنية لا يمكن أن ترجع للعامل صحته وقدراته البدنية ويمكن توظيفها توظيفا صائبا بتوفير اماكن عمل آمنة وصحية. واستعرضت مداخلة الأخ بوزريبة بعد ذلك أهم الأسباب المؤدية الى حوادث الشغل ليقسمها الى عوامل مادية (الادوات الثقيلة والحادة والمواد السامة وغيرها) وعوامل صحية (الامراض والاجهاد) ونقص التكوين في مجال الصحة والسلامة المهنية وتوتر مناخ العمل والضجيج ليؤكد على أهمية الاحصائيات التي تمكن من معرفة الاسباب وإمكانيات تجاوز الاخلالات الموجودة وإضافة الى أهمية الجانب الاحصائي أوضح الأخ بوزريبة أهمية دور المؤسسة في الوقاية من خلال تبني سياسة واضحة في مجال الصحة والسلامة المهنية وذلك بالحرص على التقليص من التهديدات الموجودة بمحيط العمل مع تركيز الوحدات واللجان المختصة للتدخل عند الحوادث وإجراءات التحقيقات اللأزمة والدراسة للعمل على تلافي كل اسباب الحوادث ليضيف بأن تحسين واقع الصحة والسلامة المهنية يخضع كذلك الى دور ممثلي الاعوان سواء من خلال لجان الصحة والسلامة المهنية التي تعهد لها مهمة رسم سياسية السلامة على مستوى المؤسسة والمتابعة وتحليل الاحصائيات والتبليغ لمواطن الخلل في ابانها . أما الممثلون النقابيون فإنهم يضطلعون بدور أساسي في التركيز على الصحة والسلامة المهنية كأحد أبرز المطالب النقابية وذلك بدعم التشاور مع المؤسسة والتأكيد على وجود تحسين الاوضاع المهنية للعمال واحترام التشريعات وتفعيل الهياكل الموجودة أو ايجادها ان كانت غائبة وختم الأخ رضا بوزريبة تدخله بالتأكيد على أن حوادث الشغل والأمراض المهنية ليست قدرا محتوما وإنما القدر بأن تتضافر جهود كل الاطراف للحد منها. الإثباتات والإجراءات قدم الدكتور لطفي الشملي من ادارة تفقد طبّ الشغل والسلامة المهنية مداخلة حول الاثباتات الطبية والقانونية لحوادث الشغل والامراض المهنية و استهلها بقراءة إحصائية لحوادث الشغل والأمراض المهنية في العالم وفي تونس حيث أبرز ان حوادث الشغل تحصد سنويا أرواح 350 ألف عامل من مجموع 270 مليون حادث وتسبب خسارة مادية تناهز 4 من الناتج الداخلي العالمي الخام. اما في تونس فسجل حوالي 45 ألف حادث شغل سنويا بالرغم من ازدياد اليد العاملة سنويا ويدل على ذلك إنخفاض مؤشر التواتر من 43 سنة 1995 الى 344 في الالف سنة 2006 وتعود أسباب هذه الحوادث الى عدم اعتماد المؤسسات والعمال على وسائل وقائية ناجعة وكذلك عدم إحترام النصوص القانونية والترتيبية في مجال الصحة والسلامة المهنية. وفي الجزء الثاني من المداخلة تطرق المحاضر الى التشاريع المعتمدة في مجال التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية سواء القانون عدد 28 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالقطاع الخاص والقانون عدد 56 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالقطاع العام لتبقى بعض المؤسسات العمومية ذات تأمين ذاتي تتكفل بنفسها بفواجع الشغل التي قد يتعرض لها الاعوان التابعون لها. ليتخلص المحاضر بعد ذلك الى الحديث عن الاثباتات القانونية لحوادث الشغل والامراض المهنية الواردة بالفصل الثالث من القانونين عدد 28 لسنة 1994 وعدد 56 لسنة 1995 وطرق الاعلام بحوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين الخاص والعام ليتطرق بعد ذلك الى التسوية الآلية أما الاثباتات الطبية فقد أبرز المحاضر أنها تتلخص في الشهادة الطبية وتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل والتعويض عنها ليختم بتبيان موجبات التسوية القضائية ومراحلها. الوسائل قدم الاستاذ لطفي كحواش مدير الوقاية بمعهد الصحة والسلامة المهنية مداخلة حول أهمية وسائل الوقاية الفردية والجماعية في منظومة الصحة والسلامة المهنية، حيث أكد على أهمية توفير المؤسسة للوسائل الوقاية للعمال أفرادا ومجموعات وذلك بحسب طبيعة نشاطها وتشمل هذه الوسائل القفازات والنظارات والواقيات من الضجيج وحماية الجهاز التنفسي والبدلات الواقية من الأغبرة والأوساخ والخوذات وأحذية السلامة، كما يجب على المؤسسة كذلك الحرص على تأمين مواقع العمل بضمان عدم سقوط العمال من أماكن مرتفعة أو عدم سقوط أشياء عليهم لدى عملهم أو مرورهم بمواقع العمل كذلك الحرص على المتابعة والمراقبة وصيانة تجهيزات ووسائل الوقاية دوريا مع التركيز على توعية العمال بضرورة استعمال هذه الوسائل التي تحميهم بدرجة أولى. التوصيات تمخضت عن الندوة العديد من التوصيات حيث أكد المشاركون على ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات لما توفره من فرص للتكوين وتصحيح المفاهيم مع ضرورة مواكبة الدراسات الخاصة بصحة العمال لتأثيرات التطورات التكنولوجية المتسارعة، كما طالب المشاركون كذلك بإعداد دراسة لحصر الامراض المهنية حسب مراكز العمل حتى تكون قاعدة بيانات تمكن من اعداد الخطط والاجراءات الكفيلة بالتوقي منها وتخصيص باب للصحة والسلامة المهنية في ميزانية المؤسسة وتفعيل دور لجان الصحة والسلامة المهنية وتمكينها من كل الوسائل الضرورية لأداء واجباتها والعمل على نوعية العامل وتحسيسه بضرورة التقيّد بتعليمات السلامة عبر نوعية الوسائط الاعلامية من معلقات ومطويات وغيرها وتشريك الهياكل المعنية بالصحة والسلامة المهنية وضبط الخصائص والمعايير الفنية لمختلف الشراءات وخاصة منها المعدات لتفادي الأمراض المهنية والعمل على القيام بالفحوصات الطبية الدورية والتلاقيح الضرورية بغية الوقاية من الامراض المهنية في مرحلة متقدمة كما أوصى المشاركون بتكوين بعض الأصناف من الاعوان في مجال الاسعافات الأولية حتى يتمكنوا من القيام بدورهم في الحالات الطارئة مع تنظيم زيارات ميدانية لبعض الوحدات من طرف المسؤولين عن الصحة والسلامة المهنية وإعداد منظومة للصحة والسلامة المهنية . وفيما يتعلق بوسائل الوقاية الفردية أوصى المشاركون بأخذ رأي معهد الصحة والسلامة المهنية في كل ما يخص وسائل الوقاية الفردية والمواصفات المتعلقة بالتجهيزات في اطار الوقاية المندمجة وتنظيم دورات تكوينية لأعضاء لجان الصحة والسلامة المهنية بالتعاون مع معهد الصحة والسلامة المهنية وإعداد الإحصائيات وتحليلها بشكل دوري بالتعاون مع معهد الصحة والسلامة المهنية وذلك قصد الوقوف على النقائص وأيجاد الحلول لتلافيها والدعوة الى القيام بالانتدابات اللازمة قصد تمكين الاعوان من مجالات للتكوين وتأمين استمرارية مختلف الوظائف وإدراج موضوع الصحة والسلامة المهنية ضمن برنامج التكوين الاساسي للمنتدبين الجدد. وبخصوص الهيكلة شدد المشاركون على ضرورة إحداث لجنة مركزية للصحة والسلامة المهنية تتولى تحديد الأهداف والأولويات وضبط برامج العمل ومتابعة تنفيذها وتقييم النتائج وإدراج وظيفة الصحة والسلامة المهنية ضمن الهيكل التنظيمي للشركة والاسراع بإبرام اتفاقية شراكة مع معهد الصحة والسلامة المهنية والحماية المدنية وإدراج وظيفة السلامة طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
