انعقدت الهيئة الادارية للجامعة العامة للبلديين بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بنهج اليونان يوم السبت 29 مارس المنقضي برئاسة الاخ المنصف الزاهي الامين العام المساعد للاتحاد. وكان اجتماع الهيئة الادارية للبلديين مناسبة لاستعراض الوضع الاجتماعي بالبلاد وسير العمل النقابي والمستجدات المسجلة في سير المفاوضات الاجتماعية والجديد في القطاع البلدي واستعراض مشاغل البلديين ومشاكلهم ومقترحات حلول لها. واستهل الاخ المنصف الزاهي الاجتماع باعلام اعضاء الهيئة الادارية بما استجد في سير المفاوضات الاجتماعية مبرزا تمسك الاتحاد بالسلم الاجتماعية وسلامة العلاقة بين الاطراف الاجتماعية وكيفية تجسيد ذلك خلال سير المفاوضات وقال رئيس الهيئة الادارية اننا في الاتحاد العام التونسي للشغل نتكلم بوضوح فنحن نرى زيادات في الاجور بشكل متواصل وعلى امتداد السنوات الماضية ولكن هذه الزيادات كانت مصحوبة ايضا بارتفاع ملحوظ في الاسعار، وكانت السلطة تتحدث من جانبها عن تحسن في القدرة الشرائية للاجراء وانطلاقا من تقييمنا للتجربة السابقة نتساءل هل ان الزيادات في الاجور تعدّ تعويضا عن الارتفاع الحاصل في الاسعار ام انها تسبقة عن الارتفاع اللاحق بعد اعلان الزيادات مباشرة؟ وانطلاقا من تقييم ما يحدث على ارض الواقع تقدمنا بمقترح لتعديل الطريقة المتبعة حتى الان والتي كانت تحدد بمقتضاها زيادات في الاجور لمدة ثلاث سنوات متتالية وهي المدة الفاصلة بين مواعيد المفاوضات الاجتماعية ويتمثل اقتراحنا في المطالبة بعقد جلسة تقييمية كل سنة فاذا تبين لنا ان الزيادات المقررة في الاجور كافية لتغطية غلاء الاسعار نترك الامور على ماهي عليه اما اذا لاحظنا ان القدرة الشرائية للاجراء تدهور فنعيد النظر في المبالغ المقررة للزيادات في اتجاه الزيادة فيها واكد رئيس الهيئة الادارية ان المحافظة على القدرة الشرائية للاجراء لا تخدم فقط مصالح هذه الفئة الاجتماعية بل ان نفعها يمتد ليشمل كل المجتمع ذلك ان صاحب المؤسسة في حاجة إلى من يقتني بضاعته وهذا لن يتسنى له الا اذا كانت الاجور متدنية والطاقة الشرائية للاجراء منعدمة. ومن جديد هذه الجولة التفاوضية الحاح الاتحاد على حل اشكالية حرية العمل النقابي، ذلك ان الاعراف كانوا في السابق يسعون دائما الى جعل المفاوضات الاجتماعية تقتصر على منافسة مسألة الاجور وترك المسائل الترتيبية والحق النقابي بالخصوص الى مواعيد لاحقة وبقي الوضع على هذا النحو سنوات طويلة وامام الحاحنا على هذه المسألة الجوهرية تقرر انجاز التفاوض في الحق النقابي في هذه الجولة التفاوضية وهو ما ضمن في فقرة خاصة في البيان المشترك المنتظر صدوره لاحقا والذي تقررت تجزئته وامضاؤه فقرة فقرة واكد الاخ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ان منظمتنا حريصة على جعل العمل اللائق وحماية المسؤول النقابي امرا واقعا في بلادنا. حققنا العديد من المكاسب وتناول الكلمة الاخ الناصر السالمي الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين اكد في مستهلها ضرورة تضافر الجهود من اجل مزيد دعم العمل النقابي في القطاع والذود عن مصالح الشغالين البلديين. وبعد استعراض بعض المصاعب الموضوعية والذاتية التي تحد من نجاعة العمل النقابي في القطاع دعا الى ضرورة احكام التنسيق بين الهياكل الوطنية والقطاعية والجهوية من اجل تجاوز العراقيل والمشاكل الخصوصية التي تواجهها الهياكل القطاعية الجهوية بشكل خاص وقال ان على الاتحادات الجهوية بذل مزيد من الجهود لمساعدة البلديين. وحول المشاكل الخصوصية لعمال القطاع قال الاخ الكاتب العام للجامعة ان عملة الحضائر البلدية يواجهون وضعا كارثيا فهم يتلقون اجورهم «تحت الحيط» ومحرومون من ابسط الحقوق التي يستوجبها العمل اللائق وقال ان الموظفين الذين يحالون على التقاعد يعوضون بعمال الحضائر. وابرز الاخ الناصر السالمي ان الجهود التي تبذلها الجامعة والهياكل الجهوية والمحلية للبلديين بمؤازرة من بقية هياكل الاتحاد قد اثمرت وادت الى تسوية وضعية العيد من العملة في العديد من الجهات ولكن لا يزال امامنا بذل المزيد من الجهد لتحقيق مكاسب جديدة وقال ان مطالبنا ليست مشطة ونحن نحاول ايجاد حلول لمشاكل العمال الذين يتقاضى بعضهم حاليا 4600 مليم في اليوم فهل يعقل هذا؟ وتحدث الاخ الكاتب العام باسهاب عن المكاسب التي تحققت بالنسبة لبعض اصناف العملة مثل اعوان التنظيف وقدم بعض الارقام عن تطور بعض المنح الخصوصية كما ذكر ببعض النضالات التي خاضها العمال البلديون في العديد من الجهات. واكد الاخ السالمي ضرورة إيجاد حل نهائي لمسألة العمال البلديين الذين يتقاضون أجورا تحت مستوى الاجر الادنى الصناعي والاجر الادنى الفلاحي المضمونين. في الميزان وفي هذا الموضوع تدخل رئيس الهيئة الادارية مؤكدا ضرورة تدخل الدولة من اجل ضمان الالتزام بتطبيق الاجر الادنى لان مصداقية الدولة في الميزان باعتبارها هي الضامنة لتطبيق ما ينص عليه قانون الشغل وباقي القوانين الاخرى. منحة شيخوخة لا غير وتركزت مداخلات اعضاء الهيئة الادارية من اعضاء الجامعة والكتاب العامين للفروع الجامعية على ضرورة تسوية اوضاع عمال الحضائر البلدية والغاء التشغيل في القطاع البلدي بموجب عقود وقتية وانتداب العمال العاملين بمقتضاها. وتناول المناقشون مسألة منحة التقاعد التي يتلقاها العمال البلديون فلاحظوا انها جد هزيلة ويعود ذلك لأسباب عدّة من بينها ان هؤلاء العمال الذين يحالون على التقاعد في سن الخامسة والخمسين، نظرا لان عملهم يعتبر من الاعمال المنهكة حسب القانون يجدون انفسهم وكأنهم لم يعملوا سوى 7 سنوات او دون ذلك ويعود السبب الى انهم يقضون سنين طويلة في العمل في الحضائر اي دون تغطية اجتماعية ويكون نصيبهم بالتالي لدى احالتهم على التقاعد منحة شيخوخة لا غير بعد سنوات الكد الطويلة وهذه مظلمة حقيقية ترتكب في حق العامل البلدي الذي لا غنى عن دوره في المدينة فهو لا يقل خطورة عن دور الطبيب لانه هو الذي يحافظ عل النظافة ويمنع انتشار الامراض. وتطرق الحاضرون الى مسألة خوصصة رفع الفواضل المنزلية والتخطيط لاحالة الكنس الى القطاع الخاص ايضا ولاحظوا ان عدم خوصصة هذه الخدمات من شأنه ان يجنب البلدية مصاريف اضافية وتوفير مبالغ بامكانها توفير مواطن شغل قارة لعمال الحضائر البلدية وترسيمهم. وطالب المتدخلون بضرورة سن قانون خاص بالقطاع البلدي يراعي خصوصية العمال فيه عوض القانون الحالي الذي يعومهم في القطاع العام ككل وطالبوا بجعل الانتدابات والترسيم تتم وفق امكانيات كل بلدية وعدم رهن ذلك بانتظار موافقة الوزارة الاولى. فهل سيتحقق لهؤلاء الحافظين لسلامة المواطنين في مدننا التونسية املهم في العمل اللائق والاجر الحافظ للكرامة وجراية التقاعد المجزية بعد سنوات طويلة من العمل الشاق والمضني؟ ينبغي الا يترك هذا الامر للتوازنات وموازين القوى داخل قطاع العمل البلدي وحده بل معالجته باعتباره قضية وطنية. او ليست نظافة المدينة وتنوير شوارعها وجمال مظهرها مهمة ملقاة على عاتق الشغالين البلديين؟ فلم يبخل المجتمع اذن على هؤلاء الذين وضع سلامته بين اياديهم بما يحفظ كرامتهم ويضمن مستقبل اطفالهم.
