عمدت الإدارة العامة يوم 25 سبتمبر 2007 الى إيقاف 6 من العمال عن عملهم، 3 منهم أعضاء بالمكتب النقابي للمغازة العامة بمنطقة تونس الكبرى وقد سعت الى إقناع مختلف الاطراف بمن فيهم سلطة الاشراف على الاخطاء التي كانوا قد ارتكبوها. وتعتبر الجامعة هذا الاجراء تعسفيا لسببين على الاقل: 1 محاسبة النقابيين على ملفات وقع حلها صلحيا مع الادارة ومضت عليها اشهر عديدة فضلا عن التضخيم المتعمّد للتهم الموجهة. 2 تزامن هذا الاجراء مع قرب امضاء عقد احالة المؤسسة الى القطاع الخاص، والذي يتمسك الطرف النقابي بادراج بعض الضمانات فيه. وبالنظر الى التقارير الواردة عن بعض الاطارات التي تصرّفت الادارة العامة على اساسها في صياغة قرار الايقاف عن العمل الذي تضمن نصه بشكل لافت وفاضح عدّة فقرات من بند العقوبات من الدرجة الثانية مثلما وردت بمجلة الشغل، تتضح الصورة تماما حول النوايا المبيتة لادارة المجمع التي لا تتوانى عن طرد هؤلاء الرافضين للسياسة الخاطئة التي تتبعها والتي تتجاهل القانون عندما تكون في طور الالتزام، وتتذكره عندما تنتقل الى مرحلة الالزم. وتذكر الجامعة مدعومة في تمشيها مع كل هياكل المركزية النقابية بدون استثناء، بأن دعوتها للانضباط والمثابرة انما هي احد مصادر مشروعيتها وقوتها واحقيتها في الانجازات التي حققتها لفائدة العمال، وهي تأسف لعدم فهم ادارة المجمع لهذه الرسالة التي يبدو انها رأت فيها ضعفا فبادرت بمحاولة ضرب اعضاء النقابة كبداية لاستئصال العمل النقابي من المؤسسة، الا انّ سوء تقدير الادارة الذي يبدو انه اصبح سمة هيكلية تطبع تصرفاتها، غدّى التوتر والغليان في نفوس العمال فقرروا حمل الشارة الحمراء احتجاجا على هذه التصرفات الغريبة منذ الثلاثاء الماضي في نقاط البيع المنتشرة في كل انحاء البلاد، تمهيدا لتنفيذ اضراب قانوني يومي 17 و18 اكتوبر 2007، اقتناعا منهم بأن إيقاف العمال والنقابيين عن العمل تمهيدا لطردهم انما المراد منه ليس محاسبتهم على اخطاء لم يقوموا بها وانما ممارسة الضغوط عليهم لتمرير محضر الاحالة دون الاضافات المصوغة في إطار الميثاق الاجتماعي المقترح الذي يضمن الحقوق المادية والمعنوية والمكتسبات وضرب العمل النقابي الحر داخل المؤسسة، وهي محاولات بائسة ستتصدى لها النقابات بدعم قوي وجلي من هياكل المركزية كافة بدون استثناء. وان الجامعة تؤكد حرصها على سياسة الحوار البناء والناجع.