وصلنا هذا الرد الصادر عن كاتب عام نادي الشمينو ننشره ولو ان فيه الكثير من الجزئيات المخالفة للحقائق: نعلمكم ان جريدتكم قد أوردت في صفحتها عدد 30 بتاريخ 2 جوان 2007 مقالا للسيد م / م مقالا منحازا، شهر فيه بالكاتب العام لنادي الشمينو دون ان يكلف نفسه مؤونة السؤال عن الاسباب ومعرفة رأيه في موضوع هام يتعلق بتسريب معلومات، متبنيا عقوبة ضده قبل صدورها الى حدود اليوم 12 جوان الجاري. فكيف يجوز التشهير بمسؤول رياضي قبل ثبوت ادانته خاصة وان قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم تسمح مثل المحاكم التونسية بالاستئناف ولقد وقع السيد م / م في اخطاء بدائية نقلها حرفيا دون تمعن وهذا دليل على تحامله واستجابة لطلب صاحبه في رابطة الهواة، فهل يعقل ان يعاقب لاعب شارك وهو تحت طائلة العقوبة كما ذكر في مقاله حسب الفصلين 106 و ,107 نحيل مسؤول الصفحات الرياضية والداعي الى المصداقية في «ضد التيار» الى كتاب القوانين للجامعة ليراجع نفسه ويراجع اصحابه الذين تسرعوا في قرارهم فأوقعوه في الخطإ، كما نعلمه ان اللجنة التي تحدث عنها لم يرأسها عبد الحميد علوش كما ذكر وكان يجدر السؤال عن غياب الرئيس ونائب الرئيس والمتصرف الاداري لمناقشة موضوع هام في حياة الاندية، ونذكره اننا اوردنا اتهاما واحدا لا اتهامات، تمثل في فتح تحقيق في ظاهرة «الاحترازات المملاة» وهي ظاهرة عانت منها الاندية.. ولا تزال تعاني ونحن لا نعرف الى حد كتابة هذا الرد من هو الفريق النازل المحمدية أم التضامن؟ ومن أغرب ما حدث هو تكتم المتصرف الاداري على برقية وجهها لنا خفية يوم السبت 12 ماي 2007 ليعلمنا بضرورة وقوف لاعبنا امام لجنة التأديب وكان يجدر التشهير بهذه الظاهرة لان المتصرف الاداري موظف ومطالب بالرد عن استفسارات ممثلي الاندية. فأين هي المثل العليا في الرياضة اذا ما كانت الاحترازات تطبخ وتدبر في الخفاء.. ولعل الاحداث الجارية في صلب الرابطة تكشف ان ما خفي كان أعظم، وسوف لن نتراجع عن طلب التحقيق لكشف كل الحقائق خدمة للرياضة التونسية. الكاتب العام عبد الرزاق مقطوف تعقيب المحرر: نحن ليست لنا مصلحة لا مع هذا ولا مع ذاك وعلاقاتنا واضحة إذ لا مجال فيها لا «للصحبة» ولا ما شابه ذلك، وكل ما قاله سي عبد الرزاق موجود في ذهنيته هو فقط. نحن أوردنا الحاصل والعقوبة المتخذة وسواء ترأس الاجتماع الذي تم فيه الاستماع الى الصديق العزيز رزوة، العلوش او بوسحابة او الدلاجي فان المستدعى لم يقدم دليلا واحدا على ادانة الرابطة. كما اننا تحصلنا على المعلومة من اصحابها وهي عقوبة 3 اشهر زائد خطية مالية ب500 دينار، كما نفيد صديقنا رزوقة اننا نعرف القوانين بما اننا كنا حضرنا على الاقل وعلى امتداد العشرية الاخيرة 3 مجالس فيدرالية وقد كان اخرها بالمنستير لذلك فاننا نعود لنقول ان الوقائع تفند ما جاء في هذا الرد لنكتفي بذلك اليوم.