إن هول المصيبة التي ألمت بي اثر فقدان ابني المدعو محسن بن عبد الحميد العمري المولود في 22 فيفري 1984 اثناء حادث شغل جد يوم الاثنين 28 جانفي 2008 حوالي العاشرة والنصف صباحا اثناء مباشرته لشغله كعامل حظائر على حساب المجلس الجهوي ببن عروس (المجلس القروي بنعسان) قد فاقمه ما أصبح يهددني من ضياع لحقوقي جراء اهمال الطرف المشغل لما يتعين عليه من واجبات قانونية واخلاقية كان يتوجب القيام بها في الابان. لقد تمّ الاتصال عشية يوم الحادث بالسيد المعتمد لحثه على القيام بالإعلام بحادث الشغل الذي ذهب ضحيته ابني، حيث ثبت أنه لم يقع والى حدود الساعة الرابعة والنصف زوالا لم يتم توجيه اي إشعار مكتوب او برقية لاعلام مصالح الولاية، فقام السيد المعتمد بالاتصال هاتفيا بالسيد والي بن عروس الذي طلب منه ان يحضر افراد عائلة المتوفي حالا بالمصالح الادارية للولاية لإتمام الاجراءات اللازمة غير انه ولدى حضورنا لدى تلك المصالح تبين عدم توفر مطبوعة الاعلام بحادث شغل ولم يقع تمكيننا حتى من شهادة لاثبات وقوع الحادث اثناء اداء الضحية لعمله بل طلب منا السيد الكاتب العام للولاية ان نقوم بإحضار تلك المطبوعة والقدوم صباح الثلاثاء مؤكدا بانه سيتم القيام بواجب الاعلام بحادث الشغل وهوما كلفه به السيد الوالي شخصيا. نظرا لضيق الآجال التي يحتمها القانون للاعلام بوقوع حادث الشغل وعلى الرغم من الحالة التي عليها عائلة الضحية والتي كانت تقوم باجراءات رفع الجثة من مصالح الطب الشرعي وتستعد لدفنه فقد حضر احد افرادها حسب الموعد المحدد وتولى تقديم المطبوعة اللازمة وعدد المحضر المحرر لدى حرس المرور غير ان مصالح الولاية رفضت القيام بالاعلام بحادث الشغل بعد تعمدها تقديم الوعود الزائفة مستغلة وضعية ذويه وضغط آجال الاعلام واكتفت بإعلامنا شفويا حوالي الساعة الواحدة ظهرا باستحالة القيام بإجراءات الإعلام بحادث الشغل لان الضحية غير مصرح به في أنظمة الضمان الاجتماعي وهو امر مرفوض منطقا وقانونا وخاصة حين يصدر عن سلطة كان يتعين ان تكون هي الحريصة على تطبيق القانون. إن كان لا مرد لحكم القدر في ما جرى فإن عائلة المتوفي والتي تعلم جميع السلط المحلية والجهوية بوضعيتها الاجتماعية المتردية (أم مفارقة وأخت وأخ يشكوان من إعاقة ذهنية) والتي ليس لها أي مورد رزق ويتهددها الضياع تشعر ان الحزن والالم الذين عاشتهما اثر فقدانها للمتوفي قد ضاعفهما الظلم والغبن الذي لحقها نتيجة تصرف مصالح ادارية وسلط كان يتعين ان تكون ضامنة لحقوق الضحية لا متعدية عليها بهذا الشكل الذي فيه مس من كرامة الانسان وتجاوز للقانون ذلك ان الحادث تم اثناء وقت العمل وبواسطة وسيلة العمل (جرار رفع فواضل) وبشهادة المئات من أهالي المنطقة وهو ما يتطابق كليا مع حالة حادث الشغل كما عرفها القانون فكيف تخول لنفسها اية سلطة ادارية الازدراء بأرواح البشر والعبث بالقانون بهذه الكيفية مكتفية بتقديم ما قدره 150دينار لأم المتوفي والذي هو يعتبر اغلى من أي مقابل مادي بل كانت في وضع يتطلب معاملة إنسانية دنيا تراعي ان المرحوم وان كان فقيرا معدما فقد توفي وهو يدافع عن حقه في الحياة بكرامة وعزة نفس لا يمكن ان ترقى لها أو حتى أن تخدشها تصرفات بعض النائمين في المكاتب الفاخرة والمبسوطين في السيارات الفارهة. إن ثقتي التي لا تتزحزح في نظامنا تدفعني للتوجه إلى السيد وزير الداخلية قصد انصافي ورفع هذه المظلمة التي زادت في لوعتي غير ان إيماني باللّه وبعدالة مطلبي وعلوية القانون ستجعلني متمسكة بحق ابني وأمثاله ممن يقدمون ارواحهم من اجل خدمة حقيقية لوطنهم ودفاعا عن حقهم في العيش الكريم. أم المرحوم زينة الهمامي ب/ت/و: 00862944
